"رقابية النواب".. يوم ثقيل على الحكومة وبمثابة تصفية حسابات
الوقائع الإخبارية: وصفت جلسة رقابية لمجلس النواب أمس، بأنها "يوم ثقيل على الحكومة وبمثابة تصفية حسابات”، بين مجلسي الوزراء والنواب، لجهة أن الأخير رفض العديد من إجابات الوزراء على الأسئلة النيابية وتركها معلقة إلى حين الحصول على اجابات شافية لأسئلتهم، تخللها مخالفات واضحة للنظام الداخلي لـ”النواب” ارتكبها بعض أعضائه.
ولم تخل الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، من استعراض القوى، حيث احال ثلاثة نواب اسئلتهم النيابية إلى استجوابات، فيما ركز 15 سؤالا نيابيا آخر على قضايا تتعلق بأعمال الوزارات وشبهات تجاوز بأعمال المؤسسات والجامعات.
والمفارقة ان الغالبية العظمى من الاسئلة النيابية كانت لنواب من كتلة الإصلاح النيابية، والتي تناولت مختلف المجالات، بيد ان هناك اسئلة كررها عدد من نواب الكتلة لنفس الجهة، مثلما جرى مع النائب حياة المسيمي التي أعادت سؤالا كان طرح في عديد المرات حول جمعية المركز الإسلامي.
واكتفى 8 نواب بأجوبة الحكومة، فيما ارجأ النواب: مصلح الطراونة وهدى العتوم وأحمد الرقب وهيثم زيادين، قرارهم لحين ورود مزيد من التفاصيل حول اسئلتهم.
وخلال الجلسة، التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، أحبط الرئيس الرزاز إحالة شركة تطوير العقبة إلى المحكمة الدستورية، متسائلا عن "التوقيت في طرح السؤال في الوقت الذي كسب فيه الأردن قضية تحكيم بخمسين مليون دينار”.
وفي بداية الجلسة قررت النائب رندا الشعار تحويل سؤالها لوزير المياه والري رائد أبو السعود، حول تخصيص قطعة ارض إلى مواطن لإنشاء مشروع في منطقة الأغوار الجنوبية الى استجواب، فيما قرر النائب نبيل غيشان تحويل سؤاله عن إعلان الحكومة تخفيض أسعار الأدوية الى استجواب، مشيرا الى ان تسعيرة الأدوية في الأردن غير عادلة.
كما ناقشت النائب وفاء بني مصطفى اجابة الحكومة عن سؤالها عن المساعدات والمنح العربية والاجنبية للأردن في عامي 2015 و2016، حيث رد وزير المالية محمد العسعس، بالقول "إن إجمالي المساعدات المعاد تقديرها العام الحالي تقدر بـ 803.76 مليون دينار”، أعلنت بعدها بني مصطفى عن أنها تكتفي بإجابة الحكومة.
وأوضح العسعس، أن مساعدات العام الماضي تقسم إلى: 528.2 مليون من الولايات المتحدة، 58.39 مليون من الاتحاد الأوروبي، 113 مليونا من الصندوق الخليجي للتنمية، 104.17 مليون منح اخرى، مبينا أن إجمالي المساعدات للأعوام ما بين 2015 – 2018 كانت كالآتي: 886.3 مليون، 835.912 مليون، 707.88 مليون، 894.739 مليون على التوالي، مشيرا الى أن هذه الأموال المتأتية من المنح تدخل في الخزينة العامة وتعامل معاملة المال العام.
من جهتها، أشارت النائب حياة المسيمي الى التأخر في مناقشة الاسئلة النيابية، وطرحت قضية نظام التأمين الصحي لجمعية المركز الإسلامي، زاعمة ان "هناك مخالفات من قبل الإدارة الحالية للجمعية”.
وقالت، إن اعضاء الهيئة الإدارية الحالية "قرروا الدخول في التأمين الصحي مع انهم ليسوا موظفين ولا يجوز لهم الانتساب إلى التأمين الصحي”.
وسأل النائب يحيى السعود عن شركتي النظافة والخدمات في مستشفى البشير الحكومي، حيث لفت الرد إلى إحالة عطاءين من إدارة المشتريات الحكومية، حيث احيل عطاء النظافة على "شركة الشهد” بقيمة 223ر3 مليون دينار، ولمدة عامين بعدد مستخدمين 506، في حين احيل عطاء الإطعام والنقل والمراسلة على شركة المثالية بقيمة 397ر2 مليون وبعدد مستخدمين 270.
