دراسة: تراجع استهلاك الأسر الأردنية بصورة مضطردة بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة
الوقائع الاخبارية : اجرت حماية المستهلك دراسة علمية متخصصة (مقارنة نوعية ) لمعرفة مقدار انخفاض الاستهلاك لدى الاسر الاردنية في العام 2018 ومقارنته بمقدار انخفاض الاستهلاك في العام الحالي2019 . حيث بينت نتئاج هذه الدراسة حقائق سلبية لا بد أن تشد اهتمام المخطط الاقتصادي في بلدنا ومعرفة الاسباب التي ادت الى هذه النتائج واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها.ذلك أن المواطنين اصبحوا عاجزين عن الوفاء بأبسط متطلبات الحياة اليومية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن الدراسة اعتمدت على اللقاءات المباشرة مع ثلاثة عينات يختلف دخلها الشهري، فالعينة الاولى كان وما زال دخلها الشهري أقل من (500 دينار) وعددها (100) مفردة و العينة الثانية فكان دخلها الشهري كان وما زال من (500 دينار الى اقل من 1000 دينار )وكان عدد افرادها ( 100 ) مفردة ايضا، أما العينة الثالثة فكان دخلها من (1000) دينار شهريا الى اقل من (1500 ) دينار. وكانت نسبة المستجبين للدراسة 82% للفئة الاولى و86% للفئة الثانية، و 90% من المستجيبين من الفئة الثالثة.
وبين الدكتور عبيدات أن السؤال الرئيسي الذي تم توجيهه لمفردات الدراسة بالثلاث عينات ارتبط مجالات الترشيد القسري بسبب الظروف المعيشية القاسية التي تحيط بحياة هذه الاسر حيث كانت قيمة التخفيض في كل مجال استهلاكي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهه هذه الاسر جميعها تختلف من فئة الى اخرى فعلى سبيل المثال كان مقدار التخفيض القسري في فاتورة الاستهلاك من الطعام للفئة الاولى 15 دينار بينما كان في الفئة الثانية 30 دينارا، اما الفئة الثالثة فكان 30 دينار، أما مقدار التخفيض القسري الذي قامت به الفئة الاولى على فاتورة الكهرباء فكان 10 دنانير وكان مقدار التخفيض الذي قامت به الفئة الثانية على فاتورة الكهرباء 15 دينار، اما الفئة الثالثة فكان مقدار تخفيضها على الفاتورة 15 دينارا.
اما فيما يتعلق بالتخفيض على فاتورة استهلاك المياه فكانت مقدار التخفيض 10 دناير للفئات الاولى والثانية والثالثة، أما قيمة التخفيض من استهلاك الهاتف النقال فكانت ديناران للفئة الاولى و5 دنانير للفئة الثانية و الفئة الثالثة.
واوضح د. عبيدات إن مجموع ما قامت به الفئة الاولى من التخفيض من استهلاكها من فاتورة الطعام والكهرباء والماء والهاتف النقال وبعض المصروفات الاخرى بلغ 40 دينارا شهريا، والفئة الثانية بلغ مقدار التخفيض من استهلاكها 75 دينارا، واما الفئة الثالثة والاخيرة فقد بلغ مقدار التخفيض في استهلاكها 80 دينارا شهريا.
اما فيما يتعلق بنسب ومجالات الترشيد القسري للعام 2019 ومقارنتها مع العام الماضي 2018 فقد اشار دكتور عبيدات أن قيمة انخفاض فاتورة الطعام قد انخفضت في العام الحالي 2019 من 30 دينارا الى 40 دينار مقارنة مع فاتورة الطعام للعام الماضي 2018 للفئة الاولى، اما الفئة الثانية فقد بلغت قيمة التخفيض من فاتورة الطعام في العام الحالي 2019 من 50-75 دينارا مقارنة مع العام الماضي، كما بلغت قيمة التخفيض عند الفئة الثالثة من 70 دينارا الى 80 دينار عن العام الماضي2018 .
اما بالنسبة لفاتورة الكهرباء فقد انخفضت في العام الحالي 2019 مقارنة مع العام الماضية 10 دنانير للفئة الاولى ، والفئة الثانية انخفضت 10 دنانير ، اما الفئة الثالثة فقد بلغت قيمة التخفيض15 دينارا. اما فاتورة المياه فقد بلغ مبلغ التخفيض 5 دنانير للفئة الاولى و 15 دنانير للفئة الثانية ، ، ولم يكن هناك اي تخفيض على فاتورة المياه للفئة الثالثة. وفيما يتعلق بفاتورة الهاتف النقال فقد كان التخفيض عليها عند الفئة الاولى من 2 دينار للفئة الاولى، و5 دنانير عند الفئة الثانية والفئة الثالثة.
