قانونيون: إعداد مشروع قانون يلغي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "فقاعة برلمانية"
الوقائع الإخبارية : بعد أن قضت المحكمة الدستورية، في أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتبار اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الكيان الصهيوني العام 2016 لتزويد المملكة بالغاز، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، ليست مخالفة للدستور، ولا تتطلب موافقة مجلس الأمة، خرج مجلس النواب، أمس، ليؤكد عمله على إعداد مشروع قانون يلغي الاتفاقية بتوقيع نحو 60 نائبا.
قانونيون أكدوا، في تصريحات له أن ما خرج به المجلس من قرار، لا يغدو كونه "فقاعة برلمانية”، متسائلين عن الأسباب التي دفعت "النواب” بالحديث عن إصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، والتي وقعت بين شركتين وليس بين حكومتين.
المحكمة الدستورية، وفي ردها على مدى دستورية الاتفاقية، أكدت أن الأخيرة نافذة دون موافقة مجلس الأمة، وأن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.
وأكد قرار المحكمة أن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية، كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام، ولا من دوائر الدولة.
إلى ذلك، قال خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إنه ربما لا يملك المجلس الصلاحية لإلغاء اتفاقية وقعتها الحكومة، لأن الحكومة تستقل في قراراتها بشكل عام. وأضاف أن الحكومة أخطأت قانونيا ودستوريا في عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب منذ البداية، لأنها كفيلة بالالتزامات التي تعهدت بها "الكهرباء الوطنية”، وأن أي إخلال تقوم به الأخيرة، فإن الحكومة كفيلة لها. وأوضح القاسم أن الحكومة عليها تأمين أموال الشرط الجزائي وقدره نحو 10.5 مليار دولار (إذا اخل بالاتفاقية)، من جيوب المواطنين، ولن يكون تحصيل الأموال إلا عبر رفع الضرائب واقتطاع الأموال من الجمهور، مؤكدا أنه كان على الحكومة، وانسجاما مع الدستور، أن تعرض الاتفاقية على المجلس الذي يتحدث باسم الشعب، فالأخير يرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا. ولفت إلى أنه إذا طرحت الحكومة الاتفاقية على المجلس، فإنه يستطيع الطلب من الحكومة بإلغائها لأنها غير صحيحة ومخالفة للدستور، ويجب التخلص منها، مبينا أن الشرط الجزائي قد يهدد الأردنيين بضرورة دفعه. ونوه القاسم إلى أن "النواب” يستطيع مطالبة الحكومة بعرض الاتفاقية كاملة عليه، والمجلس لديه أدوات عديدة للضغط على الحكومة. من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية ليث نصراوين، أنه بعد قرار المحكمة الدستورية، بتثبيت دستورية الاتفاقية، انتهى الحديث حول دستورية الاتفاقية من عدمها، لافتا إلى بروز خلاف بين "النواب” و”الدستورية”، اذ انتقل المجلس للعمل على إصدار قانون خاص لإلغاء الاتفاقية. وتساءل "ما هو القانون الذي سيصدر من المجلس لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين شركتين وليست بين بلدين؟”، مشددا على أن إلغاءها، يكمن فقط بالتوافق بين موقعيها، شركتا الكهرباء الوطنية ونوبل إينرجي الأميركية، ويتم انهاؤها وديا، أو بشكل غير ودي عبر اللجوء للقضاء. وأضاف نصراوين أن اللجوء لإصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، خطوة غير واضحة، لأنه لا يوجد أحد حاليا يمكن أن يفهم مضمون القانون الذي سيصدر أو طبيعته، مبينا أنه إذا كان القانون الذي يعمل عليه المجلس، يؤدي لإلغاء التعامل التجاري مع شركات تابعة للكيان الصهيوني أو للكيان نفسه، فإن هذا أمر آخر، وبالتالي تعتبر الاتفاقية ملغاة. لكنه أوضح أن إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وبدون سند قانوني، سيعرض الأردن لدفع شروط جزائية أو أحكام منصوص عليها في الاتفاقية، معتبرا أن إصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، لن يعفي الأردن عبر "الكهرباء الوطنية”، من تبعات دفع الشروط المنصوص عليها في نص الاتفاقية. وأكد أن البنية التحتية لتنفيذ الاتفاقية أصبحت جاهزة من الحكومة، عبر استملاك أراض وتجهيز مشاريع مقامة لعمل الاتفاقية، وكلها تكاليف ونفقات ستتحملها الحكومة وحدها وهي خسائر مجانية. فيما اعتبر المحامي عمر مشهور الجازي، أن إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية، أمر غير مسبوق، لأن الاتفاقية موقعة بين شركتين.
