تفويض تجارة عمان للمطالبة بتعويضات لتجار تقاطع الحرية
الوقائع الإخبارية : فوض تجار شارعي الحريّة والقدس غرفة تجارة عمان للمطالبة بتعويضهم عن أضرار أعمال مشروع تقاطع الحرية الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة والإسكان بالمنطقة.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء عقد مع ممثلي التجار المتضررين بالمنطقة، ان هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الغرفة للوقوف الى جانب التجار بمختلف مناطق العاصمة التي تشهد اعمال تخص مشروع الباص السريع والتحسينات المروريّة موضحا بانه سيتم اعتماد الجهات الرسمية والقانونية لتحديد واقع الضرر الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع وتحديد قيمته.
واشار الى ان الغرفة بصدد تكليف أحد المحامين للسير بإجراءات تثبيت واقع الحال لدى قاضي الأمور المستعجلة الى جانب ترتيب لقاء مع وزير الاشغال العامة لعرض مطالب التجار المتضررين، لإيجاد الحلول المناسبة التي قد تسهم في تخفيف الأضرار التي تطالهم يوميا.
وعرض أعضاء اللجنة التي يرأسها لؤي فرح واقع حال الضرر الذي لحق بما يقارب 300 محلاً تجارياً في المنطقة، مشيرين الى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة كبيرة بفعل الاغلاقات والتحويلات المرورية الحالية وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع.
واشاروا الى غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشددين على ضرورة تكثيف ساعات العمل للقائمين على المشروع لإنجازه بأسرع وقت. واستعرضت اللجنة مجموعة من مطالب المحلات والمجمعات المتضررة والتي أبرزها ضرورة العمل على مبدأ السلامة العامة من خلال ايجاد طرق بديلة للمحلات التجارية لتسهيل وصول المتسوقين ووضع الشواخص والعاكسات المرورية وانارة الشارع لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.
واشاروا الى اهمية العمل على توفير شبكة للصرف الصحي، وإعفاء جميع المتضررين من رسوم المسقفات ورخص المهن، وضرورة تأمين مواقف بدل المواقف المستملكة، إضافة إلى المطلب الأساسي وهو تعويضهم عن الكسب الفائت والمصاريف التشغيليّة.
وحضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وامين الصندوق فيها خطاب البنا.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء عقد مع ممثلي التجار المتضررين بالمنطقة، ان هذه القضية تحظى باهتمام كبير من الغرفة للوقوف الى جانب التجار بمختلف مناطق العاصمة التي تشهد اعمال تخص مشروع الباص السريع والتحسينات المروريّة موضحا بانه سيتم اعتماد الجهات الرسمية والقانونية لتحديد واقع الضرر الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع وتحديد قيمته.
واشار الى ان الغرفة بصدد تكليف أحد المحامين للسير بإجراءات تثبيت واقع الحال لدى قاضي الأمور المستعجلة الى جانب ترتيب لقاء مع وزير الاشغال العامة لعرض مطالب التجار المتضررين، لإيجاد الحلول المناسبة التي قد تسهم في تخفيف الأضرار التي تطالهم يوميا.
وعرض أعضاء اللجنة التي يرأسها لؤي فرح واقع حال الضرر الذي لحق بما يقارب 300 محلاً تجارياً في المنطقة، مشيرين الى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة كبيرة بفعل الاغلاقات والتحويلات المرورية الحالية وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع.
واشاروا الى غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشددين على ضرورة تكثيف ساعات العمل للقائمين على المشروع لإنجازه بأسرع وقت. واستعرضت اللجنة مجموعة من مطالب المحلات والمجمعات المتضررة والتي أبرزها ضرورة العمل على مبدأ السلامة العامة من خلال ايجاد طرق بديلة للمحلات التجارية لتسهيل وصول المتسوقين ووضع الشواخص والعاكسات المرورية وانارة الشارع لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.
واشاروا الى اهمية العمل على توفير شبكة للصرف الصحي، وإعفاء جميع المتضررين من رسوم المسقفات ورخص المهن، وضرورة تأمين مواقف بدل المواقف المستملكة، إضافة إلى المطلب الأساسي وهو تعويضهم عن الكسب الفائت والمصاريف التشغيليّة.
وحضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وامين الصندوق فيها خطاب البنا.
تابعوا الوقائع على 