وناقش النائب مصلح الطراونة اجابة الحكومة حول سؤاله عن شركة تطوير العقبة ولماذا تم تأسيسها، مطالبا بتحويل الشركة
الى المحكمة الدستورية كون تأسيسها مخالفا للدستور. ورد مدير "تطوير العقبة” بشار أبو رمان بالقول "ان هناك قرارات للمجلس العالي لتفسير الدستور تنص على شرعية ودستورية تأسيس شركة تطوير العقبة”، فيما قال وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين "التمس من مجلس النواب وقف النقاش في هذا الأمر لوجود قضية تحكيمية لدى القضاء لحين البت فيها”. وقال رئيس الوزراء "هناك قضية منظورة عالميا وكسب الأردن هذه القضية وشركة تطوير العقبة كسبتها”، متسائلا "لماذا نحيل هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية في هذا الوقت بالذات ونحن كسبنا خمسين مليون دينار؟”. النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، الذي ترأس جانبا من الجلسة، أشار الى المادة الدستورية التي تنص على انه "لا يجوز مناقشة قضية منظورة أمام القضاء”، وهو ما دفع مصلح الطراونة للمطالبة بتأجيل طرح سؤال حول ذلك. وطرحت النائب هدى العتوم قضية ابرام مذكرات بين جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة لتقديم خدمة الطعام في الجامعة، مشيرة إلى أن الاتفاقية مخالفة للقانون. وفي سؤال آخر، حول أسس التعيينات في القطاع العام، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان يراعي في استثناءات التعيين خصوصية خريجي دور رعاية الأيتام، موضحا في رده عن سؤال النائب أحمد الرقب أنه "تم التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات التي تشرف على هذه الشريحة من المجتمع، ليتم إعطاؤهم أولوية في التعيين لأنه لا معيل لهم بعد بلوغهم سن الرشد”. وحول التعيينات الأخيرة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بيّن الناصر أن الوزارة لديها قرار من مجلس الوزراء، بالموافقة على تلبية احتياجاتها واحتياجات المساجد في المحافظات المختلفة، مؤكدا أن الديوان يعمل ضمن أنظمة وتعليمات ويراعي احتياجات وخصوصية الدوائر، وهو بصدد تعيينات جديدة لمؤذنين وخدم في المساجد. وبالنسبة للطلبة الأردنيين في السودان، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق أن وزارته ومجلس التعليم العالي يبحثان في حيثيات قضية عودة طلبة الطب الأردنيين من السودان، موضحا أن صلاحية المجلس تتحدد بإرسال توصية للجامعات باحتساب الرسوم للطلاب، وأن الجامعات مستقلة تماما إداريا وماليا. وأضاف ان جامعتين استجابتا لتوصية المجلس وخفضتا الرسوم المالية بنسبة 50 % لمجموعة من الطلاب، إلا أن 4 جامعات أخرى لم تستجب، مؤكدا أن عدم استجابتها يعتبر حقا لها بالقانون، حيث إن تحديد الرسوم من صلاحيات مجالس أمناء الجامعات. وأكد أنه اتصل برؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات، حيث وعدوا بدراسة الموضوع مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بانتظار إجابتهم. وكان النائب فضيل النهار وجه سؤالا عن مصير طلاب الطب الأردنيين العائدين من السودان، فيما علق النائب منصور سؤاله، حول خسائر الجامعات والمستشفيات الجامعية، لعدم قناعته بالإجابة. وقال توق ان الحكومة ستدعم الجامعات الرسمية بـ 90 مليون دينار العام المقبل.
الى المحكمة الدستورية كون تأسيسها مخالفا للدستور. ورد مدير "تطوير العقبة” بشار أبو رمان بالقول "ان هناك قرارات للمجلس العالي لتفسير الدستور تنص على شرعية ودستورية تأسيس شركة تطوير العقبة”، فيما قال وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين "التمس من مجلس النواب وقف النقاش في هذا الأمر لوجود قضية تحكيمية لدى القضاء لحين البت فيها”. وقال رئيس الوزراء "هناك قضية منظورة عالميا وكسب الأردن هذه القضية وشركة تطوير العقبة كسبتها”، متسائلا "لماذا نحيل هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية في هذا الوقت بالذات ونحن كسبنا خمسين مليون دينار؟”. النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، الذي ترأس جانبا من الجلسة، أشار الى المادة الدستورية التي تنص على انه "لا يجوز مناقشة قضية منظورة أمام القضاء”، وهو ما دفع مصلح الطراونة للمطالبة بتأجيل طرح سؤال حول ذلك. وطرحت النائب هدى العتوم قضية ابرام مذكرات بين جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة لتقديم خدمة الطعام في الجامعة، مشيرة إلى أن الاتفاقية مخالفة للقانون. وفي سؤال آخر، حول أسس التعيينات في القطاع العام، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان يراعي في استثناءات التعيين خصوصية خريجي دور رعاية الأيتام، موضحا في رده عن سؤال النائب أحمد الرقب أنه "تم التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات التي تشرف على هذه الشريحة من المجتمع، ليتم إعطاؤهم أولوية في التعيين لأنه لا معيل لهم بعد بلوغهم سن الرشد”. وحول التعيينات الأخيرة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بيّن الناصر أن الوزارة لديها قرار من مجلس الوزراء، بالموافقة على تلبية احتياجاتها واحتياجات المساجد في المحافظات المختلفة، مؤكدا أن الديوان يعمل ضمن أنظمة وتعليمات ويراعي احتياجات وخصوصية الدوائر، وهو بصدد تعيينات جديدة لمؤذنين وخدم في المساجد. وبالنسبة للطلبة الأردنيين في السودان، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق أن وزارته ومجلس التعليم العالي يبحثان في حيثيات قضية عودة طلبة الطب الأردنيين من السودان، موضحا أن صلاحية المجلس تتحدد بإرسال توصية للجامعات باحتساب الرسوم للطلاب، وأن الجامعات مستقلة تماما إداريا وماليا. وأضاف ان جامعتين استجابتا لتوصية المجلس وخفضتا الرسوم المالية بنسبة 50 % لمجموعة من الطلاب، إلا أن 4 جامعات أخرى لم تستجب، مؤكدا أن عدم استجابتها يعتبر حقا لها بالقانون، حيث إن تحديد الرسوم من صلاحيات مجالس أمناء الجامعات. وأكد أنه اتصل برؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات، حيث وعدوا بدراسة الموضوع مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بانتظار إجابتهم. وكان النائب فضيل النهار وجه سؤالا عن مصير طلاب الطب الأردنيين العائدين من السودان، فيما علق النائب منصور سؤاله، حول خسائر الجامعات والمستشفيات الجامعية، لعدم قناعته بالإجابة. وقال توق ان الحكومة ستدعم الجامعات الرسمية بـ 90 مليون دينار العام المقبل.
تابعوا الوقائع على 
