أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة المتسلل الاسرائيلي الى يوم غد الثلاثاء
الوقائع الاخبارية : اعترف المتسلل الاسرائيلي الذي تسلل الى الاردن بطريقة غير مشروعة بأنه مذنب، مشيراً الى انه لم يكن يعلم ان المخدرات ممنوعة في الأردن.
وقررت المحكمة رفع جلسة المحاكمة الى يوم الثلاثاء 3- 12 -2019.
وبدأت محكمة أمن الدولة الاثنين بمحاكمة الصهيوني الدعو بـ " كونستانتين كوتوف" الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي في جلسة علنية.
ويذكر الى إن المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وقال مصدر رسمي : إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.
كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.
وقررت المحكمة رفع جلسة المحاكمة الى يوم الثلاثاء 3- 12 -2019.
وبدأت محكمة أمن الدولة الاثنين بمحاكمة الصهيوني الدعو بـ " كونستانتين كوتوف" الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي في جلسة علنية.
ويذكر الى إن المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وقال مصدر رسمي : إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.
كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.