واشار الدكتور عبيدات أن الفئات الثلاثة التي تم تنفيذ الدراسة عليها قد عملت ترشيدا قسريا بسبب صعوبة الظروف المعيشية التي يعيشونها نتيجة لتآكل دخولها التي لم تعد تكفي لسد ما تحتاجه هذه الاسر من متطلبات يومية اساسية من الطعام والكهرباء والماء والهاتف والصحة والنقل وغيرها من الامور الاخرى.
وطالب دكتور عبيدات الاجهزة الحكومية اتخاذ اجراءات اقتصادية مؤثرة يضعها ويشرف على تنفيذها المؤهلين أو الاخصائيين في علوم الاجتماع والاقتصاد والسلوك والادارة. ذلك أن الاستعراض النظري الذي نقرأ عنه في مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من قبل البعض لن يؤدي الى أي نتيجة على الاطلاق، بل إن هذا ترديد الكلام غير المسنود علميا سيؤدي الى المزيد من الكساد من جهة وعدم الثقة بكل ما يقال من جهة أخرى.
كما اشار د عبيدات أن الحزم الاقتصادية وتحديداً الثانية منها لم ولن تؤدي لأي تعديلات في حياة المواطنين من الفئات الثلاثة والذي يشكلون حوالي (80%) من مجموع الاسر الاردنية، ما لم يحصل تحفيز الموظفين والمتقاعدين بصورة زيادة رواتبهم والذي سيؤدي الى زيادة الشراء من المنتجات المحلية والمستوردة سواء بسواء بالاضافة الى أن هذا الامر سيحرك الاسواق الداخلية والصناعية كما سيزيد بالنتيجة النهائية ايرادات الخزينة خاصة إذا ما تم تخفيض الضرائب بشكل مدروس.
كما اوضح دكتور عبيدات إن كافة الاسر من ذوات الدخل المختلف قامت بتخفيض استهلاكها من الطعام بنسب متفاوتة وفق قدراتها على التكيف والتي بلغت لكافة الفئات بالمتوسط الى ما بين (10% - 15%) ما بين عامي 2018 و 2019 وهو الامر الذي يعني أن كافة الاسر تقوم بعمليات الترشيد القسري ذات الطابع القسري في الظروف الحالية.ذلك انه لا بد من الاقرار بأن تراجع الانفاق لدى اغلبية افراد المجتمع خاصة افراد الطبقتين الوسطى والدنيا لا بد من معالجته بأساليب علمية متخصصة وليس فقط بالكلام. كما أن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة بأفراد الاسر من الطبقتين الوسطى والدنيا سيؤدي الى المزيد من الترشيد القسري من جهة بالاضافة الى انه سيصبح نهجاً معيشيا محبذا لدى هذه الاسر إذا استمرت الصعوبات وتم التكيف معها بهذا الاسلوب.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن الدراسة اعتمدت على اللقاءات المباشرة مع ثلاثة عينات يختلف دخلها الشهري، فالعينة الاولى كان وما زال دخلها الشهري أقل من (500 دينار) وعددها (100) مفردة و العينة الثانية فكان دخلها الشهري كان وما زال من (500 دينار الى اقل من 1000 دينار )وكان عدد افرادها ( 100 ) مفردة ايضا، أما العينة الثالثة فكان دخلها من (1000) دينار شهريا الى اقل من (1500 ) دينار. وكانت نسبة المستجبين للدراسة 82% للفئة الاولى و86% للفئة الثانية، و 90% من المستجيبين من الفئة الثالثة.
وبين الدكتور عبيدات أن السؤال الرئيسي الذي تم توجيهه لمفردات الدراسة بالثلاث عينات ارتبط مجالات الترشيد القسري بسبب الظروف المعيشية القاسية التي تحيط بحياة هذه الاسر حيث كانت قيمة التخفيض في كل مجال استهلاكي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهه هذه الاسر جميعها تختلف من فئة الى اخرى فعلى سبيل المثال كان مقدار التخفيض القسري في فاتورة الاستهلاك من الطعام للفئة الاولى 15 دينار بينما كان في الفئة الثانية 30 دينارا، اما الفئة الثالثة فكان 30 دينار، أما مقدار التخفيض القسري الذي قامت به الفئة الاولى على فاتورة الكهرباء فكان 10 دنانير وكان مقدار التخفيض الذي قامت به الفئة الثانية على فاتورة الكهرباء 15 دينار، اما الفئة الثالثة فكان مقدار تخفيضها على الفاتورة 15 دينارا.
اما فيما يتعلق بالتخفيض على فاتورة استهلاك المياه فكانت مقدار التخفيض 10 دناير للفئات الاولى والثانية والثالثة، أما قيمة التخفيض من استهلاك الهاتف النقال فكانت ديناران للفئة الاولى و5 دنانير للفئة الثانية و الفئة الثالثة.
