النائب نبيل الشيشاني يطالب بتحويل الوزير وليد المصري الى النائب العام
الوقائع الاخبارية : طالب النائب نبيل الشيشاني يطالب بتحويل وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الى النائب العام بسبب "تجاوزات في الوزارة بحسب تقرير ديوان المحاسبة".
فيما قالت النائب د ديمة طهبوب خلال جلسة مجلس النواب لنقاش تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 في مداخلة لها:
شكرا للجنة الماليه على جهودها الدؤوبه في معالجة تقرير ديوان المحاسبه الا اني أطالب بضرورة المواكبة السريعة في التعامل مع التقارير فبين ايدينا الان تقرير عام ٢٠١٨ و بعد اشهر سيصدر عام ٢٠١٩ و نحن ما زلنا نناقش عام ٢٠١٧! ان ما اقره المجلس الكريم هو وجوب ارسال تقارير ربعية الى المجلس و هذه يجب ان تعالج في وقتها لا أن ننتظر انتهاء العام فيكون من ضرب ضرب و من هرب هرب يجب ان نلاحق الفساد في وقت حدوثه
ثانيا : يشتكي التقرير و هو محق من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس و الاولى بالحكومة ان تتابعها و تنتهي منها دون تحويلها و من ذلك اللجان التي تبت في المخالفات الماليه و الاداريه و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء
ثالثا: لقد احسن اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!
هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة الماليه و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟
سعيدة شخصيا بالمبالغ المسترده و ان كنت اظن أننا ما زلنا في البدايه و هناك بعض القضايا الاكبر و المبالغ الاكثر نريد كل الملايين لا الملاليم بالمقارنة معها و نرجو ان تنعكس هذه المبالغ على حياة المواطنين و نعرف ماذا تفعل الحكومة بالمبالغ المستوده، و المبالغ المذكوره في تقرير ٢٠١٨ اكبر و اكبر و على اللجنة ان تباشر العمل على التقرير بمجرد الانتهاء من الموازنه و تنشر عملها لرفع المعنويات حتى يعلم الناس ان المال العام ليس داشرا و ان اليد التي تمتد اليه بالحرام ستقطع بالقانون و العقاب
اوافق على مخالفة الزميل معتز ابو رمان فيما يتعلق بمنحة مشروع الزيتون و ارى تحويل الملف لمكافحة الفساد كونه فوت على البلد مشروعا و منحة لها عائد اقتصادي جيد
فيما قالت النائب د ديمة طهبوب خلال جلسة مجلس النواب لنقاش تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 في مداخلة لها:
شكرا للجنة الماليه على جهودها الدؤوبه في معالجة تقرير ديوان المحاسبه الا اني أطالب بضرورة المواكبة السريعة في التعامل مع التقارير فبين ايدينا الان تقرير عام ٢٠١٨ و بعد اشهر سيصدر عام ٢٠١٩ و نحن ما زلنا نناقش عام ٢٠١٧! ان ما اقره المجلس الكريم هو وجوب ارسال تقارير ربعية الى المجلس و هذه يجب ان تعالج في وقتها لا أن ننتظر انتهاء العام فيكون من ضرب ضرب و من هرب هرب يجب ان نلاحق الفساد في وقت حدوثه
ثانيا : يشتكي التقرير و هو محق من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس و الاولى بالحكومة ان تتابعها و تنتهي منها دون تحويلها و من ذلك اللجان التي تبت في المخالفات الماليه و الاداريه و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء
ثالثا: لقد احسن اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!
هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة الماليه و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟
سعيدة شخصيا بالمبالغ المسترده و ان كنت اظن أننا ما زلنا في البدايه و هناك بعض القضايا الاكبر و المبالغ الاكثر نريد كل الملايين لا الملاليم بالمقارنة معها و نرجو ان تنعكس هذه المبالغ على حياة المواطنين و نعرف ماذا تفعل الحكومة بالمبالغ المستوده، و المبالغ المذكوره في تقرير ٢٠١٨ اكبر و اكبر و على اللجنة ان تباشر العمل على التقرير بمجرد الانتهاء من الموازنه و تنشر عملها لرفع المعنويات حتى يعلم الناس ان المال العام ليس داشرا و ان اليد التي تمتد اليه بالحرام ستقطع بالقانون و العقاب
اوافق على مخالفة الزميل معتز ابو رمان فيما يتعلق بمنحة مشروع الزيتون و ارى تحويل الملف لمكافحة الفساد كونه فوت على البلد مشروعا و منحة لها عائد اقتصادي جيد
تابعوا الوقائع على 
