النقل تصرف 183 مليون دينار على مشروع لا خطط مستقبلية لاستكماله
الوقائع الإخبارية: أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، قيام وزارة النقل بصرف 183 مليون دينار منذ عام 2013 على مشروع السكك الحديدية الوطنية، رغم عدم وجود خطط مستقبلية لاستكمال المشروع الذي بدء بتنفيذه في العام 2009.
وأشار التقرير إلى أن كلفة الأراضي المستملكة بلغت 100 مليون دينار، إضافة إلى 12 مليون دولار لاعداد الدراسة الأولية لمسار المشروع، لافتاً إلى وجود قضايا مرفوعة على الوزارة نتيجة اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة ولم يتم حصرها، وارتفاع كلف الغرامات والفوائد بنسبة 9% نتيجة التأخير حسب قانون الاستملاك النافذ وذلك بسبب عدم توفير المخصصات اللازمة، مؤكداً استغلال المواطنين للأراضي المستملكة بالرغم من تسديد قيمة العقارات مما أدى لضياع ايرادات للخزينة.
وقال التقرير إن الوزارة لم تلتزم بالاسترشاد بالرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني بوزارة النقل والخاص بمشروع القطار الخفيف والقاضي بعدم استملاك أراض قبل اعداد وتصميم واعتماد المسار النهائي للمشروع.
وأضاف التقرير أن الوزارة لم تفعل التشريعات الناظمة لمشروع انشاء الشبكة يحدد من خلالها صفة الاستخدام (نقل، بضائع) والجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال المشروع، مبيناً أنه لا يوجد نص بقانون الاستملاك يعالج كيفية اخلاء الأراضي المستملة حال تسديد قيمة التعويض للمالك الأصلي، الأمر الذي ترتب عليه بقاء أصحابها متواجدين بها، كما أصدرت الوزارة قرار تلزيم على شركة بالرغم من تعارضه مع القوانين والأنظمة التي تحدد أسس وشروط التلزيم.
وبين التقرير أنه لم يتم الالتزام بقرار التلزيم الذي أكد ضرورة اعداد دراسة أولية تتبع لمسار المشروع حيث تم التعديل عليه بناء على دراسات نهائية معدة من قبل شركة هندسية، الأمر الذي ترتب عليه تعديلات على المسار ولعدة مرات، وذلك بعد أن تم استملاك اراضٍ ودفع مبالغ كبيرة كبدل تعويضات لأصحابها.
ولفت إلى اجراء تعديلات على مسار المشروع بعد اجراء دراسات على التصاميم الأولية والمسح الميداني وتنزيل المسار على أرض الواقع ولأسباب ليس لها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة.
ديوان المحاسبة قال إن وزارة النقل لم تقم بتصويب المخالفات، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة.
وأشار التقرير إلى أن كلفة الأراضي المستملكة بلغت 100 مليون دينار، إضافة إلى 12 مليون دولار لاعداد الدراسة الأولية لمسار المشروع، لافتاً إلى وجود قضايا مرفوعة على الوزارة نتيجة اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة ولم يتم حصرها، وارتفاع كلف الغرامات والفوائد بنسبة 9% نتيجة التأخير حسب قانون الاستملاك النافذ وذلك بسبب عدم توفير المخصصات اللازمة، مؤكداً استغلال المواطنين للأراضي المستملكة بالرغم من تسديد قيمة العقارات مما أدى لضياع ايرادات للخزينة.
وقال التقرير إن الوزارة لم تلتزم بالاسترشاد بالرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني بوزارة النقل والخاص بمشروع القطار الخفيف والقاضي بعدم استملاك أراض قبل اعداد وتصميم واعتماد المسار النهائي للمشروع.
وأضاف التقرير أن الوزارة لم تفعل التشريعات الناظمة لمشروع انشاء الشبكة يحدد من خلالها صفة الاستخدام (نقل، بضائع) والجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال المشروع، مبيناً أنه لا يوجد نص بقانون الاستملاك يعالج كيفية اخلاء الأراضي المستملة حال تسديد قيمة التعويض للمالك الأصلي، الأمر الذي ترتب عليه بقاء أصحابها متواجدين بها، كما أصدرت الوزارة قرار تلزيم على شركة بالرغم من تعارضه مع القوانين والأنظمة التي تحدد أسس وشروط التلزيم.
وبين التقرير أنه لم يتم الالتزام بقرار التلزيم الذي أكد ضرورة اعداد دراسة أولية تتبع لمسار المشروع حيث تم التعديل عليه بناء على دراسات نهائية معدة من قبل شركة هندسية، الأمر الذي ترتب عليه تعديلات على المسار ولعدة مرات، وذلك بعد أن تم استملاك اراضٍ ودفع مبالغ كبيرة كبدل تعويضات لأصحابها.
ولفت إلى اجراء تعديلات على مسار المشروع بعد اجراء دراسات على التصاميم الأولية والمسح الميداني وتنزيل المسار على أرض الواقع ولأسباب ليس لها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة.
ديوان المحاسبة قال إن وزارة النقل لم تقم بتصويب المخالفات، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة.
تابعوا الوقائع على 
