"مجلس محافظة المفرق" يوجه انذارا عدليا لرئيس الوزراء ووزير المالية
الوقائع الاخبارية :وجه اعضاء في مجلس محافظة المفرق انذارا عدليا من خلال كاتب عدل محكمة بداية المفرق الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير المالية الدكتور محمد العسعس بالاضافة الي وظيفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ بنود في موازنة المجلس المتعلقة بشراء قطع اراض والتوقف عنها لقطاعات في وزارتي الصحة والشباب.
وجاء في الانذار الذي وجهه الاعضاء عامر الزبيدي وصبري الزيادنة وخالد الحسبان وعلي البقوم وحمدة القصيرين ان المنذر إليهما يعلمان أن القانون رقم (1) لعام 2019 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ينص في المواد (19) و(21) و(22) على اعتبار الجداول و موازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزء لا يتجزأ منه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته فيما تؤكد المادة (22) على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
وتضمن الانذار ان الموازنة الرأسمالية لمحافظة المفرق للسنوات 2019-2021 والتي اقرها مجلسها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 اشتملت على المشروع رقم 461000727 شراء أراضي لمرافق صحية في محافظة المفرق، ومن ضمنه بنود تم رصد مخصصات مالية لها للعام 2019 كما تضمنت المشروع رقم ( 600500714) شراء أراضي لبناء مراكز شبابية في محافظة المفرق.
وتطرق الى ان المنذر اليهما مكلفان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة ولم يتم حتى الآن تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه من الموازنة مع اقتراب نهاية العام المالي، وكما يعلم المنذر إليهما بان المخصصات المالية لا تدور للعام التالي، مثلما يعلم المنذر إليهما بأنه قد تم سابقا الموافقة من قبل وزير المالية على تشكيل لجان لعمليات الشراء المذكورة أعلاه وفقا للمادة (6/أ) من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014 بموجب كتاب وزير المالية رقم 12/7/14/35885 تاريخ 20/10/2019 والموجه إلى وزير الصحة وكذلك كتاب وزير المالية رقم 12/9/14/37795 تاريخ 3/11/2019 والموجه الى وزير الثقافة والشباب.
وقال الانذار انه بتاريخ 10/12/2019 رفض وزير المالية شراء قطعة الأرض لإنشاء مركز شباب صبحا بحجة (عدم وجود حاجة ماسة للشراء) وحال قيام احد المنذرين بتاريخ 17/12/2019 بمراجعة وزارة المالية بخصوص شراء الأراضي لقطاع الصحة تم إبلاغه بأنه تم إيقاف جميع عمليات الشراء لحين إيجاد آلية جديدة لعملية الشراء، وكذلك رفض الشراء لقطاعي الشباب و الثقافة رفضا قاطعا، علما بأن أصحاب قطع الأراضي التي تم اختيارها والموافقة عليها من قبل اللجان الفرعية والفنية قد تكلفوا مبالغ مالية بناء على طلب اللجنة الفرعية و ذلك تماشيا لسلامة سير عملية شراء قطع الأراضي المذكورة.
ويشير الانذار العدلي الى ان وزير المالية يعلم ان القانون رقم (49) لسنة 2015 قانون اللامركزية حدد مهام مجلس المحافظة في المادة (8-أ) و منها البند رقم (4) و الذي أعطى مجلس المحافظة صلاحية ( إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي و تحديد أولويات تلك الاحتياجات) وان آلية شراء العقارات للحكومة موجودة وواضحة في نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014 وهو نظام مطبق و لا يجوز إيقافه إلا بتشريع جديد.
وختم المنذرون "اننا ننذركما و خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغكم للإنذار السير بإجراءات تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، وبخلاف ذلك سيعتبر المنذرون ان ما تقومان به المنذر إليهما "عرقلة لتنفيذ القوانين" وسنضطر حيال ذلك لمخاطبة الجهة المختصة باللجوء إلى القضاء.
