صورة الملك

ترسم رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس وزرائه، حول دمج مديرتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام، صورة جلالته التي يجب أن ترسخ في ذهن الأردنيين ووجدانهم لمليكهم، كقائد حازم، وربان ماهر، يتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار وتقديم النموذج الذي يجب أن يحتذى، ويضيىء المنارة التي تهتدي بها سفينة الوطن. مناسبة هذا الكلام ما حملته الرسالة الملكية من معاني لابد من ترسيخها في حياتنا، وأولها أهمية احترام الدستور، وهو الاحترام الذي أكد عليه جلالته حتى في اختياره لمفردات رسالته لتأتي منسجمة مع الدستور، حيث "وجه" جلالته الحكومة للسير في إجراءات الدمج. ومثل احترام جلالته للدستور جاء احترامه لكامل المنظومة التشريعية عندما "وجه" جلالته الحكومة إلى أن تتم عملية الدمج من خلال "إنجاز الإجراءاتالتشريعية والإدارية اللازمة لذلك" وهذا تأكيد من جلالته على أننا دولة قانون، وأن كل إجراءات الدولة ومؤسساتها يجب أن تتم في إطار القانون وتحت مظلة الدستور. كما أكدت الرسالة أيضاً على احترام الكفايات،وتوفير أسباب النجاح لها عندما نصت كما "أوجه بتعين مدير لهذه المديرية يتولى عملية الدمج هذه وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانيات اللازمة له لإنجاح هذه المهمة بسرعة وكفاءة ونجاح". ما أريد أن أقوله بهذه العجالة، أن رسالة جلالة الملك تقدم صورة واضحة ومشرقة لجلالته كقائد صانع قرار، وباني نموذج،يعرف تطلعات شعبه ويشعر بها، لذلك يعرف متى يتدخل ليعبر عن هذه التطلعات بالإطار الأنسب والأفضل والأكمل، شارحاً لأية خطوة تتخد في هذا السياق موضحاً مبرراتها،كما في حالة توجيه جلالته الأخير للحكومة حيث نصت الرسالة الملكية على "من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم، وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن". بالإضافة إلى ما تقدم فإن رسالة جلالته التي حملت التوجيه الملكي بدمج ثلاث من أهم المؤسسات الوطنية وأقربها إلى قلب جلالته، فإن الرسالة تحسم الجدل الدائر حول مصداقية الدولة في إتمام عملية دمج المؤسسات المستقلة،من خلال توجيه جلالته بأن تكون عملية دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام مثالاً يحتذى في الدمج الكفوء للمؤسسات والهيئات، خاصة التي تتشابه أعمالها أو تتكامل. خلاصة القول في هذه القضية: أن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس وزرائه ترسخ صورة جلالته كقائد حامي للدستور ولدولة المؤسسات، يشعر بنبض شعبه وتطلعاته فيحنوا عليه، ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويقدم النموذج الأمثل، لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة، حتى لو اضطره ذلك لإجراء عملية جراحية مؤلمة، كما في حالة دمج الدرك والدفاع المدني والأمن العام وهذه من أهم صفات القيادة الفذة.