توقيع مذكرة تعاون لنقل المحكومين بين الاردن والعراق
الوقائع الاخبارية :وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني في عمان اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
وكشف التلهوني خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور ، وعدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين ، أن هذه المذكرة تساهم بنقل المحكومين الاردنيين بعقوبات سالبة للحرية " الحبس" في السجون العراقية وبالعكس .
وأضاف الى أن هذه المذكرة تهدف الى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية ، مبيناً أنها تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، بحيث يتم نقل المحكومين الاردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل .
وبين التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين ، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين ، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983) ، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفين . بدوره رحب وزير العدل العراقي الشواني بتوقيع بلاده مثل هذه المذكرة ، مؤكداً أنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات القضائية والقانونية ، مبيناً أنها تهدف الى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية ، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه ، وإعادته لموطنه الاصلي ، مما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع ، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة ، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين .
يشار الى أن المذكرة تضمنت عددا من المحاور منها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة في كلا الطرفين ، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل واجراءاته ، واسباب رفض الطلب ، وأثر النقل على دولة الادانة ودولة التنفيذ ، اضافة الى سريان المذكرة وتسوية الخلافات .
وتم خلال التوقيع عرض أهم وأبرز انجازات وزارة العدل لعام 2019 ، واستعراض الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام 2018- 2020
وكشف التلهوني خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور ، وعدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين ، أن هذه المذكرة تساهم بنقل المحكومين الاردنيين بعقوبات سالبة للحرية " الحبس" في السجون العراقية وبالعكس .
وأضاف الى أن هذه المذكرة تهدف الى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية ، مبيناً أنها تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، بحيث يتم نقل المحكومين الاردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل .
وبين التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين ، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين ، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983) ، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفين . بدوره رحب وزير العدل العراقي الشواني بتوقيع بلاده مثل هذه المذكرة ، مؤكداً أنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات القضائية والقانونية ، مبيناً أنها تهدف الى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية ، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه ، وإعادته لموطنه الاصلي ، مما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع ، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة ، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين .
يشار الى أن المذكرة تضمنت عددا من المحاور منها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة في كلا الطرفين ، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل واجراءاته ، واسباب رفض الطلب ، وأثر النقل على دولة الادانة ودولة التنفيذ ، اضافة الى سريان المذكرة وتسوية الخلافات .
وتم خلال التوقيع عرض أهم وأبرز انجازات وزارة العدل لعام 2019 ، واستعراض الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام 2018- 2020
تابعوا الوقائع على 