وكان رئيس المجلس واعضاء اعلنوا الخميس الماضي نيتهم توجيه انذارا عدليا الاحد القادم الى رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب قرار وزير المالية رفض شراء اراضي لقطاعات الشباب والثقافة وايقاف الشراء للقطاعات الاخرى كالصحة وغيرها الى ان يتم ايجاد آلية جديدة للشراء.
وحسب الناطق الاعلامي للمجلس صبري الزيادنة فان الحكومة تعتمد نظام للشراء ويتصل بنظام شراء العقارات للحكومة رقم 68 لسنة 2014، غير ان وزير المالية اوقف عملية الشراء بموجب هذا النظام ايقافا مؤقتا ما يتطلب من المجلس اتخاذ اجراءات قانونية حيال رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توجيه انذار عدلي لهما بهدف تنفيذ النظام خصوصا وانهما خالفا قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس الامة.
وكان وزير المالية وافق على شراء اراض لمجلس المحافظة لاقامة مشروعات صحية وشبابية وتم رصد المبالغ المخصصة للغاية هذه، غير انه عاد واوعز للجان الشراء التوقف عن الاجراءات الى ان يتم ايجاد آليات جديدة ما يحول دون تنفيذ مشاريع تحتاجها المفرق وفقا للزيادنة.
وزاد ان هذه المشاريع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة ولها مخصصات مالية والموازنة مقره من مجلس الأمة و موشحة بالإرادة الملكية السامية متسائلا عن جوازية حق الوزير إيقاف تنفيذ قانون.
وحسب رئيس المجلس الدكتور محمد اخو ارشيدة فان الحكومة في تتناقض في مخاطباتها لمجلس المحافظة مشيرا الى موافقة وزارة المالية لشراء اراضي لمشاريع في المحافظة والعودة عنها ما تتعمد الحكومة في تعطيل تنفيذ المشاريع التي تتطلبها المحافظة.
ولفت اخو ارشيدة الى ان المجلس سيلجأ الى القضاء للفصل في هذه المشاريع بداية الاسبوع الحالي مشيرا الى انه سيصار الى توجيه انذار عدلي لرئيس الوزراء ووزير المالية بهدف تنفيذ بنود الموازنة العامة وموازنة محافظة المفرق.
وكان ستة اعضاء في المجلس وجهوا في الثلاثين من ايلول الماضي انذارا عدليا الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصحة الصحة الدكتور سعد جابر لتأخر تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة.
وجاء في الانذار الذي وجهه الاعضاء عامر الزبيدي وصبري الزيادنة وخالد الحسبان وعلي البقوم وحمدة القصيرين ان المنذر إليهما يعلمان أن القانون رقم (1) لعام 2019 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ينص في المواد (19) و(21) و(22) على اعتبار الجداول و موازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزء لا يتجزأ منه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته فيما تؤكد المادة (22) على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
وتضمن الانذار ان الموازنة الرأسمالية لمحافظة المفرق للسنوات 2019-2021 والتي اقرها مجلسها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 اشتملت على المشروع رقم 461000727 شراء أراضي لمرافق صحية في محافظة المفرق، ومن ضمنه بنود تم رصد مخصصات مالية لها للعام 2019 كما تضمنت المشروع رقم ( 600500714) شراء أراضي لبناء مراكز شبابية في محافظة المفرق.
وتطرق الى ان المنذر اليهما مكلفان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة ولم يتم حتى الآن تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه من الموازنة مع اقتراب نهاية العام المالي، وكما يعلم المنذر إليهما بان المخصصات المالية لا تدور للعام التالي، مثلما يعلم المنذر إليهما بأنه قد تم سابقا الموافقة من قبل وزير المالية على تشكيل لجان لعمليات الشراء المذكورة أعلاه وفقا للمادة (6/أ) من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014 بموجب كتاب وزير المالية رقم 12/7/14/35885 تاريخ 20/10/2019 والموجه إلى وزير الصحة وكذلك كتاب وزير المالية رقم 12/9/14/37795 تاريخ 3/11/2019 والموجه الى وزير الثقافة والشباب.
