"تنمية": التمويل الأصغر يعاني من الضرائب
الوقائع الإخبارية: قال رئيس مجلس إدارة شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية” د.أحمد الحسين "إن هنالك اهتماما واضحا في قطاع التمويل الأصغر في الأردن، وهذا الاهتمام ظهر بشكل واضح من خلال ضمه تحت مظلة البنك المركزي”.
وأكد، أن هذه الخطوة تعني اعترافا بأن هذا القطاع موجود ومهم، ويقوم بدور كبير في ملء فجوة تمويلية مهمة في الاقتصاد الأردني. ورغم هذا، إلا أن هذا القطاع شأنه شأن قطاعات أخرى ناجحة في الاقتصاد، يعاني من الأعباء الضريبية، بحسب الحسين، فهذه الشركات تخضع لنسبة ضريبة على دخلها تقدر بـ28 % وهذا يمثل ثلث الأرباح السنوية التي تحققها هذه الشركات، كما أنها تخضع لنسبة ضريبة مبيعات بحوالي 3 % على كل عقود التمويل التي تمارسها ونسبة طوابع الواردات أيضا بـ0.003 % على عقود التمويل، فيما أن المخصصات التي ترصدها لقاء الديون المتعثرة غير معفاة عند احتساب نسب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة. وأكد الحسين الدور الكبير الذي تمارسه هذه الشركات في الاقتصاد خصوصا في المحافظات؛ حيث إنها تخدم شريحة واسعة من أبناء الوطن، وخصوصا النساء، في وقت يتزايد فيه الطلب على مثل هذه الخدمات بوتيرة متسارعة. وقال "قطاع التمويل الأصغر بحاجة الى مزيد من الاستثمارات خصوصا في خارج العاصمة”، مشيرا الى أن هناك نموا متسارعا في خدمات الإقراض في الفروع التي يتم فتحها خارج عمان. وكانت دراسة نفذتها "تنمية” مؤخرا، حول العرض والطلب في هذا القطاع، قد أشارت الى أن هناك "اهتماما ورغبة متزايدة من قبل المواطنين بالخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الأصغر”، وأن هناك "شرائح تحتاج الى خدمات مالية وهي حاجات غير ملباة بما في ذلك المشاريع الناشئة وفئة الشباب، وأصحاب المهن المتخصصة، واللاجئون”. كما أشارت الى الطلب المتزايد لزيادة التواجد في كل من عمان، إربد، المفرق، الزرقاء، ومعان. وأكد الحسين دور شركات التمويل الأصغر في دعم وتمكين النساء، وقال "معظم عملاء هذا القطاع من النساء”، مؤكدا أن هذا القطاع جاء ليساعد المرأة بشكل أساسي في مختلف المحافظات والقرى، ويسهم في تمكينها ماليا واقتصاديا. وحول موضوع "الغارمات”، أشار الى أن من بين قطاعات التمويل في الأردن هناك تمويل غير رسمي؛ حيث إن هناك شركات تمارس التمويل بمجرد تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة، وذكر غايات أنها تستطيع أن تمول العديد من خدمات التمويل أو البيع بالتقسيط. كما أن هناك كثيرا من الممارسات لمحلات التجزئة بالبيع بالتقسيط، وهذا أيضا قد جعل الكثير من المقترضين عرضة للتعثر والملاحقة القضائية. وأكد أهمية أن تساعد الشخص المتعثر على النهوض حتى اذا اضطرت الى إعفائه من جزء من دينه، موضحا أن الملاذ الأخير الذي قد تلجأ له شركات التمويل الأصغر هو القضاء. وقال الحسين "أؤكد أننا لسنا مع حبس أي مقترض سواء في قطاع التمويل الأصغر أو أي قطاع مالي آخر، بما فيها القطاع المصرفي/ وسواء كان ذكرا أو أنثى”. وشدد على ضرورة أن ترتقي مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن الى مستويات تمكنها من اختيار عملائها بشكل جيد، وتدرسهم بشكل أفضل وتدرس النشاط الذي ترغب بإقامته ومصادر التسديد التي ستتولد من مثل هذا النوع من الأنشطة ومدى كفايتها للقروض التي تمنح، وبهذه الحالة فإن نسبة التعثر ستكون في أقل مستوياتها، كما أن الاستدامة المالية ستكون أفضل. وأضاف "أن عدد الموقوفين في السجون الأردنية اليوم بسبب مطالبات مالية من شركات التمويل الأصغر لا يتعدى أصابع اليد، ونحن دائما نحاول مساعدتهم وإنهاء معاناتهم”.
وأكد أن الكثير من الحالات لا تمت لقطاع التمويل الأصغر بصلة وترتبط بقطاعات أخرى، مشيرا الى أن نسب التعثر للقروض الممنوحة من هذا القطاع لا تتجاوز الـ2 % وهي نسبة قليلة جدا.
