مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا
الوقائع الاخبارية : تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية ثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، حيث بلغ عدد النواب الموقعين عليها 119.
وتدعو المذكرة إلى تطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.
وفيما يلي نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع : "المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور”
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دولة الرئيس..
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا” للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد 119 زميلا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية:
أولا: ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن 280 دينارا.
ثانيا: أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن.
ثالثا: دعم حكومي للقطاعات الصناعية وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافده وذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
رابعا: شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (24) للعام 2019.
خامسا: دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية.
دولة رئيس الوزراء
مجلس الوزراء الموقر ،،،
تعلمون دولتكم و اصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل انه يقع دون خط الفقر !!،و الذي يوجب اعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.
فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و "لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن”.
و هنا نثمن عاليا” استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه و بادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوع ، ونثني على مبادرة وزارة العمل في”خدمة وطن” التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية والتقنية و انخراطهم بسوق العمل،،
و كما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية "إنهض” لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال.
دولة الرئيس،،
ختاما ،، إن مجلس النواب ومن منطلق دوره الرقابي و التشريعي، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب وازدياد نسب الفقر في المجتمع ومعدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية،، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف والتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.”
حيث لم يخلو اي خطاب لنا في الموازنه من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام 2014، ونحن الان مقبلون على موازنة العام 2020 والتي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن وان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور و إنصاف العاملين.
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،
وتدعو المذكرة إلى تطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.
وفيما يلي نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع : "المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور”
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دولة الرئيس..
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا” للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد 119 زميلا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية:
أولا: ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن 280 دينارا.
ثانيا: أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن.
ثالثا: دعم حكومي للقطاعات الصناعية وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافده وذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
رابعا: شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (24) للعام 2019.
خامسا: دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية.
دولة رئيس الوزراء
مجلس الوزراء الموقر ،،،
تعلمون دولتكم و اصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل انه يقع دون خط الفقر !!،و الذي يوجب اعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.
فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و "لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن”.
و هنا نثمن عاليا” استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه و بادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوع ، ونثني على مبادرة وزارة العمل في”خدمة وطن” التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية والتقنية و انخراطهم بسوق العمل،،
و كما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية "إنهض” لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال.
دولة الرئيس،،
ختاما ،، إن مجلس النواب ومن منطلق دوره الرقابي و التشريعي، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب وازدياد نسب الفقر في المجتمع ومعدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية،، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف والتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.”
حيث لم يخلو اي خطاب لنا في الموازنه من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام 2014، ونحن الان مقبلون على موازنة العام 2020 والتي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن وان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور و إنصاف العاملين.
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،
تابعوا الوقائع على 
