«قضية» كرة اليد تتصاعد .. والوثائق والاتهامات قيد التحقيق
الوقائع الاخبارية :اقتربت لجنة التحقق التي شكلتها اللجنة الأولمبية على ضوء الشكوى التي تقدم به ثلاثة أعضاء من اتحاد كرة اليد، على رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة بتجاوز الأنظمة من انتهاء عملها بعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات والقرارات التي اتخذت منذ تولي المجلس أعماله.
واكد مصدر مطلع أن لجنة التحقق طلبت من الاتحاد توضيح عدد من النقاط الهامة، وهي بحسب المصدر: شراء ملابس للاعبي المنتخبات الوطنية بمبلغ مرتفع غير المتفق عليه في جلسة الاتحاد، وتفرد رئيس الاتحاد باتخاذ عدد من القرارات، وتعيين مدربين في مدارس الواعدين وصرف مكافآت دون مبرر، إلى جانب توضيح ملاحظات تتعلق بعمل نائب رئيس الاتحاد وأمين السر.
وأشار المصدر إلى أن الشكوى المقدمة من الأعضاء (العميد جهاد قطيشات، محمد أبو رمان ونور عبيدات)، أوضحت نقاط هامة، ستدفع بلجنة التحقق لاستدعاء عدداً من الاشخاص، للاستيضاح منهم حول نقاط معينة، هم على اطلاع عليها بحكم عملهم في الاتحاد حالياً وسابقاً.
وكشف المصدر أن الشكوى تضمنت 25 بنداً، حيث كان الجانب الأكبر من الشكوى يتضمن مخالفة رئيس الاتحاد ونائبه وأمين السر التعليمات والانظمة لنظام الاتحادات الرياضية ومخالفتهما في ما يتعلق بالمادة 22 من النظام والمتضمنة (استغلال صلاحياتهم ومركزهم بأي صورة لتحقيق منفعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لغيرهم، وإساءة استعمال أموال الاتحاد أو استغلالها أو انفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها).
ولفت إلى هنالك بنداً من الشكوى يتعلق بالبند الرابع من ذات المادة، وهو تعريض الاتحاد لأوضاع مالية صعبة من خلال صرف مبالغ بغير وجه حق، إضافة إلى تعيين مدربين وإداريين في مدارس للواعدين ليس لها انتاجية في خدمة اللعبة، وإنما تشكل منفعة لأشخاص محددين.
حصلنا على نقاط جديدة من الشكوى، تضمنت بحسب من قدموها لوجود قرارات فردية من رئيس الاتحاد بإعفاء الأندية من الغرامات المالية المفروضة عليها من لجنة النظام والسلوك، ودفع المبالغ المستحقة على الأندية للمدن الرياضية جراء الأضرار الناتجة من قبلهم من ميزانية الاتحاد وبدون قرار مجلس إدارة، وتعيين جميع مدربي مراكز الواعدين بقرار فردي، رغم أنهم من أعضاء الهيئة العامة ومن الحكام ومدربي الأندية المسجلين في سجلات الاتحاد وهو مخالف للمادة ٤٠ من نظام الاتحادات، بأن يكون المدربين من غير الهيئة العامة بهدف الابتعاد عن مصالح الانتخابات، والتكفل بسداد ما تبقى على الاتحاد المدرسي (15 آلاف دينار)، نظير دعمه لمراكز الواعدين من صندوق الاتحاد، وفتح مركز واعدات للنادي العربي رغم عدم وجود فريق سيدات بالنادي.
كما تضمنت الشكوى صرف راتباً شهرياً لضابط ارتباط مدارس الواعدين 200 دينار بقرار فردي، علما ان الاتحاد الرياضي المدرسي لم يسدد ما هو متفق عليه 15 ألف دينار.. وفتح مركز كرة يد شاطئية في محافظة الشمال فقط، علماً ان هناك ملعب لكرة اليد الشاطئية في عمان، الى جانب انه لا يوجد أي استحقاقات لهذه اللعبة ولا تمارس من قبل الأندية، ورفض رئيس الاتحاد توصية لجنة المنتخبات الوطنية استقطاب مدير فني على سوية عالية للاشراف على المنتخبات الوطنية وتطويرها، وتعيين «قريب لرئيس الاتحاد «مدربا لمنتخبي فئات عمرية وبراتب شهري 800 دينار، وتعيين مساعد له براتب 400 دينار لا يملك خبرات، اضافة انه يعمل مدربا لمركز واعدين في الشمال، وحل لجنة المنتخبات التي تقدمت بتوصيات هامة بعد الخسارات الكبيرة التي تعرض لها منتخب الناشئين في البطولة العربية والتي قدرت تكاليفها بقرابة 50 ألف دينار، حيث كان يرأسها جهاد قطيشات لاعب ومدرب المنتخبات الوطنية سابقاً وتضم بعضويتها كل من: د. نعمان عضيبات (لاعب منتخب وطني سابق ومدير الرياضة المدرسية سابقاً)، الآنسة نور عبيدات (لاعبة منتخب وطني سابقاً وعضو الاتحاد الاردني عضو لتطوير الدول النامية في الاتحاد الاسيوي وعضو لجنة فنية في الاتحاد الآسيوي ومشرفة النشاط الرياضي في جامعة العلوم والتكنولوجيا) ومحمد البديوي (لاعب منتخب وطني سابق وعضو اتحاد) واسماعيل حسن (لاعب منتخب وطني ومشرف النشاط الرياضي في جامعة اليرموك).