وذكر أن شركات التمويل الأصغر كانت من بين أكثر الجهات التي قدمت دعما ماليا مباشرا لمبادرة جلالة الملك عبد الله قبل عام لدعم الغارمات. وكانت دراسة أخرى تحت عنوان "الممارسات الإقراضية غير الرسمية” والمعدة أيضا من قبل "تنمية” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد كشفت عن "وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تمويلية من قبل شركات تمويلية غير مرخصة رسميا، وأن هذه الممارسات تؤثر سلبا على قطاع التمويل الميكروي والأفراد. وذكرت الدراسة أن "هذه الممارسات تتمحور حول أن أسعار الفائدة "مفرطة” قد تصل الى 25 % شهريا، وطلب ضمانات غير واقعية، كما أن هناك سوء معاملة، واستخدام الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية لخداع العملاء. كما أنه يتم استخدام المضايقة والترهيب والتهديدات بالعنف لاسترداد الديون”. ويقدر عدد الشركات التمويلية غير المرخصة رسميا وتمارس التمويل بحوالي 119 شركة، فيما أن هناك 32 شركة تأجير تمويلي، و9 شركات تمويل أصغر تحت مظلة البنك المركزي، و24 بنكا، و5 من مزودي خدمات الدفع. وحول اتهام هذا القطاع بأنه يقدم خدماته مقابل فوائد وعمولات مرتفعة، أكد الحسين أن نموذج العمل الذي تعمل به هذه الشركات في الأردن لا يختلف عن النماذج السائدة في مختلف دول العالم. وهذا النموذج مبني على كثافة عالية من العمالة، وانتشار واسع في مختلف المدن والمحافظات، ما يعني ارتفاع كلف التشغيل في تلك الشركات. كما أن معظم هذه الشركات لا تكف رؤوس أموالها لممارسة أعمالها فهي مضطرة للاقتراض سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من جهات دولية تدعم هذه القطاعات، وهذه لها كلف متغيرة حسب أسعار الفوائد في الجهاز المصرفي المحلي والخارجي، وهي كلف تتحملها الشركات. وإضافة لما سبق، أشار الحسين الى أن هناك أعباء على شركات أخرى تتمثل في العبء الضريبي، فهي تخضع لنسبة ضريبة دخل 28 %، وضريبة مبيعات بحوالي 3 % على كل عقود التمويل التي تمارسها وطوابع واردات أيضا بـ0.003 % على عقود التمويل، كما أن المخصصات التي ترصدها لقاء الديون المتعثرة غير معفاة عند احتساب نسب الضريبة على هذه الشركات. وقال "أسعار الفوائد والعوائد التي تتقاضاها شركات التمويل في الأردن "عقلانية” عند مقارنتها بالعديد من دول العالم، وهي أقل من العديد من الدول المجاورة”. وحول مدى الدعم المقدم من قبل الحكومة لهذا القطاع وخصوصا في جانب الضرائب، أكد الحسين أنه من المهم جدا لأي دولة أو حكومة أن تكون متوازنة في النظر لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومن المفترض أن تكون هناك علاقة شراكة مع هذه القطاعات، فليس من المنطق أن يكون هناك قطاع نام ويحقق أرباحا ونقوم بمعاقبته وفرض نسب ضرائب عالية عليه، معتبرا ذلك "تفكيرا غير متوازن”. وذكر الحسين أمثلة على تحفيز القطاعات كأن يتم إعفاء قطاعات من ضريبة الدخل لأعوام عدة، وتقديم دعم مادي للجهات التي تزيد من توظيف أبناء الوطن، وتقديم بنية تحتية للشركات الريادية وخصوصا خارج عمان من خلال تقديم الأراضي والمباني، على طريقة "التفويض” والسماح لمن يريد بعمل مشاريع وزراعة هذه الأراضي. وأكد أن التفكير بنفس الطريقة الحالية التقليدية وبعقلية الجباية، لم تعد تجدي ولن تسهم في تنمية الاقتصاد. وبين أن قطاع التمويل جزء من القطاعات التي يجب النظر لها بتوازن، خصوصا أن هذا القطاع يتعامل مع المواطن بشكل مباشر وسيظهر أثره مباشرة. وكانت دراسة أخرى قد قدرت مجموع الضرائب التي دفعتها مؤسسات التمويل الأصغر خلال العامين الماضيين بحوالي 7 ملايين دينار. وأشارت الى "أن هذا المبلغ لو تم استثماره من قبل هذه المؤسسات لكانت ستفيد حوالي 11 ألف مقترض خلال العامين الأخيرين، وستقوم بفتح 233 فرعا في مختلف أنحاء المملكة لخدمة العملاء، والذي سينعكس على التوظيف؛ حيث إن هذه الفروع ستوظف حوالي ألف شخص ومعظمهم من المحافظات، إضافة الى توسيع حجم استثماراتها”.
