الأوضاع الأمنية والرسوم الجمركية تقلصان التصدير للعراق
الوقائع الإخبارية : فيما واصلت الصادرات الوطنية نموها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلا أن التصدير إلى العراق كان ينخفض وهو ما عزاه مختصون إلى الأوضاع الأمنية من جهة وفرض رسوم جمركية من قبل الجانب العراقي على سلع ومنتجات أردنية من جهة أخرى.
وتراجعت الصادرات إلى العراق بنسبة 8 % خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة بلغت 7.8 % خلال الفترة نفسها.
وتظهر الإحصاءات العامة إن قيمة الصادرات الوطنية الى العراق تراجعت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 306 ملايين دينار مقابل 333 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل بذلك انخفاضا بمقدار 27 مليون دينار.
وبدأ مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي بين المملكة والعراق، يتراجع بسبب انحسار الصادرات الوطنية التي بدأ حجمها ينخفض منذ شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين. واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن "الأوضاع الأمنية التي تشهدها العراق ألقت بظلالها على حجم الصادرات الوطنية إذ انخفضت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. وبين الجغبير أن الغرفة تبذل مساع كبيرة من أجل عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشقيقة العراق الى سابق عهدها حيث تقوم الغرفة بتنظيم زيارات مستمرة الى السوق العراقية من أجل التشبيك واكتشاف الفرص في مختلف القطاعات. وأكد الجغبير أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك مهم في مختلف المجالات وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. وأوضح أن الغرفة عقدت أخيرا لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية إذ تم الاتفاق على العمل المشترك من اجل الترويج للمنتجات الاردنية في العراق والترويج للمنتجات العراقية بالمملكة. وتوقع رئيس الغرفة ان تشهد الصادرات الوطنية الى العراق ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الاستقرار الامني للشقيقة العراق وحزمة الحوافز التصديرية التي قدمها للقطاع الصناعي اخيرا مؤكدا ان المنتجات الاردنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات هذا السوق من مختلف السلع وبجودة عالية. وأعلنت الحكومة خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حزمة قرارات تحفيزية تشمل قطاعات مختلفة تتعلق بالقرارات الصناعية بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة إضافة إلى رديات ضريبية لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس. وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري إن "الاوضاع الامنية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العراق تسببت في تراجع الصادرات الوطنية”. وبين قادري أن هنالك حالة من الترقب تسود بين أوساط المصدرين الى حين عودة الاستقرار للعراق، مؤكدا أن الصناعة الوطنية على جاهزية لتلبية احتياجات السوق العراقية من مختلفة المنتجات وبجودة عالية. واوضح ان الغرفة تسعى الى تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الجانب العراقي خاصة قرار تطبيق اعفاء 345 سلعة من الرسوم العراقية من خلال تنظيم بعثات تجارية الى بغداد واستكشاف الفرص ومحاولة التشبيك مع التجار والمستوردين العراقيين. وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس حملة (صنع في الاردن) م.موسى الساكت إن "التراجع الحاصل في التصدير الى السوق العراقية تعود الى اسباب عدة أهمها وجود توجه لدى الحكومة العراقية بحماية صناعاتها من خلال فرض رسوم جمركية على سلع كانت معفاة من الرسوم الجمركية”. وبين الساكت ان كثيرا من المصدرين الاردنيين تفاجؤوا أخيرا بفرض رسوم جمركية من قبل الحكومة العراقية على سلع كانت ضمن قوائم السلع المعفاه وتم فرض رسوم جمركية عليها. ودعا الحكومة الى ضرروة تكثيف التواصل مع الحكومة العراقية لضمان تطبيق اعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات الاردنية اضافة الى اجراء مراجعة لجميع الاتفاقيات من اجل تقيمها للبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. واوضح الساكت ان السوق العراقية تعد من الاسواق المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة والعودة بها الى سابق عهدها خصوصا وانها كانت تستحوذ على 20 % من اجمالي الصادرات الوطينة قبل العام 2010. واكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقليدية المهمة التي ينظر اليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة خصوصا وان هنالك فرصا كبيرة امام الصناعة الاردنية للمنافسة داخل هذا السوق. وبين الجيطان ان القطاع الصناعي يسعى الى زيادة التبادل التجاري مع الشقيقة العراق والعودة بها الى سابق عهدها مشيرا الى وجود اكثر من 15 مصنع مقام بالمملكة لغايات التصدير الى السوق العراقية. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، قال في تصريحات سابقة "إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق وتسعى الى حل جميع المعوقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين”. وبين الحموري أن هنالك لجانا مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعات دورية لما تم الاتفاق عليه لتحسين ومعالجة أي إشكاليات قد تحصل خلال التنفيذ، مؤكدا أن الأردن ينظر الى الجارة العراق كشريك حقيقي وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
