زواتي: هذه الشركة لم تلتزم بدفع مليون دولار للحكومة
الوقائع الاخبارية : أوضحت وزيرة الطاقة هالة زواتي، الأسباب الموجبة، لإلغاء اتفاقية وقعتها الحكومة مع شركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، عام 2015.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وبعد سؤال النائب عبدالكريم الدغمي، عن كيفية تمرير قانون توقيع الاتفاقية قبل التأكد من الملاءة المالية للشركة، ومطالبته بتحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أوضحت الوزيرة زواتي جملة من أسباب إلغاء الاتفاقية.
وقالت زواتي، إن الحكومة بمثل هذه الحالات، توقع مذكرة تفاهم في البداية وتكون لمدة عامين، حيث تجري الشركات الدراسات اللازمة على الأرض، ومن ثم تذهب الحكومة لملف الملاءة المالية.
وبهذا الخصوص، فقد قدّرت الحكومة بتلك الفترة موجودات الشركة بـ 13 مليون دولار أميركي، والسيولة بـ3 ملايين دولار، وكان لديها معدل إنتاج وتمتلك أراض غير مستغلة قيمتها 3 ملايين دولار، وفقا لزواتي، التي أكدت أن الحكومة تأكدت من كل هذه الملفات.
وكشفت الوزيرة، أن الشركة لم تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية، حيث كان من المفترض أن تدفع كفالة مالية قيمتها مليون دولار، لكنها لم تدفع، وكان يفترض أن تدفع 75 ألف دولار خلال شهر من بداية كل عام لغايات التدريب ونقل التكنولوجيا لكنها لم تلتزم أيضا، فيما كانت تجيب الشركة على استفسارات الحكومة بأنها ستلتزم دون التزام حقيقي.
وقالت الوزيرة إن التوقيع كان عام 2015، ولغاية 2017 لم تلتزم الشركة ببنود الاتفاقية، فاتخذنا قرارا بإلغاء الاتفاقية، ومنذ ذلك الحين أرسلنا قانون الإلغاء لمجلس النواب.
لكن زواتي، لم تكشف كم كلّفت تلك الاتفاقية الخزينة، رغم مطالبات النواب بذلك.
بدوره، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الحكومة قد تلاحق الشركة قضائيا، لتحصيل حقوقها.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وبعد سؤال النائب عبدالكريم الدغمي، عن كيفية تمرير قانون توقيع الاتفاقية قبل التأكد من الملاءة المالية للشركة، ومطالبته بتحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أوضحت الوزيرة زواتي جملة من أسباب إلغاء الاتفاقية.
وقالت زواتي، إن الحكومة بمثل هذه الحالات، توقع مذكرة تفاهم في البداية وتكون لمدة عامين، حيث تجري الشركات الدراسات اللازمة على الأرض، ومن ثم تذهب الحكومة لملف الملاءة المالية.
وبهذا الخصوص، فقد قدّرت الحكومة بتلك الفترة موجودات الشركة بـ 13 مليون دولار أميركي، والسيولة بـ3 ملايين دولار، وكان لديها معدل إنتاج وتمتلك أراض غير مستغلة قيمتها 3 ملايين دولار، وفقا لزواتي، التي أكدت أن الحكومة تأكدت من كل هذه الملفات.
وكشفت الوزيرة، أن الشركة لم تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية، حيث كان من المفترض أن تدفع كفالة مالية قيمتها مليون دولار، لكنها لم تدفع، وكان يفترض أن تدفع 75 ألف دولار خلال شهر من بداية كل عام لغايات التدريب ونقل التكنولوجيا لكنها لم تلتزم أيضا، فيما كانت تجيب الشركة على استفسارات الحكومة بأنها ستلتزم دون التزام حقيقي.
وقالت الوزيرة إن التوقيع كان عام 2015، ولغاية 2017 لم تلتزم الشركة ببنود الاتفاقية، فاتخذنا قرارا بإلغاء الاتفاقية، ومنذ ذلك الحين أرسلنا قانون الإلغاء لمجلس النواب.
لكن زواتي، لم تكشف كم كلّفت تلك الاتفاقية الخزينة، رغم مطالبات النواب بذلك.
بدوره، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الحكومة قد تلاحق الشركة قضائيا، لتحصيل حقوقها.
تابعوا الوقائع على 