ومن النقاط الاخرى، أقامة بطولة تنشيطية لأندية الشمال فقط قبل انطلاق الدوري ودفع تكاليفها دون اخذ قرار مجلس إدارة الاتحاد بإقامتها، الأمر الذي ادى الى اعتراض أندية الوسط على هذه البطولة معتبرين ذلك تحيزاً من الاتحاد لأندية الشمال.
وأيضاً، إصدار بطاقة للاعب حسام الجوابرة والذي شارك مع نادي يرموك الشونة في بطولة اندية الدرجة الثانية للموسم الحالي وصعد النادي الى مصاف أندية الدرجة الاولى، وفي نفس الوقت يحمل اللاعب نفسه بطاقة النادي العربي، وإقامة جميع المهرجانات لمراكز الواعدين دون أخذ قرار مجلس إدارة وبتكاليف مالية باهظة من مخصصات الاتحاد، وإقامة بطولة كرة يد شاطئية للواعدين في منطقة الوسط ودفع جميع التكاليف بالرغم من عدم وجود مراكز واعدين لهذه اللعبة، وانشاء مركزين للواعدين النخبة في منطقتي الشمال والوسط وتعيين مدربين من قبل رئيس الاتحاد دون توصية من لجنة المنتخبات، علماً بأن احدهما حكم سابق ومدرب مركز واعدين حصل على أسواء النتائج في المهرجانات، والمدرب الاخر مدربا لمركز واعدين كرة اليد الشاطئية في إربد ومدرباً لفريق نادي حرثا للسيدات، حيث أصبح كلا منهما يتقاضى راتبين من مخصصات الاتحاد، وتأجير مرافق الاتحاد (الصالة، الفندق، قاعة المحاضرات) بمبالغ لا يعلمها سوى رئيس الاتحاد.
كما ورد في ملف الشكوى ملاحظات تتعلق بأمين السر، بإضافة قرارات على محاضر الجلسات بعد المصادقة عليها بورقة خارجية وعدم كتابة كثير من القرارات التي يتم اتخاذها، والموافقة على صرف مبلغ 10260 الاف دينار مكافآت للعاملين بالاتحاد أغلبهم من أعضاء مجلس الإدارة، وحصول أمين السر على مكافأة مالية بقيمة 500 دينار مقابل عمله في البطولة العربية علماً بأنه يتقاضى مبلغاً عن كل يوم حضر الى الاتحاد للاشراف على تحضيرات البطولة.
كما حملت الشكوى لدى اللجنة الأولمبية ادعاءات التلاعب بعملية تسجيل اللاعبين.. اضافة الى تدخل أمين السر بلجنة التحكيم، وبمراقبة المباريات واخذ بدل مراقبة والتدخل في تعيينات الحكام، وتداخل صلاحياته حيث يشغل أمين السر، رئاسة لجنة المسابقات والمشرف على مدرسة الحكام اضافة لمراقبة مباريات، واخذ بدل أمانة السر وجلسات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
أما في ما يتعلق بنائب رئيس الاتحاد، فان الشكوى تضمنت صرفه مكافأة بقيمة 900 دينار للاعبات المنتخب الوطني للسيدات في احدى مباريات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، وصرف مكافأت اخرى ما تزال الامور عالقة فيها ادت الى حدوث اشكالات مع محاسب الاتحاد وتحويل القضايا للجنة النظام والسلوك بالاتحاد، وعدم نجاح نائب الرئيس في جذب الشركات الراعية رغم انه تم صرف مبلغ سبعة آلاف دينار لهذه الغاية.
وكان مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة ذكر لـ الرأي أنه تم تشكيل لجنة تحقق للتأكد من المعلومات الواردة بالشكوى وبنودها كافة «تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد بشكوى تضمنت مجموعة من الملاحظات في سير عمل الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية الأردنية والتي شكلت بدورها لجنة متابعة وتحقق للنظر بالشكوى المقدمة».