وبدأ مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي بين المملكة والعراق، يتراجع بسبب انحسار الصادرات الوطنية التي بدأ حجمها ينخفض منذ شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين. واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن "الأوضاع الأمنية التي تشهدها العراق ألقت بظلالها على حجم الصادرات الوطنية إذ انخفضت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. وبين الجغبير أن الغرفة تبذل مساع كبيرة من أجل عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشقيقة العراق الى سابق عهدها حيث تقوم الغرفة بتنظيم زيارات مستمرة الى السوق العراقية من أجل التشبيك واكتشاف الفرص في مختلف القطاعات. وأكد الجغبير أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك مهم في مختلف المجالات وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. وأوضح أن الغرفة عقدت أخيرا لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية إذ تم الاتفاق على العمل المشترك من اجل الترويج للمنتجات الاردنية في العراق والترويج للمنتجات العراقية بالمملكة. وتوقع رئيس الغرفة ان تشهد الصادرات الوطنية الى العراق ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الاستقرار الامني للشقيقة العراق وحزمة الحوافز التصديرية التي قدمها للقطاع الصناعي اخيرا مؤكدا ان المنتجات الاردنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات هذا السوق من مختلف السلع وبجودة عالية. وأعلنت الحكومة خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حزمة قرارات تحفيزية تشمل قطاعات مختلفة تتعلق بالقرارات الصناعية بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة إضافة إلى رديات ضريبية لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس. وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري إن "الاوضاع الامنية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العراق تسببت في تراجع الصادرات الوطنية”. وبين قادري أن هنالك حالة من الترقب تسود بين أوساط المصدرين الى حين عودة الاستقرار للعراق، مؤكدا أن الصناعة الوطنية على جاهزية لتلبية احتياجات السوق العراقية من مختلفة المنتجات وبجودة عالية. واوضح ان الغرفة تسعى الى تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الجانب العراقي خاصة قرار تطبيق اعفاء 345 سلعة من الرسوم العراقية من خلال تنظيم بعثات تجارية الى بغداد واستكشاف الفرص ومحاولة التشبيك مع التجار والمستوردين العراقيين. وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس حملة (صنع في الاردن) م.موسى الساكت إن "التراجع الحاصل في التصدير الى السوق العراقية تعود الى اسباب عدة أهمها وجود توجه لدى الحكومة العراقية بحماية صناعاتها من خلال فرض رسوم جمركية على سلع كانت معفاة من الرسوم الجمركية”. وبين الساكت ان كثيرا من المصدرين الاردنيين تفاجؤوا أخيرا بفرض رسوم جمركية من قبل الحكومة العراقية على سلع كانت ضمن قوائم السلع المعفاه وتم فرض رسوم جمركية عليها. ودعا الحكومة الى ضرروة تكثيف التواصل مع الحكومة العراقية لضمان تطبيق اعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات الاردنية اضافة الى اجراء مراجعة لجميع الاتفاقيات من اجل تقيمها للبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. واوضح الساكت ان السوق العراقية تعد من الاسواق المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة والعودة بها الى سابق عهدها خصوصا وانها كانت تستحوذ على 20 % من اجمالي الصادرات الوطينة قبل العام 2010. واكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقليدية المهمة التي ينظر اليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة خصوصا وان هنالك فرصا كبيرة امام الصناعة الاردنية للمنافسة داخل هذا السوق. وبين الجيطان ان القطاع الصناعي يسعى الى زيادة التبادل التجاري مع الشقيقة العراق والعودة بها الى سابق عهدها مشيرا الى وجود اكثر من 15 مصنع مقام بالمملكة لغايات التصدير الى السوق العراقية. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، قال في تصريحات سابقة "إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجارة الشقيقة العراق وتسعى الى حل جميع المعوقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين”. وبين الحموري أن هنالك لجانا مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعات دورية لما تم الاتفاق عليه لتحسين ومعالجة أي إشكاليات قد تحصل خلال التنفيذ، مؤكدا أن الأردن ينظر الى الجارة العراق كشريك حقيقي وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
تابعوا الوقائع على 
