خبراء: تحسين الأداء الوظيفي لا يقتصر على زيادة الرواتب والمكافآت
الوقائع الإخبارية: في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء إداريون أن حديث الحكومة "عن أن زيادة القطاع الحكومي ستعمل على تحفيز الموظفين وتحسين أدائهم، "غير صحيح لأن أداء الموظف مرتبط بعوامل أخرى غير الرواتب والمكافآت مثل العدالة والمساواة، وتقييم الأداء بشكل علمي موضوعي والأحقية في الترقية”، بين آخرون أن لذلك الحديث "أثرا إيجابيا على العاملين والاقتصاد بشكل عام إلا أنه قد لا يؤثر بشكل كبير في تحفيز العاملين وتحسين أداء الموظف كون هذه الزيادات ليست بالقيم الكبيرة التي تولد المزيد من الدافعية لدى الموظفين”.
وبينوا، في أحاديث منفصلة أن "جانب الأثر التحفيزي للموظف يأتي من تحسن مستوى معيشته، ما يؤثر إيجابا على استقراره ورضاه بالعمل ما يحسن أداءه ويجعله يقدم خدمة أفضل للمواطن وللدولة، ولكن هناك عوامل كثيرة لها أهمية بالغة في تحفيز الموظف وتحسين الأداء تتمثل بعدالة الإدارة العُليا وموثوقية القرارات الإدارية والمالية، إضافة إلى السلوك الإداري السوي للعمل للصالح العام، والتوافق مع التوجيهات العامة للمواطنين ومصلتحهم”.
رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق، هيثم حجازي، بين أنه "بالنسبة لزيادة الرواتب فيمكن القول إن نسبة من هذه الزيادة ستستردها الحكومة بطريقة غير مباشرة من خلال ضريبتي المبيعات والدخل”، مشيرا إلى أنه "كان من الأفضل أن يتم منح الجميع زيادة متساوية على علاوة غلاء المعيشة لأن التضخم يتأثر به الجميع دون تمييز”.
وقال "إن المطلوب الآن العمل على إعادة النظر بضريبتي المبيعات والدخل”، مبينا أن "القول بأن هذه الزيادة ستعمل على تحفيز الموظفين وتحسين الأداء هو قول غير صحيح لأن أداء الموظف مرتبط بعوامل أخرى غير الرواتب والمكافآت مثل العدالة والمساواة، وتقييم الأداء بشكل علمي موضوعي والأحقية في الترقية، وغير ذلك”، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن الكثير مما أشير إليه من تحسينات على نظام الخدمة المدنية هي في واقع الأمر معمول به منذ زمن طويل”. من جهته، بين وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، أن تبني الحكومة عدة حزم لتحفيز الاقتصاد وآخرها زيادة الرواتب تهدف الحكومة منها إلى تنشيط القدرة والقوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين وبما يزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد القومي وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو وخلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل لمواجهة أعداد الباحثين عن عمل وتقليص نسب البطالة التي وصلت إلى معدلات عالية غير مسبوقة. وقال مدادحة، "إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من حجم لهذه الزيادات قد يكون له أثر إيجابي على العاملين والاقتصاد بشكل عام إلا أنه قد لا يؤثر بشكل كبير في تحفيز العاملين أولا ولا حتى النشاط الاقتصادي، كون هذه الزيادات ليست بالقيم الكبيرة التي تولد المزيد من القدرة الشرائية للعاملين بحيث تدفع بالنشاط الاقتصادي بالحركة الكبيرة أو الملموسة وقد لا تكون مقبولة من قبل الموظفين كونهم يتوقعون زيادات بنسب أكبر مما أعلن عنه والسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين مخصصات مالية أكبر مما وفرته في الموازنة العامة نظرا لارتفاع العجز المالي فيها”. وأضاف، أنه إذا كان الهدف تحفيز الاقتصاد والعاملين فإن هذه الزيادة قد لا تكون كافيه لتحقيق المطلوب. مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، راضي العتوم، قال إنه "لا شك بأن زيادة رواتب الموظفين تحفزهم، وتحسن الأداء، وتزيد الإيرادات الحكومية؛ وذلك من خلال زيادة دخل الموظف المتاح للإنفاق، وهذا يؤدي إلى لزيادة الإنفاق الاستهلاكي وغيره مما يقود أخيرا لزيادة إيرادات الحكومة جراء دفع ضريبة المبيعات وضريبة الدخل بالنسب المحددة، أما جانب الأثر التحفيزي للموظف فيأتي من تحسن مستوى معيشته، ما يؤثر إيجابا على استقراره ورضاه بالعمل؛ ما يعني ويُفترض أن يزيد أداؤه ويقدم خدمة أفضل للمواطن وللدولة”. وأضاف