4ر94 % نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
الوقائع الاخبارية :اعتبر منتدى الاستراتيجيات الأردني أن النهج الذي أعلنت عنه الحكومة لتحفيز النمو يعد أمراً ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، مع التنبه إلى أن أي سياسة مالية توسعية يجب أن تركز على زيادة النفقات الرأسمالية وليست الجارية.
وبين ملخّص المنتدى حول سياسات الدين العام في الأردن، والذي أصدره اليوم الأربعاء، أنه وفي ظل عدم توفر موارد مالية كافية للحكومة، فإنه يتعين عليها حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريعها بتبني طريقة واضحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة ودون تهاون.
ودعا المنتدى الى اعتماد سياسات توفق بين مستويات الدين وآجاله، والدين المحلي والدين الخارجي، والمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي.
كما دعا إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي قوي ومستدام وتحسين عملية التعبئة المالية لجعل الدين العام في الأردن أكثر استدامة، إضافة إلى القدرة على توفير العملات الأجنبية بمعدل ثابت لتخفيف تأثير الصدمات الخارجية، نظراً لأن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2019-2024 من المرجح ألا تكون كافية، وهذا بدوره يشير إلى احتمالية زيادة العجز في الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، أشار المنتدى إلى أن لجوء الحكومات للاقتراض أمر طبيعي، وهو أداة مهمة لتمويل الاستثمارات، ولسد العجز في المدى القصير بين النفقات والإيرادات، كما يمكنها من زيادة الإنفاق خلال فترات الأداء الاقتصادي الضعيف "السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية"، مشدداً على وجوب الحرص، إذ يمكن أن يكون للمديونية المرتفعة آثاراً سلبية على الاقتصاد.
وبين الملخص دور كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) في دعم البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية وتجنب الوصول إلى مستويات مرتفعة أو مفرطة من الديون، حيث تستخدم المؤسستان أداة تسمى "تحليل استدامة الدين (DSA)" لتقييم البلدان، والذي يقيّم تأثير المستوى الحالي للدين، والاقتراض المحتمل على قدرة الحكومة الحالية والمستقبلية على الوفاء بالتزامات خدمة الدين.
ويأتي ملخص المنتدى في ضوء المراجعة الثانية التي قام بها صندوق النقد في أيار 2019، والتي تضمنت موضوع استدامة الدين. ويشير التقرير الخاص بتحليل استدامة الدين في الأردن لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدين العام في ظل الظروف الحالية للأردن قابل للاستدامة، غير أن مخاطر "عدم القدرة على الالتزام بسداد الدين" في المستقبل مرتفعة بناء على فرضيات ترتبط بالأداء الاقتصادي. وأشار المنتدى إلى أن الدين العام في الأردن أصبح يشكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، لتصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 4ر94 بالمئة وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه صندوق النقد الدولي للبلدان ضمن شريحة الدخل التي ينتمي إليها الأردن 70 بالمئة.
وفي هذا السياق أشار الملخص إلى أن مستوى الدين العام بدأ بالتصاعد منذ العام 2012، ليصل إلى 8ر29 مليار دينار في آب 2019، إلا أن التحدي الأكبر هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت تزداد أيضاً بشكل ثابت خلال السنوات الماضية.
وأوضح الملخص، أن نسبة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام ارتفعت من 28 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 41بالمئة عند نهاية آب الماضي، حيث تعزى الزيادة في الدين العام إلى حد كبير إلى العجز المستمر في الموازنة العامة والذي يعود بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للقطاع العام. وأوضح الملخص أن عبء خدمة الدين العام أصبح ثقيلاً، حيث شهدت مدفوعات الفوائد على الدين العام نسبة إلى إجمالي الإيرادات المحلية ارتفاعاً من 3ر12 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 14المئة بحلول نهاية عام 2018.
أما نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت من4ر17 بالمئة في عام 2012 إلى 2ر22 بالمئة في نهاية عام 2018، كما أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري شهدت ارتفاعاً من 4ر9 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 13 بالمئة عند نهاية عام 2018، وتجاوزت مدفوعات الفائدة المكون الرأسمالي للإنفاق العام حيث شكلت ما نسبته 106بالمئة منه. وأشار الملخص إلى أن نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الصادرات الوطنية من السلع تعد مرتفعة، إذ حققت ارتفاعاً من 1ر21 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 41المئة بحلول نهاية عام 2018.
