عقاريون يطالبون بتمديد الحوافز للقطاع
الوقائع الاخبارية :طالب عاملون في القطاع العقاري الحكومة بالاعلان عن تمديد الحوافز التي قدمت للقطاع خلال الفترة الماضية بسبب قرب انتهاء العمل بها.
وبينوا في احاديث إلى $ ان الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة للقطاع العقاري حققت النتائج المرجوة منها، بارتفاع مبيعات الشقق والاراضي معا مشددين على ضرورة الاعلان عن تمديد الحوافز لنحو سنتين على الاقل حتى تحقق نتائج ايجابية للمستثمرين.
وكانت الحكومة اطلقت في الحزمة التنفيذية الاولى لبرنامجها الاقتصادي تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
كما تضمنت الإجراءات في «تحفيز سوق العقار والإسكان» أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمئة.
وكان رئيس الوزراء اكد ان الحزم الثلاث الاولى التي اطلقتها الحكومة تباعا على مدى الاسابيع الماضية بدأت تؤتي أكلها، لافتا إلى ان مبيعات الاراضي ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ تشرين الاول الماضي وحتى اليوم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 34 بالمئة، والانتقال والتخارج بنسبة 66 بالمئة
وطالب المستثمر منير ابو العسل الحكومة بالعمل على تمديد الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا مبينا ان الحوافز التي اطلقتها الحكومة ساهمت بارتفاع الطلب على الشقق والاراضي.
وبين أن القطاع العقاري بحاجة الى حوافز تمتد الى مدة زمنية تقدر بنحو ثلاث سنوات حتى يتسنى للمستثمرين عمليات الشراء والبناء حيث ان المباني السكنية تحتاج الى فترة عشرة شهور على الاقل من بناء واخراج التراخيص.
وطالب المستثمر في القطاع العقاري محمود السعودي الحكومة بالاعلان عن تمديد الحوافز التي قدمتها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية نظرا لانها حققت النتائج المرجوة منها
ولفت السعودي الى ان القطاع العقاري يحتاج الى فترة زمنية نظرا لان البناء السكني يحتاج الى ذلك بسبب فترة البناء واخراج التراخيص اللازمة.
وطالب مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه الحكومة بالاعلان عن تمديد الحوافز التي قدمت للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية موضحا انها انعكست ايجابا على قطاع الاسكان والقطاعات المرتبطة به.
وبينوا في احاديث إلى $ ان الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة للقطاع العقاري حققت النتائج المرجوة منها، بارتفاع مبيعات الشقق والاراضي معا مشددين على ضرورة الاعلان عن تمديد الحوافز لنحو سنتين على الاقل حتى تحقق نتائج ايجابية للمستثمرين.
وكانت الحكومة اطلقت في الحزمة التنفيذية الاولى لبرنامجها الاقتصادي تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
كما تضمنت الإجراءات في «تحفيز سوق العقار والإسكان» أيضا الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمئة.
وكان رئيس الوزراء اكد ان الحزم الثلاث الاولى التي اطلقتها الحكومة تباعا على مدى الاسابيع الماضية بدأت تؤتي أكلها، لافتا إلى ان مبيعات الاراضي ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ تشرين الاول الماضي وحتى اليوم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 34 بالمئة، والانتقال والتخارج بنسبة 66 بالمئة
وطالب المستثمر منير ابو العسل الحكومة بالعمل على تمديد الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا مبينا ان الحوافز التي اطلقتها الحكومة ساهمت بارتفاع الطلب على الشقق والاراضي.
وبين أن القطاع العقاري بحاجة الى حوافز تمتد الى مدة زمنية تقدر بنحو ثلاث سنوات حتى يتسنى للمستثمرين عمليات الشراء والبناء حيث ان المباني السكنية تحتاج الى فترة عشرة شهور على الاقل من بناء واخراج التراخيص.
وطالب المستثمر في القطاع العقاري محمود السعودي الحكومة بالاعلان عن تمديد الحوافز التي قدمتها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية نظرا لانها حققت النتائج المرجوة منها
ولفت السعودي الى ان القطاع العقاري يحتاج الى فترة زمنية نظرا لان البناء السكني يحتاج الى ذلك بسبب فترة البناء واخراج التراخيص اللازمة.
وطالب مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه الحكومة بالاعلان عن تمديد الحوافز التي قدمت للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية موضحا انها انعكست ايجابا على قطاع الاسكان والقطاعات المرتبطة به.
تابعوا الوقائع على 
