أصحاب التاكسي يلوحون بالتصعيد لتنفيذ مطالب القطاع التسعة
الوقائع الاخبارية :لوح سائقو التاكسي الأصفر باجراءات تصعيدية تبدأ بتنفيذ وقفة احتجاجية في حال عدم تنفيذ مطالبهم بداية العام المقبل.
وقال نائب نقيب نقابة أصحاب التاكسي أحمد الجدوع ان النقابة بانتظار تنفيذ مطالب القطاع التسعة بداية العام المقبل، التي طرحها أصحاب سيارات التاكسي الأصفر، ووعدت بتنفيذها وزارة النقل خلال وقت سابق.
وتتضمن مطالب سائقي ومالكي السيارات العمومي (الأصفر) التسعة، تحديد عدد السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية، وان تكون التسعيرة مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة وعلى التطبيق أعلى 30% ومنع الية العروض، وتحديد جنسية السائق على السيارة وحمل صفة الرخصة العمومي، وان تكون المخالفة على تطبيق في حالة تم مخالفات التعليمات.
كما طالبوا بعدم استخدام السيارة الا من مالكها ومن الدرجة الأولى، وان يوضع الترميز على السيارة بشكل واضح، والالتزام بنوع السيارة، بالإضافة لضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات ووقف أي سيارة لا تحمل تصريح وحجب الخدمة عنها، وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القانون وبنود قانون السير والعمل بدون ترخيص أو تصريح.
وأشار الجدوع الى ان نقابة أصحابة التاكسي ستنفذ وقفة احتجاجية مفتوحة في حال عدم تنفيذ المطالب كاملة، بعد انتهاء المدة التي وعدت بها الحكومة بتفيذها في بداية العام الجديد، مبينا ان تاريخ الوقفة ومكانها سيحدد في حينها.
واعتبر ان قطاع سيارات التاكسي الذي يصل تعداده الى اكثر من 17 الف سيارة يتعرض لتدمير تدريجي، غير سيارات المعبر والسرفيس والمطار التي تصل الى اكثر من 8 الاف، لافتا الى ان القطاع يساهم برفد خزينة الدولة، ويعيل مئات الاف الأسر التي تعاني من الظروف الصعبة والديون المتراكمة.
وطالب جميع الجهات المعنية من وزارة وهيئة النقل، ووزارة التخطيط و إدارة السير والنقابات صاحبة الاختصاص بالتعاون لدراسة واقع النقل بشكل عام وتنظيمه، في ظل وجود العدد الكبير من التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة، ووجود الباص السريع الذي ستزيد عدد حافلاته عن 350، لافتا الى اننا لسنا بحاجة لمزيد من السيارات إذ يعتبر عدد السيارات الموجودة كبيرا مقارنة مع عدد السكان.
وكانت وزارة النقل وعدت خلال وقت سابق بتنفيذ تسعة من أصل عشرة مطالب طرحها سائقو ومالكو السيارات العمومية ( التاكسي الأصفر )، والبدء بإجراءات فعلية لتنفيذ المطالب، مبينة ان جزءا من هذه المطالب موجود بالأصل في التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، اما الباقي فسيتم البدء بالاجراءات الفعلية لتنفيذها، إذ تم الاتفاق على منع ترخيص سيارات جديدة لحساب التطبيقات الذكية، وعدم ترخيص أي سيارة قديمة ما لم تضع طبعة تبين انها سيارة ذكية مثل التاكسي، والتوافق على ان يكون فرق السعر بين التاكسي الأصفر وسيارات التطبيقات الذكية 30% لصالح التاكسي.
وقال نائب نقيب نقابة أصحاب التاكسي أحمد الجدوع ان النقابة بانتظار تنفيذ مطالب القطاع التسعة بداية العام المقبل، التي طرحها أصحاب سيارات التاكسي الأصفر، ووعدت بتنفيذها وزارة النقل خلال وقت سابق.
وتتضمن مطالب سائقي ومالكي السيارات العمومي (الأصفر) التسعة، تحديد عدد السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية، وان تكون التسعيرة مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة وعلى التطبيق أعلى 30% ومنع الية العروض، وتحديد جنسية السائق على السيارة وحمل صفة الرخصة العمومي، وان تكون المخالفة على تطبيق في حالة تم مخالفات التعليمات.
كما طالبوا بعدم استخدام السيارة الا من مالكها ومن الدرجة الأولى، وان يوضع الترميز على السيارة بشكل واضح، والالتزام بنوع السيارة، بالإضافة لضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات ووقف أي سيارة لا تحمل تصريح وحجب الخدمة عنها، وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القانون وبنود قانون السير والعمل بدون ترخيص أو تصريح.
وأشار الجدوع الى ان نقابة أصحابة التاكسي ستنفذ وقفة احتجاجية مفتوحة في حال عدم تنفيذ المطالب كاملة، بعد انتهاء المدة التي وعدت بها الحكومة بتفيذها في بداية العام الجديد، مبينا ان تاريخ الوقفة ومكانها سيحدد في حينها.
واعتبر ان قطاع سيارات التاكسي الذي يصل تعداده الى اكثر من 17 الف سيارة يتعرض لتدمير تدريجي، غير سيارات المعبر والسرفيس والمطار التي تصل الى اكثر من 8 الاف، لافتا الى ان القطاع يساهم برفد خزينة الدولة، ويعيل مئات الاف الأسر التي تعاني من الظروف الصعبة والديون المتراكمة.
وطالب جميع الجهات المعنية من وزارة وهيئة النقل، ووزارة التخطيط و إدارة السير والنقابات صاحبة الاختصاص بالتعاون لدراسة واقع النقل بشكل عام وتنظيمه، في ظل وجود العدد الكبير من التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة، ووجود الباص السريع الذي ستزيد عدد حافلاته عن 350، لافتا الى اننا لسنا بحاجة لمزيد من السيارات إذ يعتبر عدد السيارات الموجودة كبيرا مقارنة مع عدد السكان.
وكانت وزارة النقل وعدت خلال وقت سابق بتنفيذ تسعة من أصل عشرة مطالب طرحها سائقو ومالكو السيارات العمومية ( التاكسي الأصفر )، والبدء بإجراءات فعلية لتنفيذ المطالب، مبينة ان جزءا من هذه المطالب موجود بالأصل في التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، اما الباقي فسيتم البدء بالاجراءات الفعلية لتنفيذها، إذ تم الاتفاق على منع ترخيص سيارات جديدة لحساب التطبيقات الذكية، وعدم ترخيص أي سيارة قديمة ما لم تضع طبعة تبين انها سيارة ذكية مثل التاكسي، والتوافق على ان يكون فرق السعر بين التاكسي الأصفر وسيارات التطبيقات الذكية 30% لصالح التاكسي.
تابعوا الوقائع على 