وأكد، أن هذه الخطوة تعني اعترافا بأن هذا القطاع موجود ومهم، ويقوم بدور كبير في ملء فجوة تمويلية مهمة في الاقتصاد الأردني. ورغم هذا، إلا أن هذا القطاع شأنه شأن قطاعات أخرى ناجحة في الاقتصاد، يعاني من الأعباء الضريبية، بحسب الحسين، فهذه الشركات تخضع لنسبة ضريبة على دخلها تقدر بـ28 % وهذا يمثل ثلث الأرباح السنوية التي تحققها هذه الشركات، كما أنها تخضع لنسبة ضريبة مبيعات بحوالي 3 % على كل عقود التمويل التي تمارسها ونسبة طوابع الواردات أيضا بـ0.003 % على عقود التمويل، فيما أن المخصصات التي ترصدها لقاء الديون المتعثرة غير معفاة عند احتساب نسب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة. وأكد الحسين الدور الكبير الذي تمارسه هذه الشركات في الاقتصاد خصوصا في المحافظات؛ حيث إنها تخدم شريحة واسعة من أبناء الوطن، وخصوصا النساء، في وقت يتزايد فيه الطلب على مثل هذه الخدمات بوتيرة متسارعة. وقال "قطاع التمويل الأصغر بحاجة الى مزيد من الاستثمارات خصوصا في خارج العاصمة”، مشيرا الى أن هناك نموا متسارعا في خدمات الإقراض في الفروع التي يتم فتحها خارج عمان. وكانت دراسة نفذتها "تنمية” مؤخرا، حول العرض والطلب في هذا القطاع، قد أشارت الى أن هناك "اهتماما ورغبة متزايدة من قبل المواطنين بالخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الأصغر”، وأن هناك "شرائح تحتاج الى خدمات مالية وهي حاجات غير ملباة بما في ذلك المشاريع الناشئة وفئة الشباب، وأصحاب المهن المتخصصة، واللاجئون”. كما أشارت الى الطلب المتزايد لزيادة التواجد في كل من عمان، إربد، المفرق، الزرقاء، ومعان. وأكد الحسين دور شركات التمويل الأصغر في دعم وتمكين النساء، وقال "معظم عملاء هذا القطاع من النساء”، مؤكدا أن هذا القطاع جاء ليساعد المرأة بشكل أساسي في مختلف المحافظات والقرى، ويسهم في تمكينها ماليا واقتصاديا. وحول موضوع "الغارمات”، أشار الى أن من بين قطاعات التمويل في الأردن هناك تمويل غير رسمي؛ حيث إن هناك شركات تمارس التمويل بمجرد تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة، وذكر غايات أنها تستطيع أن تمول العديد من خدمات التمويل أو البيع بالتقسيط. كما أن هناك كثيرا من الممارسات لمحلات التجزئة بالبيع بالتقسيط، وهذا أيضا قد جعل الكثير من المقترضين عرضة للتعثر والملاحقة القضائية. وأكد أهمية أن تساعد الشخص المتعثر على النهوض حتى اذا اضطرت الى إعفائه من جزء من دينه، موضحا أن الملاذ الأخير الذي قد تلجأ له شركات التمويل الأصغر هو القضاء. وقال الحسين "أؤكد أننا لسنا مع حبس أي مقترض سواء في قطاع التمويل الأصغر أو أي قطاع مالي آخر، بما فيها القطاع المصرفي/ وسواء كان ذكرا أو أنثى”. وشدد على ضرورة أن ترتقي مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن الى مستويات تمكنها من اختيار عملائها بشكل جيد، وتدرسهم بشكل أفضل وتدرس النشاط الذي ترغب بإقامته ومصادر التسديد التي ستتولد من مثل هذا النوع من الأنشطة ومدى كفايتها للقروض التي تمنح، وبهذه الحالة فإن نسبة التعثر ستكون في أقل مستوياتها، كما أن الاستدامة المالية ستكون أفضل. وأضاف "أن عدد الموقوفين في السجون الأردنية اليوم بسبب مطالبات مالية من شركات التمويل الأصغر لا يتعدى أصابع اليد، ونحن دائما نحاول مساعدتهم وإنهاء معاناتهم”.
وأكد أن الكثير من الحالات لا تمت لقطاع التمويل الأصغر بصلة وترتبط بقطاعات أخرى، مشيرا الى أن نسب التعثر للقروض الممنوحة من هذا القطاع لا تتجاوز الـ2 % وهي نسبة قليلة جدا.