العتوم، "من الناحية الاقتصادية، تؤكد عدة دراسات حديثة خاصة بأثر النفقات العامة على النمو الاقتصادي في الأردن، أن زيادة الانفاق العام تزيد من النمو الاقتصادي، خاصة إذا كان الإنفاق العام على الأجور والرواتب وعلى الإنفاق الرأسمالي المستثمر بالبنية التحتية المحفزة للإنتاج والاستثمار، وهذه العلاقة تتمثل بنظرية الاقتصادي الألماني "فاجنر”، حيث يؤكد بأن النمو الاقتصادي يتحقق مع زيادة الإنفاق العام إلى جانب الآثار من العوامل والمتغيرات الاقتصادية الكليّة الأخرى المؤثرة”. وبين العتوم، "أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الاقتصاد يُحرك نشاطات مؤسسات الأعمال بقطاعاتها المختلفة، ما يزيد التبادل السلعي، والإنفاق على الخدمات، وعلى الأجور فيما بينها، وبالتالي تتفاعل كافة الأنشطة ليزيد بذلك مجمل القيمة المضافة المتولدة من ذلك الإنفاق، وهذا ما يعرف في الاقتصاد بدور المُضاعف Multiplier، والمضاعف عادة يكون أكبر من الواحد الصحيح، لذا يعني أنه لو تمّ إنفاق خمسين مليون دينار إضافية على الأجور والرواتب للعام المقبل، فإن الناتج المحلي الإجمالي، (حجم الاقتصاد) سيزداد بمقدار أكبر من تلك الزيادة بقيمة ضرب قيمة المُضاعف بالخمسين مليون دينار”. واشار العتوم إلى أنه "لكون فئة الموظفين عموما من ذوي فئات الدخل المتدني والتي تقترب من خط الفقر، فإن الميل الحدي للاستهلاك يكون عاليا جدا، وقد يصل لأكثر من 80 %، وعليه يكون مضاعف الإنفاق كبيرا لهذه الطبقات ليصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر من قيمة الإنفاق؛ مما يعني أن إنفاق خمسين مليون دينار بين يدي الطبقة الفقيرة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مائتين وخمسين مليون دينار، ومع المستوى المعيشي الذي وصل إليه الموظفون، فإن الحاجة تبدو الي زيادة أكبر من تلك للوفاء بالتزامات الموظف، وتحقيق استقراره المالي النسبي في ظل ظروف الارتفاع المتزايد للأسعار للأعوام الخمسة الأخيرة جراء زيادة الرسوم والضرائب المتنوعة”. وقال العتوم، "إن إجراء استقصاءات الرضا الوظيفي، والمعيشي تعدّ من الأهمية بمكان لفهم واقع حال الموظف العام، أما قضية الحافز والإنتاجية، فزيادة الراتب مهمة بالتأكيد، ولكن هناك عوامل كثيرة لها أهمية بالغة تتمثل بعدالة الإدارة العُليا وموثوقية قراراته الإدارية والمالية، إضافة إلى السلوك الإداري السوي للعمل للصالح العام، والتوافق مع التوجيهات العامة للمواطنين ومصلتحهم”. وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أكد أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام ستكون بداية العام المقبل، وهي مرتبطة بالمسارات المهنية. وأضاف أن الهدف من تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي ببرنامج المسارات المهنية. وأكد تحسين الواقع المعيشي للموظف عبر زيادة على نسبة العلاوة الفنية الحالية على المستويات المختلفة، بزيادتها بنسبة 20 % للفئة الثانية والثالثة، و15 % للفئة الأولى، مبينا، أن قيمة الزيادة على الراتب الشهري على أساس منتصف الدرجات ستكون بين 24-76 دينارا. وفيما يتعلق بالارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي، أشار الناصر إلى أنه سيكون عبر برنامج المسارات المهنية ويشمل تطوير مسارات مهنية متخصصة لوظائف الجهاز الحكومي بالفئة الأولى، وتحويل وظائف لمهن تمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين، وينتقل الموظف إلى المسار المهني بعد تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة وفقا للمستوى المهني، وتتكون المسارات من عدد من الرتب والمستويات تستند على الكفايات اللازمة لإشغال الوظائف بكل رتبة، بالإضافة إلى منح برنامج شاغلي الوظائف على المسارات المهنية مزايا منها التطور بالعلاوات الفنية والتقدم الوظيفي السريع. وأوضح الناصر أن متطلبات الانتقال والتقدم بالمسار المهني "الرتب” يكون عبر برنامج تدريبي معتمد مبني على الكفايات، وتوفر شواغر بالمستوى المهني، وتقييم الكفايات والاعتماد، وتحقيق معايير اداء ومؤشرات جودة الخدمة، وحد أدنى للدرجات الوظيفية، ومدة خدمة فعلية، وإعادة اعتماد.
