"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين
الوقائع الاخبارية :شرعت اللجنة القانونية النيابية صباح الاثنين بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .
وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.
و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.
وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.
و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.
تابعوا الوقائع على 
