"إدارية النواب": توصية للحكومة برفع علاوة مهندسي القطاع العام لـ 160%
الوقائع الاخبارية :قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة إن اللجنة سترفع توصية إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، بمنح المهندسين علاوة 15% على رواتبهم الأساسية ليصبح مجموع علاواتهم 160% بدلًا من 145%.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد لمناقشة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، أن هذا الاجتماع جاء مكملًا لاجتماع سابق عقد الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل مع نقابة المهندسين إلى المطالبة بزيادة 15%.
وحضر الاجتماع رئيسي لجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك والسياحة والآثار والنقل النيابية حسن العجارمة، والنواب: خالد رمضان وراشد الشوحة وابتسام النوافلة واندريه حواري وعيسى الخشاشنة، بالإضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونائبه فوزي مسعد، ورئيس جمعية متقاعدي أمانة عمان أحمد خريسات، وعدد من المعنيين.
ودعا النواب، الحضور الحكومة إلى إيجاد حل عادل للمهندسين، فضلًا عن إزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وعدم المساس بوضع المهندس المالي.
من جهته، أكد الزعبي أن النقابة تحترم كل الاتفاقيات التي وقعها مجلس النقباء، فالنقابة جزء لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني للدولة الأردنية، مشيرًا إلى أهمية أي تجويد وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة لصالح المهندسين، وتحسين ظروفهم المعيشية، أسوة بالنقابات الأخرى.
وقال "إن هناك ظلم واقع على المهندسين العاملين في القطاع العام، فيما تسعى النقابة للحصول على حقوق منتسبيها ضمن الأطر الدستورية والحضارية".
من جانبه، قال مسعد إن النقابة تطالب بإزالة التشوهات بين رواتب المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية والمتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة العلاوات للمهندسين، مضيفًا أن العلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، "أضرت بالمهندسين".
بدوره، أوضح الناصر أن "الخدمة المدنية" يرفع توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية،
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدًا أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد قاعدة أساسية لجميع النقابات، حتى لا يكون هناك أي تفاوت بين الرواتب والعلاوات، موضحًا "أن المهندسين حصلوا على علاوات غير مسبوقة، وان أي تغيير بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة المهندسين سيضطر النقابات الأخرى لتغيير اتفاقياتها، وهذا الامر لا تقبله (المهندسين)".
من ناحيته، أقر المصري بـ"وجود فجوة في رواتب المتقاعدين قبل وبعد العام 2012، فضلًا عن الفجوة ما بين المتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وأن الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا زادت من تلك الفجوة"، لافتًا إلى أنه تم إعداد كتاب لوزير المالية لـ"العمل على التقليل من تلك الفجوة".
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد لمناقشة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، أن هذا الاجتماع جاء مكملًا لاجتماع سابق عقد الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل مع نقابة المهندسين إلى المطالبة بزيادة 15%.
وحضر الاجتماع رئيسي لجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك والسياحة والآثار والنقل النيابية حسن العجارمة، والنواب: خالد رمضان وراشد الشوحة وابتسام النوافلة واندريه حواري وعيسى الخشاشنة، بالإضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونائبه فوزي مسعد، ورئيس جمعية متقاعدي أمانة عمان أحمد خريسات، وعدد من المعنيين.
ودعا النواب، الحضور الحكومة إلى إيجاد حل عادل للمهندسين، فضلًا عن إزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وعدم المساس بوضع المهندس المالي.
من جهته، أكد الزعبي أن النقابة تحترم كل الاتفاقيات التي وقعها مجلس النقباء، فالنقابة جزء لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني للدولة الأردنية، مشيرًا إلى أهمية أي تجويد وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة لصالح المهندسين، وتحسين ظروفهم المعيشية، أسوة بالنقابات الأخرى.
وقال "إن هناك ظلم واقع على المهندسين العاملين في القطاع العام، فيما تسعى النقابة للحصول على حقوق منتسبيها ضمن الأطر الدستورية والحضارية".
من جانبه، قال مسعد إن النقابة تطالب بإزالة التشوهات بين رواتب المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية والمتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة العلاوات للمهندسين، مضيفًا أن العلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، "أضرت بالمهندسين".
بدوره، أوضح الناصر أن "الخدمة المدنية" يرفع توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية،
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدًا أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد قاعدة أساسية لجميع النقابات، حتى لا يكون هناك أي تفاوت بين الرواتب والعلاوات، موضحًا "أن المهندسين حصلوا على علاوات غير مسبوقة، وان أي تغيير بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة المهندسين سيضطر النقابات الأخرى لتغيير اتفاقياتها، وهذا الامر لا تقبله (المهندسين)".
من ناحيته، أقر المصري بـ"وجود فجوة في رواتب المتقاعدين قبل وبعد العام 2012، فضلًا عن الفجوة ما بين المتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وأن الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا زادت من تلك الفجوة"، لافتًا إلى أنه تم إعداد كتاب لوزير المالية لـ"العمل على التقليل من تلك الفجوة".
تابعوا الوقائع على 
