الحزمة التحفيزية الرابعة تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والنقل
الوقائع الإخبارية : تطلق الحكومة خلال أيام الحزمة التحفيزية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وقال مصدر حكومي لـ(بترا) أمس ان الحزمة الرابعة التي سيتم الاعلان عنها خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها الهادفة لتحقيقها وديمومتها.
وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الماضية ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتوقع خبراء اقتصاديون في حديث خاص له أن تركز الحزمة التحفيزية الرابعة على تخفيض جزئي ومحدود لضريبة المبيعات وتخفيض كلف الطاقة على بعض القطاعات.
وطالب خبراء الحكومة بضرورة تركيز الحزمة على إصلاح جذري للنظام الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات وإعادة النظر ببرامج الطاقة خاصة البديلة وتخفيض كلفها على المواطنين والمستثمرين اافة الى وضع آلية فعالة لتنشيط التجارة الخارجية من أجل خروج الاقتصاد الأردني من حالة الانكماش غير المسبوقة. وكانت الحكومة قد اطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامج تحفيز اقتصادي يهدف الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وإجراء إصلاح مالي وإداري للقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين. وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تشتمل الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات بشكل محدود وعلى سلع محددة. ودعا الحكومة إلى ضرورة اشتمال الحزمة الرابعة او اي من الحزم الاقتصادية التالية على تخفيض حقيقي لضريبة المبيعات من اجل تحريك الطلب في السوق وبالتالي زيادة معدلات النمو. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "كل المؤشرات تدلل على توجه الحكومة في الحزمة الرابعة المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة لإجراء تخفيض على ضريبة المبيعات خاصة بعد ضغوطات مورست على الحكومة من مختلف المؤسسات الفعالة في المشهد الاقتصادي من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وغرقتي الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين من اجل تخفيض ضريبة المبيعات. واتفق المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة مع سابقيه بأن تلميحات حكومية عديدة تشير إلى أن هناك توجها لتخفيض بسيط لضريبة المبيعات في الحزمة الرابعة. وأكد ضرورة أن تركز الحزمة الرابعة او اي حزمة تحفيزية قادمة في البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض حقيقي وعادل لضريبة المبيعات خاصة على السلع الأساسية التي تعد الأكثر استهلاكا من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة مقابل رفعها على السلع الاكثر إقبالا من قبل الطبقة الغنية. وتضمنت الحزمة الأولى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى كما تضمنت الإجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان. واشتملت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية الى جانب إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 % إلى 10 %، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 % إلى 15 %، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة. وركزت الحزمة الثالثة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وتوقع خبراء اقتصاديون في حديث خاص له أن تركز الحزمة التحفيزية الرابعة على تخفيض جزئي ومحدود لضريبة المبيعات وتخفيض كلف الطاقة على بعض القطاعات.
وطالب خبراء الحكومة بضرورة تركيز الحزمة على إصلاح جذري للنظام الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات وإعادة النظر ببرامج الطاقة خاصة البديلة وتخفيض كلفها على المواطنين والمستثمرين اافة الى وضع آلية فعالة لتنشيط التجارة الخارجية من أجل خروج الاقتصاد الأردني من حالة الانكماش غير المسبوقة. وكانت الحكومة قد اطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامج تحفيز اقتصادي يهدف الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وإجراء إصلاح مالي وإداري للقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين. وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تشتمل الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات بشكل محدود وعلى سلع محددة. ودعا الحكومة إلى ضرورة اشتمال الحزمة الرابعة او اي من الحزم الاقتصادية التالية على تخفيض حقيقي لضريبة المبيعات من اجل تحريك الطلب في السوق وبالتالي زيادة معدلات النمو. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "كل المؤشرات تدلل على توجه الحكومة في الحزمة الرابعة المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة لإجراء تخفيض على ضريبة المبيعات خاصة بعد ضغوطات مورست على الحكومة من مختلف المؤسسات الفعالة في المشهد الاقتصادي من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وغرقتي الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين من اجل تخفيض ضريبة المبيعات. واتفق المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة مع سابقيه بأن تلميحات حكومية عديدة تشير إلى أن هناك توجها لتخفيض بسيط لضريبة المبيعات في الحزمة الرابعة. وأكد ضرورة أن تركز الحزمة الرابعة او اي حزمة تحفيزية قادمة في البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض حقيقي وعادل لضريبة المبيعات خاصة على السلع الأساسية التي تعد الأكثر استهلاكا من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة مقابل رفعها على السلع الاكثر إقبالا من قبل الطبقة الغنية. وتضمنت الحزمة الأولى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى كما تضمنت الإجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان. واشتملت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية الى جانب إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 % إلى 10 %، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 % إلى 15 %، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة. وركزت الحزمة الثالثة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري اعتباراً من مطلع العام المقبل.
تابعوا الوقائع على 
