قصر عطلة ما بين الفصلين.. أهال يتساءلون: هل ظلم أبناؤنا الطلبة؟
الوقائع الإخبارية : أثيرت حالة من البلبلة والاختلاف في الآراء لدى أهالي طلبة المدارس الحكومية فور اعلان وزارة التربية والتعليم عن مدة عطلة ما بين الفصلين والتي تبلغ أسبوعا واحدا فقط لغايات تعويض الأيام التي توقفت المدارس الحكومية فيها عن العملية التعليمية طوال 20 يوما دراسيا بسبب إضراب المعلمين، وذلك بهدف الغاء الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة التي استمر فيها الدوام بطريقة طبيعية.
رؤى علي واحدة من أشد المعارضين لمدة العطلة الشتوية، إذ اعتبرت أن القرار "غير منصف”على الاطلاق، خصوصاً وأن ذلك يتزامن مع انتهاء الأبناء من فترة الامتحانات، واحتياجهم لبعض الوقت للترفيه عن النفس وتخفيف الضغوطات عنهم، وهذه المدة لا تكفي لذلك.
وهذه العطلة على مدار السنوات الماضية كلها كانت فرصة كي يتجنب الاطفال الخروج في الأجواء الباردة والظروف الجوية الصعبة بفصل الشتاء.
مشاعر مختلطة انتابت سيرين أحمد والتي كانت تفضل دائما وأبداً أن يبقى ابناؤها في فترة الشتاء بالبيت وعدم تعريضهم للأجواء الباردة قدر المستطاع وإبعاد الامراض عنهم، غير أنها في ذات الوقت ترغب في أن يعود الطلاب للتقويم الصحيح في الدراسة والا يكون هناك فرق في الدراسة بينهم وبين غيرهم من الطلاب كونها عانت نفسياً مع أبنائها كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب هذا الموضوع. وهو ما يجعلها تؤيد قرار وزارة التربية والتعليم لعودة الأمور الى مسارها الصحيح.
غير أن سناء عبدالله تؤكد تضررها بسبب هذا القرار لهذا العام، إذ لديها أربعة أبناء اثنان منهم في مدرسة حكومية واثنان في الخاصة، وفي ذات الوقت هي موظفة، وستتأثر بشكل كبير مع حالة عدم الانتظام حينما تقترب العطلة، كذلك التشتت في البيت كونه لا يمكن التوفيق ما بين اجواء الدراسة واجواء العطلة في مكان واحد. وتتمنى سناء أن يتم النظر بالقرار مرة أخرى وألا يكون هنالك فروقات مع باقي طلاب
المدارس الاخرى.
وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أقرت التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 على النحو الآتي: بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019، وبدء الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020. أما بما يخص عطلة الشتاء (بين الفصلين) فستكون من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020، وبدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020. واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (195-200) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع. فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي. وحول ذلك علق الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة تقدر آراء الأهالي، غير أن العام الدراسي يجب أن يكون بحسب القانون ووفق ما ورد في المادة 40 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994. وعليه فإن الوزارة كانت أمام خيارين، اما دوام يوم السبت لتعويض الدراسة وقد لاقى رفضا كبيرا من قبل الأهالي كونه سيتسبب بإرباك الأهل، لذلك لجأت الوزارة الى تقليص العطلة لمدة قصيرة وتمديد الفصل الدراسي بحيث يستطيع الطلاب تعويض ما فاتهم. ويضيف الجلاد أن أي قرار يصدر يكون من خلال لجنة تقر هذه القرارات فيما يصب في مصلحة الطالب الدراسية ومصلحة الأهل. معلمة المراحل الأساسية غنى الطوس تذهب الى أن فترة الاضراب للمعلمين كانت 20 يوماً، بالتالي لو تم أخذها واضافتها للدوام المدرسي فإن تعويضها يكون لغاية 10 كانون الثاني، مبينة انه لم يكن هنالك داع لكل الفترة التي تم تمديدها، وبالتالي تقليص عطلة بين الفصلين، مبينةً أن فترة الدوام التي تم اضافتها مبالغ بها جداً. وتضيف الطوس أن المعلمين في فترة الاضراب لم يتغيبوا بل كانوا يذهبون للدوام يومياً، لافتة إلى أن الاضراب هو حق ولا يجوز أن يتم خصم كل ذلك من العطلة وتقليصها معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول على الاطلاق. وتشير الى أن الطلبة أيضا اعترضوا على عطلة ما بين الفصلين، مبينةً أنهم كمدرسين لا يحتاجون لكل هذا الوقت لختم المواد، الى جانب أن هناك حصص نشاط يستطيع المعلم من خلالها أن يعوض الطلبة ما فاتهم من دروس. وفي ذلك يذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إلى أن القرار الصحيح هو الذي يصب في مصلحة الطالب دائما، حتى لو كان لا يناسب البعض وفيه معاناة عند الأسر والأبناء، مبيناً أن ما يهم في الدرجة الأولى هي مصلحة الطلبة التي تتمثل في التعليم ومتابعة البرنامج الدراسي والخطة الدراسية للطلاب وتغطيتهم للمادة الدراسية بشكل أفضل. ويضيف أنه فيما يتعلق بالاهالي فلا بد أن يكونوا دائما مع أي قرار يخدم أبناءهم وكذلك المسيرة التعليمية، وعدم التطلع لعدد أيام العطلة بأنها قليلة وان الطلاب بحاجة الى عدد أيام أكبر، لافتاً الى أن الهم الوحيد هو مصلحة الأبناء التعليمية. ويتمنى الخزاعي من كل أبناء المجتمع أن يدعموا القرارات التي تُعنى بالعملية التعليمية ولا تضر بها.
وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أقرت التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 على النحو الآتي: بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019، وبدء الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020. أما بما يخص عطلة الشتاء (بين الفصلين) فستكون من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020، وبدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020. واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (195-200) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع. فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي. وحول ذلك علق الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة تقدر آراء الأهالي، غير أن العام الدراسي يجب أن يكون بحسب القانون ووفق ما ورد في المادة 40 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994. وعليه فإن الوزارة كانت أمام خيارين، اما دوام يوم السبت لتعويض الدراسة وقد لاقى رفضا كبيرا من قبل الأهالي كونه سيتسبب بإرباك الأهل، لذلك لجأت الوزارة الى تقليص العطلة لمدة قصيرة وتمديد الفصل الدراسي بحيث يستطيع الطلاب تعويض ما فاتهم. ويضيف الجلاد أن أي قرار يصدر يكون من خلال لجنة تقر هذه القرارات فيما يصب في مصلحة الطالب الدراسية ومصلحة الأهل. معلمة المراحل الأساسية غنى الطوس تذهب الى أن فترة الاضراب للمعلمين كانت 20 يوماً، بالتالي لو تم أخذها واضافتها للدوام المدرسي فإن تعويضها يكون لغاية 10 كانون الثاني، مبينة انه لم يكن هنالك داع لكل الفترة التي تم تمديدها، وبالتالي تقليص عطلة بين الفصلين، مبينةً أن فترة الدوام التي تم اضافتها مبالغ بها جداً. وتضيف الطوس أن المعلمين في فترة الاضراب لم يتغيبوا بل كانوا يذهبون للدوام يومياً، لافتة إلى أن الاضراب هو حق ولا يجوز أن يتم خصم كل ذلك من العطلة وتقليصها معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول على الاطلاق. وتشير الى أن الطلبة أيضا اعترضوا على عطلة ما بين الفصلين، مبينةً أنهم كمدرسين لا يحتاجون لكل هذا الوقت لختم المواد، الى جانب أن هناك حصص نشاط يستطيع المعلم من خلالها أن يعوض الطلبة ما فاتهم من دروس. وفي ذلك يذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إلى أن القرار الصحيح هو الذي يصب في مصلحة الطالب دائما، حتى لو كان لا يناسب البعض وفيه معاناة عند الأسر والأبناء، مبيناً أن ما يهم في الدرجة الأولى هي مصلحة الطلبة التي تتمثل في التعليم ومتابعة البرنامج الدراسي والخطة الدراسية للطلاب وتغطيتهم للمادة الدراسية بشكل أفضل. ويضيف أنه فيما يتعلق بالاهالي فلا بد أن يكونوا دائما مع أي قرار يخدم أبناءهم وكذلك المسيرة التعليمية، وعدم التطلع لعدد أيام العطلة بأنها قليلة وان الطلاب بحاجة الى عدد أيام أكبر، لافتاً الى أن الهم الوحيد هو مصلحة الأبناء التعليمية. ويتمنى الخزاعي من كل أبناء المجتمع أن يدعموا القرارات التي تُعنى بالعملية التعليمية ولا تضر بها.
تابعوا الوقائع على 
