"مخصصات المياه" 2020.. سعي لتطوير سياسات القطاع
الوقائع الإخبارية : فيما تعاظمت تحديات قطاع المياه في الآونة الأخيرة، ركزت أهداف برنامج مخصصات وزارة المياه والري للعام 2020، للتغلب عليها وتطوير سياسات القطاع وبناء التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية.
وأكدت وزارة المياه، ضمن خطتها التي تم نشرها بموجب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 أولوياتها؛ حيال المضي بتطوير الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها، وإدارة ملفات التمويل واقتصاديات المياه، وإدارة مصادر المياه وتنظيمها، وذلك إلى جانب وضع الأسس اللازمة لمراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة، بالإضافة لإعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.
وحددت وزارة المياه والري تحدياتها الرئيسية التي تفاقمت مؤخرا، بالتغيرات المناخية؛ ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل هطل الأمطار، بالإضافة لنقص ومحدودية الموارد المائية، واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن نقص التمويل بشقيه الداخلي والخارجي. وفي السياق ذاته، أكدت خطة عمل الوزارة، تولي المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، بالإضافة لمسؤولية تطوير وادي الأردن، وتطوير سياسات قطاع المياه، والتخطيط الاستراتيجي للقطاع ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، فضلا عن تطوير الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها. كما أبرزت محاور عملها في مجال إدارة التمويل واقتصاديات المياه، وإدارة مصادر المياه وتنظيمها، ووضع الأسس اللازمة لمراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة، فضلا عن إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.
أما بخصوص البرامج التي ركزت عليها إدارة قطاع المياه، فتمثلت في برنامج الإدارة والخدمات المساندة، والهادف لتحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع.
ومن ضمن البرامج التي ركزت عليها خطة عمل قطاع المياه، برنامج مصادر المياه الرامي لاستغلال المصادر المائية المتاحة بشكل مستدام، عبر مراقبة مصادر المياه وتأمين مصادر مائية غير تقليدية وجديدة عبر الدراسات المختلفة. ويقدم هذا البرنامج خدمات عديدة توزعت بين تطوير وتحديث استراتيجية قطاع المياه ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات المتعلقة بحماية مصادر المياه وتطويرها في مراقبة مصادر المياه، وإجراء الدراسات المتعلقة باستكشاف الطبقات المائية العميقة لإيجاد مصادر مائية لأغراض الشرب، وذلك إلى جانب إجراء دراسات الحصاد المائي والشحن الجوفي عبر إنشاء حفائر ترابية لغايات دراسة تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، والمساهمة بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي لعمان. كما اشتملت خطة العمل على برنامج تطوير وتحسين شبكة الرصد المائي، مبينة أنه يهدف للمحافظة على ديمومة وفاعلية وجاهزية الرصد المائي. ويقدم برنامج تطوير شبكة الرصد المائي، خدمات تتمثل في الحصول على معلومات دقيقة لغايات حسابات الموازنة المائية ومراقبة حركة المياه في مختلف الأحواض المائية عبر صيانة وتنظيف شبكة الرصد المائي، إلى جانب السعي للحصول على تقييم أدق وأشمل للوضع المائي في الطبقات المائية في مختلف الأحواض المائية لغايات الاستخدام في حساب الموازنة المائية السطحية، وتوفير الأجهزة والآليات المساندة لتطوير وتحسين شبكة الرصد المائي لغايات المحافظة على ديمومتها والعمل على رفع سوية المحطات. كما يقدم البرنامج خدمات تتعلق بالإشراف على شبكتي رصد المياه السطحية والجوفية في المملكة، وجمع البيانات الضرورية عن سطح الماء والهبوط، نتيجة الضخ الجائر وخصائص نوعية المياه وكميتها ورصد العناصر المناخية ومياه الأمطار. وشملت خطة عمل "المياه” الواردة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، أيضا على برنامج دعم مشاريع سلطة المياه، مشيرة لهدفه في استقطاب الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية وذات الأولوية لقطاع المياه. ويقدم هذا البرنامج خدمة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية لقطاع المياه بمختلف مناطق المملكة والمتعلقة بالصرف الصحي وشبكات المياه. وقفزت مخصصات وزارة المياه والري في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، قرابة 149 %، لتصل الى 39.3 مليون دينار مقارنة 15.8 مليون دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير. وجاءت هذه القفزة نتيجة رصد مخصصات رأسمالية بقيمة ا37.4 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، مقارنة 14.1 مليون دينار لأرقام اعادة التقدير في 2019، علما بأن أرقام التقدير التي بنيت عليها موازنة 2019، كانت المخصصات الرأسمالية المرصود 48.3 مليون دينار إلا أنه تم تخفيضها في ارقام اعادة التقدير وفقا لمشروع القانون. وتوزعت أرقام الموازنة الرأسمالية لوزارة المياه والري على أربعة تصنيفات؛ هي استخدام السلع والخدمات والدعم لوحدات حكومية عامة/ رأسمالية ونفقات رأسمالية اخرى وأجهزة وآليات ومعدات ومخزونات، فيما يأتي الجزء الثاني من المخصصات لوزارة المياه للنفقات الجارية والتي رصد مشروع قانون الموازنة 1.8 مليون دينار مقارنة 1.69 مليون دينار في أرقام اعادة التقدير للعام 2019، والتي تمثل الرواتب والاجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات ونفقات أخرى جارية.