وللتذكير تم تقديم الشكوى قبل أيام عبر أعضاء مجلس ادارة الاتحاد محمد أبو رمان وجهاد قطيشات ونور عبيدات قدموا شكوى أوردوا فيها وجود عديد التجاوزات، الأمر الذي جعل اللجنة الأولمبية تباشر التحقق.
واكد مصدر مطلع أن لجنة التحقق طلبت من الاتحاد توضيح عدد من النقاط الهامة، وهي بحسب المصدر: شراء ملابس للاعبي المنتخبات الوطنية بمبلغ مرتفع غير المتفق عليه في جلسة الاتحاد، وتفرد رئيس الاتحاد باتخاذ عدد من القرارات، وتعيين مدربين في مدارس الواعدين وصرف مكافآت دون مبرر، إلى جانب توضيح ملاحظات تتعلق بعمل نائب رئيس الاتحاد وأمين السر.
وأشار المصدر إلى أن الشكوى المقدمة من الأعضاء (العميد جهاد قطيشات، محمد أبو رمان ونور عبيدات)، أوضحت نقاط هامة، ستدفع بلجنة التحقق لاستدعاء عدداً من الاشخاص، للاستيضاح منهم حول نقاط معينة، هم على اطلاع عليها بحكم عملهم في الاتحاد حالياً وسابقاً.
وكشف المصدر أن الشكوى تضمنت 25 بنداً، حيث كان الجانب الأكبر من الشكوى يتضمن مخالفة رئيس الاتحاد ونائبه وأمين السر التعليمات والانظمة لنظام الاتحادات الرياضية ومخالفتهما في ما يتعلق بالمادة 22 من النظام والمتضمنة (استغلال صلاحياتهم ومركزهم بأي صورة لتحقيق منفعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لغيرهم، وإساءة استعمال أموال الاتحاد أو استغلالها أو انفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها).
ولفت إلى هنالك بنداً من الشكوى يتعلق بالبند الرابع من ذات المادة، وهو تعريض الاتحاد لأوضاع مالية صعبة من خلال صرف مبالغ بغير وجه حق، إضافة إلى تعيين مدربين وإداريين في مدارس للواعدين ليس لها انتاجية في خدمة اللعبة، وإنما تشكل منفعة لأشخاص محددين.
حصلنا على نقاط جديدة من الشكوى، تضمنت بحسب من قدموها لوجود قرارات فردية من رئيس الاتحاد بإعفاء الأندية من الغرامات المالية المفروضة عليها من لجنة النظام والسلوك، ودفع المبالغ المستحقة على الأندية للمدن الرياضية جراء الأضرار الناتجة من قبلهم من ميزانية الاتحاد وبدون قرار مجلس إدارة، وتعيين جميع مدربي مراكز الواعدين بقرار فردي، رغم أنهم من أعضاء الهيئة العامة ومن الحكام ومدربي الأندية المسجلين في سجلات الاتحاد وهو مخالف للمادة ٤٠ من نظام الاتحادات، بأن يكون المدربين من غير الهيئة العامة بهدف الابتعاد عن مصالح الانتخابات، والتكفل بسداد ما تبقى على الاتحاد المدرسي (15 آلاف دينار)، نظير دعمه لمراكز الواعدين من صندوق الاتحاد، وفتح مركز واعدات للنادي العربي رغم عدم وجود فريق سيدات بالنادي.
كما تضمنت الشكوى صرف راتباً شهرياً لضابط ارتباط مدارس الواعدين 200 دينار بقرار فردي، علما ان الاتحاد الرياضي المدرسي لم يسدد ما هو متفق عليه 15 ألف دينار.. وفتح مركز كرة يد شاطئية في محافظة الشمال فقط، علماً ان هناك ملعب لكرة اليد الشاطئية في عمان، الى جانب انه لا يوجد أي استحقاقات لهذه اللعبة ولا تمارس من قبل الأندية، ورفض رئيس الاتحاد توصية لجنة المنتخبات الوطنية استقطاب مدير فني على سوية عالية للاشراف على المنتخبات الوطنية وتطويرها، وتعيين «قريب لرئيس الاتحاد «مدربا لمنتخبي فئات عمرية وبراتب شهري 800 دينار، وتعيين مساعد له براتب 400 دينار لا يملك خبرات، اضافة انه يعمل مدربا لمركز واعدين في الشمال، وحل لجنة المنتخبات التي تقدمت بتوصيات هامة بعد الخسارات الكبيرة التي تعرض لها منتخب الناشئين في البطولة العربية والتي قدرت تكاليفها بقرابة 50 ألف دينار، حيث كان يرأسها جهاد قطيشات لاعب ومدرب المنتخبات الوطنية سابقاً وتضم بعضويتها كل من: د. نعمان عضيبات (لاعب منتخب وطني سابق ومدير الرياضة المدرسية سابقاً)، الآنسة نور عبيدات (لاعبة منتخب وطني سابقاً وعضو الاتحاد الاردني عضو لتطوير الدول النامية في الاتحاد الاسيوي وعضو لجنة فنية في الاتحاد الآسيوي ومشرفة النشاط الرياضي في جامعة العلوم والتكنولوجيا) ومحمد البديوي (لاعب منتخب وطني سابق وعضو اتحاد) واسماعيل حسن (لاعب منتخب وطني ومشرف النشاط الرياضي في جامعة اليرموك).