وبين ملخّص المنتدى حول سياسات الدين العام في الأردن، والذي أصدره اليوم الأربعاء، أنه وفي ظل عدم توفر موارد مالية كافية للحكومة، فإنه يتعين عليها حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريعها بتبني طريقة واضحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة ودون تهاون.
ودعا المنتدى الى اعتماد سياسات توفق بين مستويات الدين وآجاله، والدين المحلي والدين الخارجي، والمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي.
كما دعا إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي قوي ومستدام وتحسين عملية التعبئة المالية لجعل الدين العام في الأردن أكثر استدامة، إضافة إلى القدرة على توفير العملات الأجنبية بمعدل ثابت لتخفيف تأثير الصدمات الخارجية، نظراً لأن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2019-2024 من المرجح ألا تكون كافية، وهذا بدوره يشير إلى احتمالية زيادة العجز في الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، أشار المنتدى إلى أن لجوء الحكومات للاقتراض أمر طبيعي، وهو أداة مهمة لتمويل الاستثمارات، ولسد العجز في المدى القصير بين النفقات والإيرادات، كما يمكنها من زيادة الإنفاق خلال فترات الأداء الاقتصادي الضعيف "السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية"، مشدداً على وجوب الحرص، إذ يمكن أن يكون للمديونية المرتفعة آثاراً سلبية على الاقتصاد.
وبين الملخص دور كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) في دعم البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية وتجنب الوصول إلى مستويات مرتفعة أو مفرطة من الديون، حيث تستخدم المؤسستان أداة تسمى "تحليل استدامة الدين (DSA)" لتقييم البلدان، والذي يقيّم تأثير المستوى الحالي للدين، والاقتراض المحتمل على قدرة الحكومة الحالية والمستقبلية على الوفاء بالتزامات خدمة الدين.
ويأتي ملخص المنتدى في ضوء المراجعة الثانية التي قام بها صندوق النقد في أيار 2019، والتي تضمنت موضوع استدامة الدين. ويشير التقرير الخاص بتحليل استدامة الدين في الأردن لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدين العام في ظل الظروف الحالية للأردن قابل للاستدامة، غير أن مخاطر "عدم القدرة على الالتزام بسداد الدين" في المستقبل مرتفعة بناء على فرضيات ترتبط بالأداء الاقتصادي. وأشار المنتدى إلى أن الدين العام في الأردن أصبح يشكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، لتصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 4ر94 بالمئة وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه صندوق النقد الدولي للبلدان ضمن شريحة الدخل التي ينتمي إليها الأردن 70 بالمئة.
وفي هذا السياق أشار الملخص إلى أن مستوى الدين العام بدأ بالتصاعد منذ العام 2012، ليصل إلى 8ر29 مليار دينار في آب 2019، إلا أن التحدي الأكبر هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت تزداد أيضاً بشكل ثابت خلال السنوات الماضية.
وأوضح الملخص، أن نسبة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام ارتفعت من 28 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 41بالمئة عند نهاية آب الماضي، حيث تعزى الزيادة في الدين العام إلى حد كبير إلى العجز المستمر في الموازنة العامة والذي يعود بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للقطاع العام. وأوضح الملخص أن عبء خدمة الدين العام أصبح ثقيلاً، حيث شهدت مدفوعات الفوائد على الدين العام نسبة إلى إجمالي الإيرادات المحلية ارتفاعاً من 3ر12 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 14المئة بحلول نهاية عام 2018.
أما نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت من4ر17 بالمئة في عام 2012 إلى 2ر22 بالمئة في نهاية عام 2018، كما أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري شهدت ارتفاعاً من 4ر9 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 13 بالمئة عند نهاية عام 2018، وتجاوزت مدفوعات الفائدة المكون الرأسمالي للإنفاق العام حيث شكلت ما نسبته 106بالمئة منه. وأشار الملخص إلى أن نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الصادرات الوطنية من السلع تعد مرتفعة، إذ حققت ارتفاعاً من 1ر21 بالمئة في عام 2012 إلى أكثر من 41المئة بحلول نهاية عام 2018.
تابعوا الوقائع على 