وقال "إن المطلوب الآن العمل على إعادة النظر بضريبتي المبيعات والدخل”، مبينا أن "القول بأن هذه الزيادة ستعمل على تحفيز الموظفين وتحسين الأداء هو قول غير صحيح لأن أداء الموظف مرتبط بعوامل أخرى غير الرواتب والمكافآت مثل العدالة والمساواة، وتقييم الأداء بشكل علمي موضوعي والأحقية في الترقية، وغير ذلك”، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن الكثير مما أشير إليه من تحسينات على نظام الخدمة المدنية هي في واقع الأمر معمول به منذ زمن طويل”. من جهته، بين وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، أن تبني الحكومة عدة حزم لتحفيز الاقتصاد وآخرها زيادة الرواتب تهدف الحكومة منها إلى تنشيط القدرة والقوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين وبما يزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد القومي وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو وخلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل لمواجهة أعداد الباحثين عن عمل وتقليص نسب البطالة التي وصلت إلى معدلات عالية غير مسبوقة. وقال مدادحة، "إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من حجم لهذه الزيادات قد يكون له أثر إيجابي على العاملين والاقتصاد بشكل عام إلا أنه قد لا يؤثر بشكل كبير في تحفيز العاملين أولا ولا حتى النشاط الاقتصادي، كون هذه الزيادات ليست بالقيم الكبيرة التي تولد المزيد من القدرة الشرائية للعاملين بحيث تدفع بالنشاط الاقتصادي بالحركة الكبيرة أو الملموسة وقد لا تكون مقبولة من قبل الموظفين كونهم يتوقعون زيادات بنسب أكبر مما أعلن عنه والسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين مخصصات مالية أكبر مما وفرته في الموازنة العامة نظرا لارتفاع العجز المالي فيها”. وأضاف، أنه إذا كان الهدف تحفيز الاقتصاد والعاملين فإن هذه الزيادة قد لا تكون كافيه لتحقيق المطلوب. مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، راضي العتوم، قال إنه "لا شك بأن زيادة رواتب الموظفين تحفزهم، وتحسن الأداء، وتزيد الإيرادات الحكومية؛ وذلك من خلال زيادة دخل الموظف المتاح للإنفاق، وهذا يؤدي إلى لزيادة الإنفاق الاستهلاكي وغيره مما يقود أخيرا لزيادة إيرادات الحكومة جراء دفع ضريبة المبيعات وضريبة الدخل بالنسب المحددة، أما جانب الأثر التحفيزي للموظف فيأتي من تحسن مستوى معيشته، ما يؤثر إيجابا على استقراره ورضاه بالعمل؛ ما يعني ويُفترض أن يزيد أداؤه ويقدم خدمة أفضل للمواطن وللدولة”. وأضاف العتوم، "من الناحية الاقتصادية، تؤكد عدة دراسات حديثة خاصة بأثر النفقات العامة على النمو الاقتصادي في الأردن، أن زيادة الانفاق العام تزيد من النمو الاقتصادي، خاصة إذا كان الإنفاق العام على الأجور والرواتب وعلى الإنفاق الرأسمالي المستثمر بالبنية التحتية المحفزة للإنتاج والاستثمار، وهذه العلاقة تتمثل بنظرية الاقتصادي الألماني "فاجنر”، حيث يؤكد بأن النمو الاقتصادي يتحقق مع زيادة الإنفاق العام إلى جانب الآثار من العوامل والمتغيرات الاقتصادية الكليّة الأخرى المؤثرة”. وبين العتوم، "أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الاقتصاد يُحرك نشاطات مؤسسات الأعمال بقطاعاتها المختلفة، ما يزيد التبادل السلعي، والإنفاق على الخدمات، وعلى الأجور فيما بينها، وبالتالي