ومن النقاط الاخرى، أقامة بطولة تنشيطية لأندية الشمال فقط قبل انطلاق الدوري ودفع تكاليفها دون اخذ قرار مجلس إدارة الاتحاد بإقامتها، الأمر الذي ادى الى اعتراض أندية الوسط على هذه البطولة معتبرين ذلك تحيزاً من الاتحاد لأندية الشمال.
وأيضاً، إصدار بطاقة للاعب حسام الجوابرة والذي شارك مع نادي يرموك الشونة في بطولة اندية الدرجة الثانية للموسم الحالي وصعد النادي الى مصاف أندية الدرجة الاولى، وفي نفس الوقت يحمل اللاعب نفسه بطاقة النادي العربي، وإقامة جميع المهرجانات لمراكز الواعدين دون أخذ قرار مجلس إدارة وبتكاليف مالية باهظة من مخصصات الاتحاد، وإقامة بطولة كرة يد شاطئية للواعدين في منطقة الوسط ودفع جميع التكاليف بالرغم من عدم وجود مراكز واعدين لهذه اللعبة، وانشاء مركزين للواعدين النخبة في منطقتي الشمال والوسط وتعيين مدربين من قبل رئيس الاتحاد دون توصية من لجنة المنتخبات، علماً بأن احدهما حكم سابق ومدرب مركز واعدين حصل على أسواء النتائج في المهرجانات، والمدرب الاخر مدربا لمركز واعدين كرة اليد الشاطئية في إربد ومدرباً لفريق نادي حرثا للسيدات، حيث أصبح كلا منهما يتقاضى راتبين من مخصصات الاتحاد، وتأجير مرافق الاتحاد (الصالة، الفندق، قاعة المحاضرات) بمبالغ لا يعلمها سوى رئيس الاتحاد.
كما ورد في ملف الشكوى ملاحظات تتعلق بأمين السر، بإضافة قرارات على محاضر الجلسات بعد المصادقة عليها بورقة خارجية وعدم كتابة كثير من القرارات التي يتم اتخاذها، والموافقة على صرف مبلغ 10260 الاف دينار مكافآت للعاملين بالاتحاد أغلبهم من أعضاء مجلس الإدارة، وحصول أمين السر على مكافأة مالية بقيمة 500 دينار مقابل عمله في البطولة العربية علماً بأنه يتقاضى مبلغاً عن كل يوم حضر الى الاتحاد للاشراف على تحضيرات البطولة.
كما حملت الشكوى لدى اللجنة الأولمبية ادعاءات التلاعب بعملية تسجيل اللاعبين.. اضافة الى تدخل أمين السر بلجنة التحكيم، وبمراقبة المباريات واخذ بدل مراقبة والتدخل في تعيينات الحكام، وتداخل صلاحياته حيث يشغل أمين السر، رئاسة لجنة المسابقات والمشرف على مدرسة الحكام اضافة لمراقبة مباريات، واخذ بدل أمانة السر وجلسات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
أما في ما يتعلق بنائب رئيس الاتحاد، فان الشكوى تضمنت صرفه مكافأة بقيمة 900 دينار للاعبات المنتخب الوطني للسيدات في احدى مباريات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، وصرف مكافأت اخرى ما تزال الامور عالقة فيها ادت الى حدوث اشكالات مع محاسب الاتحاد وتحويل القضايا للجنة النظام والسلوك بالاتحاد، وعدم نجاح نائب الرئيس في جذب الشركات الراعية رغم انه تم صرف مبلغ سبعة آلاف دينار لهذه الغاية.
وكان مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة ذكر لـ الرأي أنه تم تشكيل لجنة تحقق للتأكد من المعلومات الواردة بالشكوى وبنودها كافة «تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد بشكوى تضمنت مجموعة من الملاحظات في سير عمل الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية الأردنية والتي شكلت بدورها لجنة متابعة وتحقق للنظر بالشكوى المقدمة».
وللتذكير تم تقديم الشكوى قبل أيام عبر أعضاء مجلس ادارة الاتحاد محمد أبو رمان وجهاد قطيشات ونور عبيدات قدموا شكوى أوردوا فيها وجود عديد التجاوزات، الأمر الذي جعل اللجنة الأولمبية تباشر التحقق.
تابعوا الوقائع على 
