حوادث السير: السرعات 50 و60 و80 قد تكون قاتلة
الوقائع الإخبارية : تودع الأم ابنها قبل خروجه إلى جامعته لتستقبله في وقت عودته بكفن. هذا حال الكثير من الأهالي الذين خسروا أبناءهم وأصدقاءهم نتيجة الحوادث المرورية، ومنهم وفاة الطالب الجامعي طارق الجرايشة الذي أصيب إثر حادث سير على الطريق الصحراوي، حيث توفي متأثرا بإصابته قبل تخرجه بعدة أسابيع من جامعة الطفيلة التقنية.
تعد حوادث المرور ثالث سبب من الأسباب الخارجية للوفاة في الأردن بنسبة 8.2 % بحسب تقرير وزارة الصحة الأردنية للعام 2015، وهي ثامن أكبر مسبب للوفاة عالميا حسب منظمة الصحة العالمية.
ففي الأردن، رغم تراجع نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور إلى 17 %، إلا أنها ازدادت عند حدود سرعة 50 و 60 و 80 كم/س خلال السنتين الماضيتين ( 2018 و 2017). ففي العام 2017 ارتفعت نسبة الوفيات قليلا من 9 % إلى 11 % خلال عامي (2017 – 2018) على الطرق المحددة سرعتها عند 50كم/س.
وعلى الطرقات ذات حدود سرعتها 60 كم/س توفي ما نسبته 27 % العام 2017 لترتفع نسبة الوفيات إلى 30 % العام 2018. بينما كانت نسبة المتوفين نتيجة الحوادث المرورية عند حدود سرعة 80كم/س 14 % العام 2017 مقارنة مع 16 % من الوفيات خلال العام 2018. معدلات الحوادث بين الطرق ذات حدود السرعة المختلفة غير ممكنة مع هذه البيانات لأنه لا توجد معلومات متاحة عن مقدار حركة المرور على الطرق ذات حدود السرعة المختلفة. ويشير التقرير السنوي الصادر من دائرة السير إلى تراجع نسبة الإصابات البشرية (البسيطة والمتوسطة والبليغة) الناجمة عن الحوادث المرور26 %، إلا أن نسبة هذه الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث شهدت ارتفاعا على الطرق المحددة سرعتها 50كم/س في عامي 2017 و 2018 على اختلاف خطورتها، حيث ارتفعت من 17 % إلى 19 % عند نفس حدود السرعة خلال عامي 2017 و 2018، بينما ثبتت نسبة الإصابات عند حدود السرعة الأخرى المسموحة بها على الطرقات لكلا العامين. لا توجد بيانات متاحة حول ما إذا كانت حركة المرور أو عدد الطرق التي يزيد فيها الحد الأقصى للسرعة قد زاد أيضا. يبين قسم العلاقات العامة في إدارة السير أن سبب ارتفاع الحوادث المرورية على حدود السرعة (50، 60، و80 كم/س) في أن الطرق التي حدود سرعتها أكثر من 80 كم/س تتطلب الحرص الشديد من مستخدمي الطرق وهي الأقل تعرض للحوادث بالإضافة إلى أن الحادث في بعض الأحيان يكون بسبب عدم تقيد السائق بحدود السرعة عند هذه الطرق. فمعدلات الحوادث بين الطرق ذات حدود السرعة المختلفة غير ممكنة مع هذه البيانات لأنه لا توجد معلومات تفصيلية عن مقدار حركة المرور على الطرقات ذات حدود السرعة المختلفة. يوضح قسم العلاقات العامة في إدارة السير إلى أنه يتم أخذ عدة اعتبارات فيما يتعلق بحدود السرعة التي تحدد على الطرقات بعدد من الشروط فمثلا القيادة في حدود السرعة (50 و60 و80 كم/ ساعة) على الطرقات يشترط فيها عدم وجود المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والحيوية بالقرب من الطرق ذات السرعة المذكورة. كما أن بعض الطرق تختلف سرعتها من بدايتها إلى نهايتها، ومن الممكن أن تبدأ السرعة ب 40كم/س وتنتهي ب 100 كم/س، حسب الطبيعة الجغرافية للمكان من حيث السكان والبناء وطبيعة الطريق، فالطرق المستوية تختلف عن الطرق المنحدرة وغير المستوية. فمثلا الطريق الصحراوي تختلف السرعة عليه بحيث تبدأ من 70 كم/س، ولغاية 110 كم/س للسيارات الصغيرة، و 70 كم/س ولغاية 100كم/س لسيارات الشحن الكبيرة.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 1.35 مليون حالة وفاة تقع نتيجة لحوادث المرور على الطرق سنويا على مستوى العالم، وهي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 14 سنة، والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 سنة.
وقد ساهمت كاميرات ورادارات السرعة في الحد من الحوادث المرورية، فبحسب إدارة السير فإن عدد الكاميرات التي تمّ تركيبها خلال عامي 2017 و 2018 هي 135 كاميرا؛ 88 كاميرا مفعلة، و13 كاميرا مفعلة/ معطلة (يجري تفعيلها وتعطيلها حسب الحاجة)، و34 كاميرا غير مفعلة، في مختلف الطرق. لا توجد بيانات متاحة للتأكد ما إذا كان تراجع الحوادث المرورية في المناطق الموجودة فيها هذه الكاميرات كان بعد تثبيتها.