واوضح د. عبيدات إن مجموع ما قامت به الفئة الاولى من التخفيض من استهلاكها من فاتورة الطعام والكهرباء والماء والهاتف النقال وبعض المصروفات الاخرى بلغ 40 دينارا شهريا، والفئة الثانية بلغ مقدار التخفيض من استهلاكها 75 دينارا، واما الفئة الثالثة والاخيرة فقد بلغ مقدار التخفيض في استهلاكها 80 دينارا شهريا.
اما فيما يتعلق بنسب ومجالات الترشيد القسري للعام 2019 ومقارنتها مع العام الماضي 2018 فقد اشار دكتور عبيدات أن قيمة انخفاض فاتورة الطعام قد انخفضت في العام الحالي 2019 من 30 دينارا الى 40 دينار مقارنة مع فاتورة الطعام للعام الماضي 2018 للفئة الاولى، اما الفئة الثانية فقد بلغت قيمة التخفيض من فاتورة الطعام في العام الحالي 2019 من 50-75 دينارا مقارنة مع العام الماضي، كما بلغت قيمة التخفيض عند الفئة الثالثة من 70 دينارا الى 80 دينار عن العام الماضي2018 .
اما بالنسبة لفاتورة الكهرباء فقد انخفضت في العام الحالي 2019 مقارنة مع العام الماضية 10 دنانير للفئة الاولى ، والفئة الثانية انخفضت 10 دنانير ، اما الفئة الثالثة فقد بلغت قيمة التخفيض15 دينارا. اما فاتورة المياه فقد بلغ مبلغ التخفيض 5 دنانير للفئة الاولى و 15 دنانير للفئة الثانية ، ، ولم يكن هناك اي تخفيض على فاتورة المياه للفئة الثالثة. وفيما يتعلق بفاتورة الهاتف النقال فقد كان التخفيض عليها عند الفئة الاولى من 2 دينار للفئة الاولى، و5 دنانير عند الفئة الثانية والفئة الثالثة.
واشار الدكتور عبيدات أن الفئات الثلاثة التي تم تنفيذ الدراسة عليها قد عملت ترشيدا قسريا بسبب صعوبة الظروف المعيشية التي يعيشونها نتيجة لتآكل دخولها التي لم تعد تكفي لسد ما تحتاجه هذه الاسر من متطلبات يومية اساسية من الطعام والكهرباء والماء والهاتف والصحة والنقل وغيرها من الامور الاخرى.
وطالب دكتور عبيدات الاجهزة الحكومية اتخاذ اجراءات اقتصادية مؤثرة يضعها ويشرف على تنفيذها المؤهلين أو الاخصائيين في علوم الاجتماع والاقتصاد والسلوك والادارة. ذلك أن الاستعراض النظري الذي نقرأ عنه في مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من قبل البعض لن يؤدي الى أي نتيجة على الاطلاق، بل إن هذا ترديد الكلام غير المسنود علميا سيؤدي الى المزيد من الكساد من جهة وعدم الثقة بكل ما يقال من جهة أخرى.
كما اشار د عبيدات أن الحزم الاقتصادية وتحديداً الثانية منها لم ولن تؤدي لأي تعديلات في حياة المواطنين من الفئات الثلاثة والذي يشكلون حوالي (80%) من مجموع الاسر الاردنية، ما لم يحصل تحفيز الموظفين والمتقاعدين بصورة زيادة رواتبهم والذي سيؤدي الى زيادة الشراء من المنتجات المحلية والمستوردة سواء بسواء بالاضافة الى أن هذا الامر سيحرك الاسواق الداخلية والصناعية كما سيزيد بالنتيجة النهائية ايرادات الخزينة خاصة إذا ما تم تخفيض الضرائب بشكل مدروس.
كما اوضح دكتور عبيدات إن كافة الاسر من ذوات الدخل المختلف قامت بتخفيض استهلاكها من الطعام بنسب متفاوتة وفق قدراتها على التكيف والتي بلغت لكافة الفئات بالمتوسط الى ما بين (10% - 15%) ما بين عامي 2018 و 2019 وهو الامر الذي يعني أن كافة الاسر تقوم بعمليات الترشيد القسري ذات الطابع القسري في الظروف الحالية.ذلك انه لا بد من الاقرار بأن تراجع الانفاق لدى اغلبية افراد المجتمع خاصة افراد الطبقتين الوسطى والدنيا لا بد من معالجته بأساليب علمية متخصصة وليس فقط بالكلام. كما أن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة بأفراد الاسر من الطبقتين الوسطى والدنيا سيؤدي الى المزيد من الترشيد القسري من جهة بالاضافة الى انه سيصبح نهجاً معيشيا محبذا لدى هذه الاسر إذا استمرت الصعوبات وتم التكيف معها بهذا الاسلوب.
تابعوا الوقائع على 