وشدد على أنه لا أحد مع الاتفاقية، لكن الخروج بقانون يلغيها، أمر بحد ذاته مستغرب، مؤكدا أنه إذا صدر القانون، ومر، فإن الحكومة ملزمة بإلغاء الاتفاقية، ومن هنا يمكن البدء بالحديث عن شروط جزائية في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ولفت إلى أن هذا الإلغاء في الأصل، يكون عبر أحكامها ونصوصها، وبموافقة الطرفين، وهناك بند جزائي فيها، والاختصاص القضائي هو المشكلة الأكبر، فالاتفاقية خاضعة للقانون الإنجليزي، المسؤول عن القضاء فيها، ما يجعل الاتفاقية تمس السيادة الأردنية، لأن القانون الأردني يجب أن تخصع له الاتفاقية في الأساس.
إلى ذلك، قال خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إنه ربما لا يملك المجلس الصلاحية لإلغاء اتفاقية وقعتها الحكومة، لأن الحكومة تستقل في قراراتها بشكل عام. وأضاف أن الحكومة أخطأت قانونيا ودستوريا في عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب منذ البداية، لأنها كفيلة بالالتزامات التي تعهدت بها "الكهرباء الوطنية”، وأن أي إخلال تقوم به الأخيرة، فإن الحكومة كفيلة لها. وأوضح القاسم أن الحكومة عليها تأمين أموال الشرط الجزائي وقدره نحو 10.5 مليار دولار (إذا اخل بالاتفاقية)، من جيوب المواطنين، ولن يكون تحصيل الأموال إلا عبر رفع الضرائب واقتطاع الأموال من الجمهور، مؤكدا أنه كان على الحكومة، وانسجاما مع الدستور، أن تعرض الاتفاقية على المجلس الذي يتحدث باسم الشعب، فالأخير يرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا. ولفت إلى أنه إذا طرحت الحكومة الاتفاقية على المجلس، فإنه يستطيع الطلب من الحكومة بإلغائها لأنها غير صحيحة ومخالفة للدستور، ويجب التخلص منها، مبينا أن الشرط الجزائي قد يهدد الأردنيين بضرورة دفعه. ونوه القاسم إلى أن "النواب” يستطيع مطالبة الحكومة بعرض الاتفاقية كاملة عليه، والمجلس لديه أدوات عديدة للضغط على الحكومة. من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية ليث نصراوين، أنه بعد قرار المحكمة الدستورية، بتثبيت دستورية الاتفاقية، انتهى الحديث حول دستورية الاتفاقية من عدمها، لافتا إلى بروز خلاف بين "النواب” و”الدستورية”، اذ انتقل المجلس للعمل على إصدار قانون خاص لإلغاء الاتفاقية. وتساءل "ما هو القانون الذي سيصدر من المجلس لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين شركتين وليست بين بلدين؟”، مشددا على أن إلغاءها، يكمن فقط بالتوافق بين موقعيها، شركتا الكهرباء الوطنية ونوبل إينرجي الأميركية، ويتم انهاؤها وديا، أو بشكل غير ودي عبر اللجوء للقضاء. وأضاف نصراوين أن اللجوء لإصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، خطوة غير واضحة، لأنه لا يوجد أحد حاليا يمكن أن يفهم مضمون القانون الذي سيصدر أو طبيعته، مبينا أنه إذا كان القانون الذي يعمل عليه المجلس، يؤدي لإلغاء التعامل التجاري مع شركات تابعة للكيان الصهيوني أو للكيان نفسه، فإن هذا أمر آخر، وبالتالي تعتبر الاتفاقية ملغاة. لكنه أوضح أن إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وبدون سند قانوني، سيعرض الأردن لدفع شروط جزائية أو أحكام منصوص عليها في الاتفاقية، معتبرا أن إصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، لن يعفي الأردن عبر "الكهرباء الوطنية”، من تبعات دفع الشروط المنصوص عليها في نص الاتفاقية. وأكد أن البنية التحتية لتنفيذ الاتفاقية أصبحت جاهزة من الحكومة، عبر استملاك أراض وتجهيز مشاريع مقامة لعمل الاتفاقية، وكلها تكاليف ونفقات ستتحملها الحكومة وحدها وهي خسائر مجانية. فيما اعتبر المحامي عمر مشهور الجازي، أن إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية، أمر غير مسبوق، لأن الاتفاقية موقعة بين شركتين.
وشدد على أنه لا أحد مع الاتفاقية، لكن الخروج بقانون يلغيها، أمر بحد ذاته مستغرب، مؤكدا أنه إذا صدر القانون، ومر، فإن الحكومة ملزمة بإلغاء الاتفاقية، ومن هنا يمكن البدء بالحديث عن شروط جزائية في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ولفت إلى أن هذا الإلغاء في الأصل، يكون عبر أحكامها ونصوصها، وبموافقة الطرفين، وهناك بند جزائي فيها، والاختصاص القضائي هو المشكلة الأكبر، فالاتفاقية خاضعة للقانون الإنجليزي، المسؤول عن القضاء فيها، ما يجعل الاتفاقية تمس السيادة الأردنية، لأن القانون الأردني يجب أن تخصع له الاتفاقية في الأساس.
تابعوا الوقائع على 