فيما يتعلق بالعقوبات التي يتم اتخاذها بحق مرتكبي ومتسببي حوادث السير وفقا لقسم العلاقات العامة إدارة السير فإن العقوبات تتم بحسب قانون السير الأردني، وتختلف العقوبة وفقا للخطأ المرتكب من المتسبب في وقوع الحادث.
وعلى الطرقات ذات حدود سرعتها 60 كم/س توفي ما نسبته 27 % العام 2017 لترتفع نسبة الوفيات إلى 30 % العام 2018. بينما كانت نسبة المتوفين نتيجة الحوادث المرورية عند حدود سرعة 80كم/س 14 % العام 2017 مقارنة مع 16 % من الوفيات خلال العام 2018. معدلات الحوادث بين الطرق ذات حدود السرعة المختلفة غير ممكنة مع هذه البيانات لأنه لا توجد معلومات متاحة عن مقدار حركة المرور على الطرق ذات حدود السرعة المختلفة. ويشير التقرير السنوي الصادر من دائرة السير إلى تراجع نسبة الإصابات البشرية (البسيطة والمتوسطة والبليغة) الناجمة عن الحوادث المرور26 %، إلا أن نسبة هذه الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث شهدت ارتفاعا على الطرق المحددة سرعتها 50كم/س في عامي 2017 و 2018 على اختلاف خطورتها، حيث ارتفعت من 17 % إلى 19 % عند نفس حدود السرعة خلال عامي 2017 و 2018، بينما ثبتت نسبة الإصابات عند حدود السرعة الأخرى المسموحة بها على الطرقات لكلا العامين. لا توجد بيانات متاحة حول ما إذا كانت حركة المرور أو عدد الطرق التي يزيد فيها الحد الأقصى للسرعة قد زاد أيضا. يبين قسم العلاقات العامة في إدارة السير أن سبب ارتفاع الحوادث المرورية على حدود السرعة (50، 60، و80 كم/س) في أن الطرق التي حدود سرعتها أكثر من 80 كم/س تتطلب الحرص الشديد من مستخدمي الطرق وهي الأقل تعرض للحوادث بالإضافة إلى أن الحادث في بعض الأحيان يكون بسبب عدم تقيد السائق بحدود السرعة عند هذه الطرق. فمعدلات الحوادث بين الطرق ذات حدود السرعة المختلفة غير ممكنة مع هذه البيانات لأنه لا توجد معلومات تفصيلية عن مقدار حركة المرور على الطرقات ذات حدود السرعة المختلفة. يوضح قسم العلاقات العامة في إدارة السير إلى أنه يتم أخذ عدة اعتبارات فيما يتعلق بحدود السرعة التي تحدد على الطرقات بعدد من الشروط فمثلا القيادة في حدود السرعة (50 و60 و80 كم/ ساعة) على الطرقات يشترط فيها عدم وجود المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والحيوية بالقرب من الطرق ذات السرعة المذكورة. كما أن بعض الطرق تختلف سرعتها من بدايتها إلى نهايتها، ومن الممكن أن تبدأ السرعة ب 40كم/س وتنتهي ب 100 كم/س، حسب الطبيعة الجغرافية للمكان من حيث السكان والبناء وطبيعة الطريق، فالطرق المستوية تختلف عن الطرق المنحدرة وغير المستوية. فمثلا الطريق الصحراوي تختلف السرعة عليه بحيث تبدأ من 70 كم/س، ولغاية 110 كم/س للسيارات الصغيرة، و 70 كم/س ولغاية 100كم/س لسيارات الشحن الكبيرة.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 1.35 مليون حالة وفاة تقع نتيجة لحوادث المرور على الطرق سنويا على مستوى العالم، وهي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 14 سنة، والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 سنة.
وقد ساهمت كاميرات ورادارات السرعة في الحد من الحوادث المرورية، فبحسب إدارة السير فإن عدد الكاميرات التي تمّ تركيبها خلال عامي 2017 و 2018 هي 135 كاميرا؛ 88 كاميرا مفعلة، و13 كاميرا مفعلة/ معطلة (يجري تفعيلها وتعطيلها حسب الحاجة)، و34 كاميرا غير مفعلة، في مختلف الطرق. لا توجد بيانات متاحة للتأكد ما إذا كان تراجع الحوادث المرورية في المناطق الموجودة فيها هذه الكاميرات كان بعد تثبيتها.
فيما يتعلق بالعقوبات التي يتم اتخاذها بحق مرتكبي ومتسببي حوادث السير وفقا لقسم العلاقات العامة إدارة السير فإن العقوبات تتم بحسب قانون السير الأردني، وتختلف العقوبة وفقا للخطأ المرتكب من المتسبب في وقوع الحادث.
تابعوا الوقائع على 
