الأمم المتحدة تجدد تفويض أونروا حتى 2023
الوقائع الاخبارية :جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من 30 حزيران/ يونيو 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) .
ويحمل قرار الجمعية العامة رقم A/C.4/74/L.10 تحت عنوان "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين".
وصوّت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض ست دول، هي: "إسرائيل، وكيرباتي، وجزر المارشال، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، وأمريكا، وكندا"، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت هي: "ناورو، وروندا، وفانواتو، وأستراليا، وكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وغواتيمالا"، في وقت تغيّبت فيه 13 دولة عن الجلسة.
وجاء في البند الأول من القرار تعبير عن أسف الأمم المتحدة على عدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194.
وأكد القرار أن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال قائمة، وهذا يُسبب قلقًا بالغًا، مؤكدًا أن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين لا يزال أمرًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وحث البند الرابع جميع الجهات المانحة على مواصلة تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لوكالة الغوث، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة.
ويحمل قرار الجمعية العامة رقم A/C.4/74/L.10 تحت عنوان "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين".
وصوّت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض ست دول، هي: "إسرائيل، وكيرباتي، وجزر المارشال، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، وأمريكا، وكندا"، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت هي: "ناورو، وروندا، وفانواتو، وأستراليا، وكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وغواتيمالا"، في وقت تغيّبت فيه 13 دولة عن الجلسة.
وجاء في البند الأول من القرار تعبير عن أسف الأمم المتحدة على عدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194.
وأكد القرار أن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال قائمة، وهذا يُسبب قلقًا بالغًا، مؤكدًا أن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين لا يزال أمرًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وحث البند الرابع جميع الجهات المانحة على مواصلة تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لوكالة الغوث، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة.
تابعوا الوقائع على 
