"فاجعة الباكستانيين" تجدد المطالب بإصدار نظام للعاملين في الزراعة

الوقائع الاخبارية :جددت حادثة وفاة 13 فردا (8 أطفال و4 نساء ورجل واحد) من الجنسية الباكستانية، جراء حريق منزلهم بمنطقة الكرامة في لواء الشونة الجنوبية، مؤخرا، مطالبات بضرورة تحسين ظروف وبيئة عمل ومعيشة العمال الذين يقيمون في منازل من الصفيح ويعملون في الزراعة. فقد انتقد مركز تمكين، عدم إصدار نظام للعاملين في الزراعة حتى الآن، رغم مرور حوالي 11 عاما على تعديل قانون العمل بشكل يسمح بضم العاملين في الزراعة تحت مظلته. وقال المركز في تقرير أصدره أول من أمس، "إن عدم صدور النظام لغاية الآن، ساهم بظهور العديد من التحديات والانتهاكات التي تواجههم سواء فيما يتعلق بظروف العمل أو حقوقهم العمالية”. وحول ذلك، قال أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، "إنه تم إصدار المسودة الأولى من نظام خاص للعاملين في قطاع الزراعة، والعمل جار على إنشاء مسودة أخرى وذلك بعد التشاور مع شركاء الوزارة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني”. وبين الحديدي "أنه منذ أكثر من عشرة أعوام وقانون العمل يسمح بإنشاء هذا النظام، لكن لم يعمل المسؤولون السابقون على إصداره”، لافتا إلى أن الوزارة باشرت بإعداد المسودات الخاصة به لغايات مناقشته والتشاور به. "تمكين”، أشار في تقريره إلى أن هناك نحو 3 آلاف عامل باكستاني بالقطاع الزراعي في الأردن، "يعانون من ظروف عمل صعبة، إذ إن هنالك العديد من المخالفات في بيئة العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية في ظل غياب نظام للعاملين في الزراعة الذي ساهم في زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الزراعي”. ووفق المركز، "كان الضحايا يسكنون جميعا في منزل أساسه من القطع الخشبية، وجدرانه بطول متر من ألواح الزينكو وألواح الكرتون، وسقفه من الكرتون، ومغطى بالبلاستيك، إذ إن بناء المنزل بهذا الشكل كان عاملا أساسيا لاشتعال النار بشكل أسرع بعد أن حدث تماس كهربائي، من خط الكهرباء الواصل بين المنزل وعداد الكهرباء الذي يخدم الوحدة الزراعية بقدرة 3 "فاز”، وتعتبر تلك الوحدة الزراعية هي مكان سكان وعمل العائلة، حيث تبعد المزرعة عن الشارع الرئيسي حوالي 2.5 كيلومتر، وتفتقر غالبية المساكن بالمنطقة للنوافذ والتهوية، والإضاءة المناسية، كذلك تفتقر في بنائها لمعايير السلامة مما قد يعرض سكانها لخطر الإصابات أو الأمراض التنفسية، أو تعرضهم لقرص الحشرات، وتفتقر كذلك غالبية المساكن لخدمات الصرف الصحي الأساسية بما في ذلك المراحيض”. وأشار "تمكين”، إلى أن فريقا من المركز زار المكان والتقى أحد أقارب العائلة المنكوبة الذي قال، "إن الحريق بدأ الساعة الواحدة والنصف ليلا، ولم يخرج من العائلة سواء الأب والابن الأوسط، وكان الابن الثاني الذي نجا من الحريق في منزل أحد اقاربه، ولم يستطيعوا الثلاثة إنقاذ باقي أفراد العائلة لسرعة اشتعال النيران، وأتى الحريق على كافة أرجاء المنزل الذي لا تتجاوز مساحته 100 متر، ومقسم من الداخل إلى 6 غرف، غرفة الأب والأم / وغرفة للأحفاد، وغرف الأبناء وزوجاتهم”. وقال مركز تمكين، "اتضح من الزيارة الميدانية أن هذا المنزل المحترق ليس المنزل الوحيد في الوحدات الزراعية، إنما يوجد عدد من المنازل وطريقة بنائها واحد، وهي معرضة للاحتراق في أي وقت”. في سياق متصل، أكدت ورقة متخصصة صدرت الأسبوع الماضي عن مركز العدل للمساعدة القانونية، أن الفقرة (ب) من المادة 3 الواردة في قانون العمل، أضعفت من الحماية التي يمكن توفيرها لبيئة العمل في هذا القطاع نتيجة للتفسير الشائع الذي ربط بين تنظيم العمل في قطاع الزراعة بصدور نظام خاص، وقد نتج عن عدم وجود نظام خاص يحكم عملهم إلى تهرب أصحاب العمل من تطبيق قانون العمل، واعتبار العمال في هذا القطاع من فئة العاملين في المياومة وبالقطعة على حسب إنتاجيتهم.