وذكر أن شركات التمويل الأصغر كانت من بين أكثر الجهات التي قدمت دعما ماليا مباشرا لمبادرة جلالة الملك عبد الله قبل عام لدعم الغارمات. وكانت دراسة أخرى تحت عنوان "الممارسات الإقراضية غير الرسمية” والمعدة أيضا من قبل "تنمية” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد كشفت عن "وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تمويلية من قبل شركات تمويلية غير مرخصة رسميا، وأن هذه الممارسات تؤثر سلبا على قطاع التمويل الميكروي والأفراد. وذكرت الدراسة أن "هذه الممارسات تتمحور حول أن أسعار الفائدة "مفرطة” قد تصل الى 25 % شهريا، وطلب ضمانات غير واقعية، كما أن هناك سوء معاملة، واستخدام الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية لخداع العملاء. كما أنه يتم استخدام المضايقة والترهيب والتهديدات بالعنف لاسترداد الديون”. ويقدر عدد الشركات التمويلية غير المرخصة رسميا وتمارس التمويل بحوالي 119 شركة، فيما أن هناك 32 شركة تأجير تمويلي، و9 شركات تمويل أصغر تحت مظلة البنك المركزي، و24 بنكا، و5 من مزودي خدمات الدفع. وحول اتهام هذا القطاع بأنه يقدم خدماته مقابل فوائد وعمولات مرتفعة، أكد الحسين أن نموذج العمل الذي تعمل به هذه الشركات في الأردن لا يختلف عن النماذج السائدة في مختلف دول العالم. وهذا النموذج مبني على كثافة عالية من العمالة، وانتشار واسع في مختلف المدن والمحافظات، ما يعني ارتفاع كلف التشغيل في تلك الشركات. كما أن معظم هذه الشركات لا تكف رؤوس أموالها لممارسة أعمالها فهي مضطرة للاقتراض سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من جهات دولية تدعم هذه القطاعات، وهذه لها كلف متغيرة حسب أسعار الفوائد في الجهاز المصرفي المحلي والخارجي، وهي كلف تتحملها الشركات. وإضافة لما سبق، أشار الحسين الى أن هناك أعباء على شركات أخرى تتمثل في العبء الضريبي، فهي تخضع لنسبة ضريبة دخل 28 %، وضريبة مبيعات بحوالي 3 % على كل عقود التمويل التي تمارسها وطوابع واردات أيضا بـ0.003 % على عقود التمويل، كما أن المخصصات التي ترصدها لقاء الديون المتعثرة غير معفاة عند احتساب نسب الضريبة على هذه الشركات. وقال "أسعار الفوائد والعوائد التي تتقاضاها شركات التمويل في الأردن "عقلانية” عند مقارنتها بالعديد من دول العالم، وهي أقل من العديد من الدول المجاورة”. وحول مدى الدعم المقدم من قبل الحكومة لهذا القطاع وخصوصا في جانب الضرائب، أكد الحسين أنه من المهم جدا لأي دولة أو حكومة أن تكون متوازنة في النظر لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومن المفترض أن تكون هناك علاقة شراكة مع هذه القطاعات، فليس من المنطق أن يكون هناك قطاع نام ويحقق أرباحا ونقوم بمعاقبته وفرض نسب ضرائب عالية عليه، معتبرا ذلك "تفكيرا غير متوازن”. وذكر الحسين أمثلة على تحفيز القطاعات كأن يتم إعفاء قطاعات من ضريبة الدخل لأعوام عدة، وتقديم دعم مادي للجهات التي تزيد من توظيف أبناء الوطن، وتقديم بنية تحتية للشركات الريادية وخصوصا خارج عمان من خلال تقديم الأراضي والمباني، على طريقة "التفويض” والسماح لمن يريد بعمل مشاريع وزراعة هذه الأراضي. وأكد أن التفكير بنفس الطريقة الحالية التقليدية وبعقلية الجباية، لم تعد تجدي ولن تسهم في تنمية الاقتصاد. وبين أن قطاع التمويل جزء من القطاعات التي يجب النظر لها بتوازن، خصوصا أن هذا القطاع يتعامل مع المواطن بشكل مباشر وسيظهر أثره مباشرة. وكانت دراسة أخرى قد قدرت مجموع الضرائب التي دفعتها مؤسسات التمويل الأصغر خلال العامين الماضيين بحوالي 7 ملايين دينار. وأشارت الى "أن هذا المبلغ لو تم استثماره من قبل هذه المؤسسات لكانت ستفيد حوالي 11 ألف مقترض خلال العامين الأخيرين، وستقوم بفتح 233 فرعا في مختلف أنحاء المملكة لخدمة العملاء، والذي سينعكس على التوظيف؛ حيث إن هذه الفروع ستوظف حوالي ألف شخص ومعظمهم من المحافظات، إضافة الى توسيع حجم استثماراتها”.
تابعوا الوقائع على 
