الحكومة تفسر حرمان منتسبي الأحزاب من التجنيد
الوقائع الاخبارية :فسّر وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، الأحد، منع منتسبي الأحزاب، من الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية.
وخلال مناقشة مجلس النواب، لمعدل قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، خلال جلسة تشريعية صباحية، اعترض نواب على حظر تجنيد منتبي الأحزاب، قبل أن يرد أبو يامين.
وقال أبو يامين، إن "مسألة حياد الجيش، قررتها الدولة، وستمضي بها إلى النهاية".
وأوضح "أن يكون فردا من أفراد الجيش، منتميا لحزب، مسألة لا تسمحها الدولة الأردنية، وهي منتهية".
وبيّن أبو يامين، "مسؤوليتنا أن يبقى جيشنا محايدا، يدافع عن كل الوطن".
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، إن "القانون يشترط عدم وجود انتماء حزبي، لطالب التجنيد في الجيش، عند تقديم طلبه، وليس قبل ذلك".
ونوّه العودات، إلى أن "الشروط لا تمنع من كان منتميا سابقا لحزب، من الالتحاق في الجيش".
وكان شرط منع تجنيد المنتمين لأحزاب، في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، أثار رفض نواب، خلال الجلسة.
وخلال مناقشة مجلس النواب، لمعدل قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، خلال جلسة تشريعية صباحية، اعترض نواب على حظر تجنيد منتبي الأحزاب، قبل أن يرد أبو يامين.
وقال أبو يامين، إن "مسألة حياد الجيش، قررتها الدولة، وستمضي بها إلى النهاية".
وأوضح "أن يكون فردا من أفراد الجيش، منتميا لحزب، مسألة لا تسمحها الدولة الأردنية، وهي منتهية".
وبيّن أبو يامين، "مسؤوليتنا أن يبقى جيشنا محايدا، يدافع عن كل الوطن".
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، إن "القانون يشترط عدم وجود انتماء حزبي، لطالب التجنيد في الجيش، عند تقديم طلبه، وليس قبل ذلك".
ونوّه العودات، إلى أن "الشروط لا تمنع من كان منتميا سابقا لحزب، من الالتحاق في الجيش".
وكان شرط منع تجنيد المنتمين لأحزاب، في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، أثار رفض نواب، خلال الجلسة.
تابعوا الوقائع على 