تتفاعل كافة الأنشطة ليزيد بذلك مجمل القيمة المضافة المتولدة من ذلك الإنفاق، وهذا ما يعرف في الاقتصاد بدور المُضاعف Multiplier، والمضاعف عادة يكون أكبر من الواحد الصحيح، لذا يعني أنه لو تمّ إنفاق خمسين مليون دينار إضافية على الأجور والرواتب للعام المقبل، فإن الناتج المحلي الإجمالي، (حجم الاقتصاد) سيزداد بمقدار أكبر من تلك الزيادة بقيمة ضرب قيمة المُضاعف بالخمسين مليون دينار”. واشار العتوم إلى أنه "لكون فئة الموظفين عموما من ذوي فئات الدخل المتدني والتي تقترب من خط الفقر، فإن الميل الحدي للاستهلاك يكون عاليا جدا، وقد يصل لأكثر من 80 %، وعليه يكون مضاعف الإنفاق كبيرا لهذه الطبقات ليصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر من قيمة الإنفاق؛ مما يعني أن إنفاق خمسين مليون دينار بين يدي الطبقة الفقيرة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مائتين وخمسين مليون دينار، ومع المستوى المعيشي الذي وصل إليه الموظفون، فإن الحاجة تبدو الي زيادة أكبر من تلك للوفاء بالتزامات الموظف، وتحقيق استقراره المالي النسبي في ظل ظروف الارتفاع المتزايد للأسعار للأعوام الخمسة الأخيرة جراء زيادة الرسوم والضرائب المتنوعة”. وقال العتوم، "إن إجراء استقصاءات الرضا الوظيفي، والمعيشي تعدّ من الأهمية بمكان لفهم واقع حال الموظف العام، أما قضية الحافز والإنتاجية، فزيادة الراتب مهمة بالتأكيد، ولكن هناك عوامل كثيرة لها أهمية بالغة تتمثل بعدالة الإدارة العُليا وموثوقية قراراته الإدارية والمالية، إضافة إلى السلوك الإداري السوي للعمل للصالح العام، والتوافق مع التوجيهات العامة للمواطنين ومصلتحهم”. وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أكد أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام ستكون بداية العام المقبل، وهي مرتبطة بالمسارات المهنية. وأضاف أن الهدف من تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي ببرنامج المسارات المهنية. وأكد تحسين الواقع المعيشي للموظف عبر زيادة على نسبة العلاوة الفنية الحالية على المستويات المختلفة، بزيادتها بنسبة 20 % للفئة الثانية والثالثة، و15 % للفئة الأولى، مبينا، أن قيمة الزيادة على الراتب الشهري على أساس منتصف الدرجات ستكون بين 24-76 دينارا. وفيما يتعلق بالارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي، أشار الناصر إلى أنه سيكون عبر برنامج المسارات المهنية ويشمل تطوير مسارات مهنية متخصصة لوظائف الجهاز الحكومي بالفئة الأولى، وتحويل وظائف لمهن تمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين، وينتقل الموظف إلى المسار المهني بعد تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة وفقا للمستوى المهني، وتتكون المسارات من عدد من الرتب والمستويات تستند على الكفايات اللازمة لإشغال الوظائف بكل رتبة، بالإضافة إلى منح برنامج شاغلي الوظائف على المسارات المهنية مزايا منها التطور بالعلاوات الفنية والتقدم الوظيفي السريع. وأوضح الناصر أن متطلبات الانتقال والتقدم بالمسار المهني "الرتب” يكون عبر برنامج تدريبي معتمد مبني على الكفايات، وتوفر شواغر بالمستوى المهني، وتقييم الكفايات والاعتماد، وتحقيق معايير اداء ومؤشرات جودة الخدمة، وحد أدنى للدرجات الوظيفية، ومدة خدمة فعلية، وإعادة اعتماد.
تابعوا الوقائع على 
