مصادر: ضم غور الأردن لإسرائيل قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين للجنايات الدولية

الوقائع الإخبارية: حذرت مصادر قضائية إسرائيلية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أن تنفيذ تعهده بضم غور الأردن قد يجر ضباطا ورؤساء بلديات إسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية. وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد جاء ذلك في تقرير بعثه مسؤولون في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لنتنياهو، حذروه فيه من أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية، في 12 نوفمبر، بشأن طعن قانوني قدمه مصنع نبيذ في الضفة الغربية، بأن وضع علامات على منتجات المستوطنات هو قرار يلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف الموقع أن هذا القرار سيكون "مجرد البداية" بشأن التعامل مع المستوطنات في الضفة. ويأتي هذا التحذير وسط تأكيد نتنياهو المتكرر في الأسابيع الأخيرة أن إسرائيل تمتلك حاليا "فرصة" فريدة من نوعها، توفرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة، والتي تسمح لها بضم غور الأردن ومواجهة رد الفعل الدولي بقوة. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرا عبرت فيه عن "قلقها" من خطط نتنياهو، وقالت إن مكتبها يتابع الأمر عن كثب بينما ينهي فحصه الأولي في "الوضع في فلسطين"، والذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق جنائي كامل ضد إسرائيل. وأوضح مكتب المستشار القضائي أنه لا يرى مشكلة في ضم الضفة الغربية، لكنه أشار إلى أن الجنايات الدولية قد تكون لها وجهة نظر مختلفة، ودعا نتنياهو إلى ضرورة أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، حسب "هآرتس" الإسرائيلية.