تقرير: الفشل ببناء اقتصادات للطاقة والمرونة في المناخ سيؤثر على الأردن

الوقائع الإخبارية : كشف تقرير متخصص عن "حاجة الأردن والدول العربية لتكثيف جهودها، لتحقيق كل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، باعتبار انها لا تسير على المسار الصحيح في ضمان الوصول للطاقة بأسعار معقولة، وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع”. وحذر التقرير وعنوانه "تتبع الهدف السابع: التقرير الإقليمي العربي في مجال التقدم في الطاقة”، من أن "الفشل باتخاذ إجراء وبناء اقتصادات للطاقة والمرونة في المناخ، سيؤثر على مكانة الأردن والدول العربية، ضمن المشهد الجيوسياسي الناشئ، الذي سيتغير بلا شك في العقود المقبلة مع تقدم التحول العالمي في الطاقة”. ولفت التقرير الصادر مطلع الشهر الحالي، عن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الى أن "توسيع وتيرة التقدم الإقليمي في مجال الطاقة المستدامة، يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية اكثر من السابقة، بحيث تحتاج الأسواق المحلية لأن تكون مجهزة بأطر سياسة فعالة، وحوافز مناسبة بتوفير التمويل، والاستثمارات في الطاقة المستدامة والنظيفة، والبنية التحتية والخدمات التعليمية، وإزالة العديد من حواجز السوق الحالية”. وبين انه وعلى مستوى الدولة في الأردن والمنطقة العربية، تعد المؤسسات الشاملة والشفافة والمختصة، ذات أهمية بالغة، لتحقيق سياسات طاقة مستدامة، تتجاوز مجرد النوافذ، اذ يجب أن تعكس المساهمات المحدثة وطنيا، والمقرر تقديمها العام المقبل، أهدافًا ملموسة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتُظهر بيانات جودة الهواء الخارجي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن المنطقة العربية، من أكثر المناطق تلوثًا في العالم. وفي مجال القدرة على تحمل التكاليف وموثوقية الكهرباء، ففي حين أن المنطقة العربية تتمتع بمعدلات عالية من الكهرباء، لكن جودة الخدمة تختلف كثيرا خلال فترة التتبع، فهناك اضطرابات الخدمة المخطط لها وغير المخطط لها، لعدم كفاية سعة التوليد والبنية التحتية للنقل. ففي كل مكان، يدفع الأردنيون والمغاربة والفلسطينيون والتونسيون في المتوسط أكثر من 20 ضعف متوسط الفاتورة في أقل الدول تكلفة، في وقت ستحتاج أقل البلدان العربية نمواً لدعم خاص، للتعجيل بالتقدم في الهدف الـ(7) من أهداف التنمية المستدامة و13. ولفت التقرير الى أن سد الفجوة سيكون في الوصول للطاقة، أكثر صعوبة من أي مكان آخر، للتحدي الكبير، والقيود المؤسسية والمالية. ورغم التقدم في الاعوام الأخيرة في الحصول على الكهرباء، وفق التقرير ذاته، فيجب أن يكون الالتزام السياسي القوي مصحوبًا بتخطيط فعال طويل الأجل للطاقة، وتوفير التمويل الكافي والحوافز التنظيمية والمالية.
ويمثل الافتقار للوصول المستدام إلى الطاقة، تحديًا أساسيًا للتنمية في أقل البلدان نمواً، ما يعوق التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى، كالقضاء على الفقر والوصول للتعليم والصحة، اذ يلزم إحراز تقدم عاجل. يعد الاستخدام الأكثر فعالية للمعونة الإنمائية لدعم المشاريع القابلة للتطوير والتكرار مع فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية. كما تأثرت الدول المجاورة وفق التقرير بالصراع عبر تدفق اللاجئين، وهي الأردن ولبنان وزيادة الطلب على الطاقة والخدمات العامة الأخرى. وتقدر الحكومة الأردنية هذه التكاليف بنحو 119 مليون دولار أميركي عام 2017، منخفضة من 247 مليون دولار عام 2014، مع إجمالي فاتورة تقدر بـ704 مليون دولار أميركي لفترة التتبع، كما ثبت أن الزيادة السريعة في استهلاك الكهرباء في الاردن ولبنان تشكل تحديًا لقطاع الكهرباء من حيث السعة، ما يؤثر على جودة الخدمة وموثوقيتها.