وزارة الداخلية توضح اجراءاتها المتعلقة بملاحظات ديوان المحاسبة
الوقائع الاخبارية :اكدت وزارة الداخلية اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وايلائها العناية اللازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة.
واوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاحد ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017 ، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم انها غير مسكونة فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة واقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.
واضافت ان اسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني مشيرة الى ان ملكية مبنى الوزارة
ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والاقضية تعود لوزارة الداخلية.
اما بخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لايجاد ابنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من الابنية المستاجرة حالياً قالت انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الابنية والعمل مستمر.
وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وقد بوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح وزارة الداخلية وتم كذلك مخاطبة المحافظين المعنيين لاخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.
واوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاحد ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017 ، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم انها غير مسكونة فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة واقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.
واضافت ان اسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني مشيرة الى ان ملكية مبنى الوزارة
ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والاقضية تعود لوزارة الداخلية.
اما بخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لايجاد ابنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من الابنية المستاجرة حالياً قالت انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الابنية والعمل مستمر.
وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وقد بوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح وزارة الداخلية وتم كذلك مخاطبة المحافظين المعنيين لاخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.
تابعوا الوقائع على 