وحددت وزارة المياه والري تحدياتها الرئيسية التي تفاقمت مؤخرا، بالتغيرات المناخية؛ ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل هطل الأمطار، بالإضافة لنقص ومحدودية الموارد المائية، واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن نقص التمويل بشقيه الداخلي والخارجي. وفي السياق ذاته، أكدت خطة عمل الوزارة، تولي المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، بالإضافة لمسؤولية تطوير وادي الأردن، وتطوير سياسات قطاع المياه، والتخطيط الاستراتيجي للقطاع ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، فضلا عن تطوير الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها. كما أبرزت محاور عملها في مجال إدارة التمويل واقتصاديات المياه، وإدارة مصادر المياه وتنظيمها، ووضع الأسس اللازمة لمراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة، فضلا عن إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.
أما بخصوص البرامج التي ركزت عليها إدارة قطاع المياه، فتمثلت في برنامج الإدارة والخدمات المساندة، والهادف لتحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع.
ومن ضمن البرامج التي ركزت عليها خطة عمل قطاع المياه، برنامج مصادر المياه الرامي لاستغلال المصادر المائية المتاحة بشكل مستدام، عبر مراقبة مصادر المياه وتأمين مصادر مائية غير تقليدية وجديدة عبر الدراسات المختلفة. ويقدم هذا البرنامج خدمات عديدة توزعت بين تطوير وتحديث استراتيجية قطاع المياه ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات المتعلقة بحماية مصادر المياه وتطويرها في مراقبة مصادر المياه، وإجراء الدراسات المتعلقة باستكشاف الطبقات المائية العميقة لإيجاد مصادر مائية لأغراض الشرب، وذلك إلى جانب إجراء دراسات الحصاد المائي والشحن الجوفي عبر إنشاء حفائر ترابية لغايات دراسة تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، والمساهمة بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي لعمان. كما اشتملت خطة العمل على برنامج تطوير وتحسين شبكة الرصد المائي، مبينة أنه يهدف للمحافظة على ديمومة وفاعلية وجاهزية الرصد المائي. ويقدم برنامج تطوير شبكة الرصد المائي، خدمات تتمثل في الحصول على معلومات دقيقة لغايات حسابات الموازنة المائية ومراقبة حركة المياه في مختلف الأحواض المائية عبر صيانة وتنظيف شبكة الرصد المائي، إلى جانب السعي للحصول على تقييم أدق وأشمل للوضع المائي في الطبقات المائية في مختلف الأحواض المائية لغايات الاستخدام في حساب الموازنة المائية السطحية، وتوفير الأجهزة والآليات المساندة لتطوير وتحسين شبكة الرصد المائي لغايات المحافظة على ديمومتها والعمل على رفع سوية المحطات. كما يقدم البرنامج خدمات تتعلق بالإشراف على شبكتي رصد المياه السطحية والجوفية في المملكة، وجمع البيانات الضرورية عن سطح الماء والهبوط، نتيجة الضخ الجائر وخصائص نوعية المياه وكميتها ورصد العناصر المناخية ومياه الأمطار. وشملت خطة عمل "المياه” الواردة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، أيضا على برنامج دعم مشاريع سلطة المياه، مشيرة لهدفه في استقطاب الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية وذات الأولوية لقطاع المياه. ويقدم هذا البرنامج خدمة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية لقطاع المياه بمختلف مناطق المملكة والمتعلقة بالصرف الصحي وشبكات المياه. وقفزت مخصصات وزارة المياه والري في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، قرابة 149 %، لتصل الى 39.3 مليون دينار مقارنة 15.8 مليون دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير. وجاءت هذه القفزة نتيجة رصد مخصصات رأسمالية بقيمة ا37.4 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، مقارنة 14.1 مليون دينار لأرقام اعادة التقدير في 2019، علما بأن أرقام التقدير التي بنيت عليها موازنة 2019، كانت المخصصات الرأسمالية المرصود 48.3 مليون دينار إلا أنه تم تخفيضها في ارقام اعادة التقدير وفقا لمشروع القانون. وتوزعت أرقام الموازنة الرأسمالية لوزارة المياه والري على أربعة تصنيفات؛ هي استخدام السلع والخدمات والدعم لوحدات حكومية عامة/ رأسمالية ونفقات رأسمالية اخرى وأجهزة وآليات ومعدات ومخزونات، فيما يأتي الجزء الثاني من المخصصات لوزارة المياه للنفقات الجارية والتي رصد مشروع قانون الموازنة 1.8 مليون دينار مقارنة 1.69 مليون دينار في أرقام اعادة التقدير للعام 2019، والتي تمثل الرواتب والاجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات ونفقات أخرى جارية.
تابعوا الوقائع على 
