توجه نيابي لإلغاء بند فرق المحروقات وتضمينها للفاتورة
الوقائع الاخبارية :قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار ان فرق بند اسعار المحروقات غير قانوني.
وأكد البكار أن اللجنة المالية تسعى الى إلغاء بند المحروقات بحيث يتم تخفيض قيمته إلى اقل من 10 فلسات على ان يتم تضمينه إلى إجمالي تعرفة فاتورة الكهرباء بحيث يتم شمول كلف الكهرباء على بند واحد على فاتورة الكهرباء وإلغاء بند فرق أسعار المحروقات.
وأوضح البكار في حديثه أن بند أسعار المحروقات لا يعتبر بند مستقل وان الأصل فيه أن ينعكس على سعر التكلفة والذي يعتبر هو جزء من الكلف التي تتحملها شركات توليد الكهرباء كونها تعتمد جزئيا في إنتاجها على مادة الفيول،مشيرا الى انخفاض أسعار بند المحروقات من 24 فلس إلى 10 فلسات خلال الأشهر الأخيرة.
وقال البكار من المفروض إلغاء هذا البند من الفاتورة وان الأصل أن تكون التعرفة دائمة وثابتة، لافتا إلى أن التذبذب وبهذه الطريقة أمر غير منطقي وان المطلوب اليوم هو إطلاق التعرفة الكهربائية بدون هذا البند.
وتابع لا يجوز أن يكون هناك تفصيل في الكلف التي تتضمن فاتورة الكهرباء وان الأصل هو اخذ الكلف الكلية وتحميلها إلى إجمالي التعرفة ، لافتا إلى عدم وجود ضرورة لهذا البند وان المهم حساب التكلفة وما هو مطلوب تحصيله.
إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء أن تلجا الحكومة خلال العام المقبل إلى الغاء او تعديل قيمة بند فرق سعر المحروقات على ضوء التغير في كلف النظام الكهربائي والتي تم بموجبها إيجاد هذا البند في الفاتورة الشهرية.
ودعت المصادر إلى خفض سعر الكهرباء في ظل الحديث عن تنوع مصادر الطاقة من محطات توليد الطاقة من الرياح والشمس وانخفاض تكاليفها التي من المفترض أن تسهم في تخفيض سعر الكهرباء وبدأ مشروع العطارات للصخر الزيتي إنتاجه من الطاقة مع بداية العام المقبل والذي من المفترض أن يؤمن من 15 إلى 20% من حاجة المملكة من الكهرباء.
وبينت المصادر أن فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء في استقرار سعر النفط العالمي عند حوالي 60 دولارا لبرميل برنت لم يعد له ما يبرره خصوصا وان الأردن يعتمد في توليد الكهرباء حاليا 95٪على الغاز، ولفتت إلى سعر الغاز يختلف عن سعر النفط عالميا صعودا أو هبوطا.
وذكرت المصادر أن حصيلة الحكومة من بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء قد تجاوزت 400 مليون دينار سنويا
وأكدت على عدم قانونية و أحقية بقاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء في ظل انتفاء المبرر الذي اوجد هذا البند بسبب اعتماد الأردن على السولار في توليد الكهرباء.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المملكة تستخدم الغاز الطبيعي أو المسال في توليد الكهرباء،لافتة إلى عودة الغاز المصري الذي يؤمن حوالي 10 %فيما يتم استيراد بقية احتياجات المملكة طريق شركة «شل ».
وأكد البكار أن اللجنة المالية تسعى الى إلغاء بند المحروقات بحيث يتم تخفيض قيمته إلى اقل من 10 فلسات على ان يتم تضمينه إلى إجمالي تعرفة فاتورة الكهرباء بحيث يتم شمول كلف الكهرباء على بند واحد على فاتورة الكهرباء وإلغاء بند فرق أسعار المحروقات.
وأوضح البكار في حديثه أن بند أسعار المحروقات لا يعتبر بند مستقل وان الأصل فيه أن ينعكس على سعر التكلفة والذي يعتبر هو جزء من الكلف التي تتحملها شركات توليد الكهرباء كونها تعتمد جزئيا في إنتاجها على مادة الفيول،مشيرا الى انخفاض أسعار بند المحروقات من 24 فلس إلى 10 فلسات خلال الأشهر الأخيرة.
وقال البكار من المفروض إلغاء هذا البند من الفاتورة وان الأصل أن تكون التعرفة دائمة وثابتة، لافتا إلى أن التذبذب وبهذه الطريقة أمر غير منطقي وان المطلوب اليوم هو إطلاق التعرفة الكهربائية بدون هذا البند.
وتابع لا يجوز أن يكون هناك تفصيل في الكلف التي تتضمن فاتورة الكهرباء وان الأصل هو اخذ الكلف الكلية وتحميلها إلى إجمالي التعرفة ، لافتا إلى عدم وجود ضرورة لهذا البند وان المهم حساب التكلفة وما هو مطلوب تحصيله.
إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء أن تلجا الحكومة خلال العام المقبل إلى الغاء او تعديل قيمة بند فرق سعر المحروقات على ضوء التغير في كلف النظام الكهربائي والتي تم بموجبها إيجاد هذا البند في الفاتورة الشهرية.
ودعت المصادر إلى خفض سعر الكهرباء في ظل الحديث عن تنوع مصادر الطاقة من محطات توليد الطاقة من الرياح والشمس وانخفاض تكاليفها التي من المفترض أن تسهم في تخفيض سعر الكهرباء وبدأ مشروع العطارات للصخر الزيتي إنتاجه من الطاقة مع بداية العام المقبل والذي من المفترض أن يؤمن من 15 إلى 20% من حاجة المملكة من الكهرباء.
وبينت المصادر أن فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء في استقرار سعر النفط العالمي عند حوالي 60 دولارا لبرميل برنت لم يعد له ما يبرره خصوصا وان الأردن يعتمد في توليد الكهرباء حاليا 95٪على الغاز، ولفتت إلى سعر الغاز يختلف عن سعر النفط عالميا صعودا أو هبوطا.
وذكرت المصادر أن حصيلة الحكومة من بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء قد تجاوزت 400 مليون دينار سنويا
وأكدت على عدم قانونية و أحقية بقاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء في ظل انتفاء المبرر الذي اوجد هذا البند بسبب اعتماد الأردن على السولار في توليد الكهرباء.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المملكة تستخدم الغاز الطبيعي أو المسال في توليد الكهرباء،لافتة إلى عودة الغاز المصري الذي يؤمن حوالي 10 %فيما يتم استيراد بقية احتياجات المملكة طريق شركة «شل ».
تابعوا الوقائع على 