وقال الانذار انه بتاريخ 10/12/2019 رفض وزير المالية شراء قطعة الأرض لإنشاء مركز شباب صبحا بحجة (عدم وجود حاجة ماسة للشراء) وحال قيام احد المنذرين بتاريخ 17/12/2019 بمراجعة وزارة المالية بخصوص شراء الأراضي لقطاع الصحة تم إبلاغه بأنه تم إيقاف جميع عمليات الشراء لحين إيجاد آلية جديدة لعملية الشراء، وكذلك رفض الشراء لقطاعي الشباب و الثقافة رفضا قاطعا، علما بأن أصحاب قطع الأراضي التي تم اختيارها والموافقة عليها من قبل اللجان الفرعية والفنية قد تكلفوا مبالغ مالية بناء على طلب اللجنة الفرعية و ذلك تماشيا لسلامة سير عملية شراء قطع الأراضي المذكورة.
ويشير الانذار العدلي الى ان وزير المالية يعلم ان القانون رقم (49) لسنة 2015 قانون اللامركزية حدد مهام مجلس المحافظة في المادة (8-أ) و منها البند رقم (4) و الذي أعطى مجلس المحافظة صلاحية ( إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي و تحديد أولويات تلك الاحتياجات) وان آلية شراء العقارات للحكومة موجودة وواضحة في نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014 وهو نظام مطبق و لا يجوز إيقافه إلا بتشريع جديد.
وختم المنذرون "اننا ننذركما و خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغكم للإنذار السير بإجراءات تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، وبخلاف ذلك سيعتبر المنذرون ان ما تقومان به المنذر إليهما "عرقلة لتنفيذ القوانين" وسنضطر حيال ذلك لمخاطبة الجهة المختصة باللجوء إلى القضاء.
وكان رئيس المجلس واعضاء اعلنوا الخميس الماضي نيتهم توجيه انذارا عدليا الاحد القادم الى رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب قرار وزير المالية رفض شراء اراضي لقطاعات الشباب والثقافة وايقاف الشراء للقطاعات الاخرى كالصحة وغيرها الى ان يتم ايجاد آلية جديدة للشراء.
وحسب الناطق الاعلامي للمجلس صبري الزيادنة فان الحكومة تعتمد نظام للشراء ويتصل بنظام شراء العقارات للحكومة رقم 68 لسنة 2014، غير ان وزير المالية اوقف عملية الشراء بموجب هذا النظام ايقافا مؤقتا ما يتطلب من المجلس اتخاذ اجراءات قانونية حيال رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توجيه انذار عدلي لهما بهدف تنفيذ النظام خصوصا وانهما خالفا قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس الامة.
وكان وزير المالية وافق على شراء اراض لمجلس المحافظة لاقامة مشروعات صحية وشبابية وتم رصد المبالغ المخصصة للغاية هذه، غير انه عاد واوعز للجان الشراء التوقف عن الاجراءات الى ان يتم ايجاد آليات جديدة ما يحول دون تنفيذ مشاريع تحتاجها المفرق وفقا للزيادنة.
وزاد ان هذه المشاريع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة ولها مخصصات مالية والموازنة مقره من مجلس الأمة و موشحة بالإرادة الملكية السامية متسائلا عن جوازية حق الوزير إيقاف تنفيذ قانون.
وحسب رئيس المجلس الدكتور محمد اخو ارشيدة فان الحكومة في تتناقض في مخاطباتها لمجلس المحافظة مشيرا الى موافقة وزارة المالية لشراء اراضي لمشاريع في المحافظة والعودة عنها ما تتعمد الحكومة في تعطيل تنفيذ المشاريع التي تتطلبها المحافظة.
ولفت اخو ارشيدة الى ان المجلس سيلجأ الى القضاء للفصل في هذه المشاريع بداية الاسبوع الحالي مشيرا الى انه سيصار الى توجيه انذار عدلي لرئيس الوزراء ووزير المالية بهدف تنفيذ بنود الموازنة العامة وموازنة محافظة المفرق.
وكان ستة اعضاء في المجلس وجهوا في الثلاثين من ايلول الماضي انذارا عدليا الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصحة الصحة الدكتور سعد جابر لتأخر تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة.
تابعوا الوقائع على 
