الحكومة: لا تخلي عن "الإصلاح الإقتصادي" مع صندوق النقد
الوقائع الاخبارية :أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال امجد العضايلة على أن الحكومة بالموازنة الجديدة لها لعام 2020 لن تتخلى عن إستراتيجية برنامج الإصلاح الإقتصادي المتبع مع صندوق النقد الدولي منذ عدة سنوات.
وقال العضايلة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي على إختلاف طرق تنفيذه لا يأتي بهولة وبسرعة، مؤكداً على أن هذه الحكومة والحكومات التي ستليها ستبتعد عن النهج المالي الذي كان متبعاً في السابق، وستعمل على تغيير آلية إدارة الملف المالي من خلال تنفيذ المشاريع وإطلاق الحزم التي تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً.
وشدد على أن الإصلاح الإقتصادي هو هدف رئيسي للحكومة ولن تتخلى عنه لعدة أسباب أبرزها إعتبارات وطنية ضرورية، أصبح لزاماً تطبيقها على ارض الواقع.
ونوه العضايلة إلى أن الإصلاح الإداري ايضاً هو رديف للإطلاح المالي، وأن آثار هذا الإصلاح لن تأتي بليلة وضحاها، لكن سيتم لمس نتائجها خلال السنوات القادمة.
ختم العضايلة بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي ضروري ومهم جداً ولن يتم الإستغناء عنه.
من الجدير بالذكر أن الأردن يتبع برنامجاً اصلاحياً إقتصادياً مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، بعد أن اندلعت أزمة الأردن الإقتصادية الشهيرة في عام 1988.
وقال العضايلة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي على إختلاف طرق تنفيذه لا يأتي بهولة وبسرعة، مؤكداً على أن هذه الحكومة والحكومات التي ستليها ستبتعد عن النهج المالي الذي كان متبعاً في السابق، وستعمل على تغيير آلية إدارة الملف المالي من خلال تنفيذ المشاريع وإطلاق الحزم التي تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً.
وشدد على أن الإصلاح الإقتصادي هو هدف رئيسي للحكومة ولن تتخلى عنه لعدة أسباب أبرزها إعتبارات وطنية ضرورية، أصبح لزاماً تطبيقها على ارض الواقع.
ونوه العضايلة إلى أن الإصلاح الإداري ايضاً هو رديف للإطلاح المالي، وأن آثار هذا الإصلاح لن تأتي بليلة وضحاها، لكن سيتم لمس نتائجها خلال السنوات القادمة.
ختم العضايلة بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي ضروري ومهم جداً ولن يتم الإستغناء عنه.
من الجدير بالذكر أن الأردن يتبع برنامجاً اصلاحياً إقتصادياً مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، بعد أن اندلعت أزمة الأردن الإقتصادية الشهيرة في عام 1988.
تابعوا الوقائع على 
