مجلس الوزراء يوافق على استثناء ١٦٦ شخصاً من الحالات الإنسانية
الوقائع الإخبارية : قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على استثناء (١٦٦) شخصاً من المتقدمين لديوان الخدمة المدنية بطلبات توظيف على الحالات الإنسانية من أبناء العائلات التي لديها أربعة أبناء حاصلين على دبلوم شامل فأعلى على نفس دفتر العائلة، وجميعهم لا يعملون، من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.
وأوعز مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بإحداث شواغر إضافية للحالات الإنسانية (أربع افراد) على الوظائف المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام ٢٠٢٠م، وعددهم (١٦٦) شخصاً، بحيث لا يتم استخدام هذه الشواغر الا لتعيين هذه الشريحة، مع مراعاة ثبات الحالة الإنسانية للمتقدمين.
وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة بأن القرار قد جاء نظراً للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمر بها هذه الشريحة، وطول فترة اعتمادهم ضمن الحالات الإنسانيّة ولكون البطالة والفقر هما متلازمتان في وضعنا الحالي.
وأضاف البطاينة أنه قد تم اعتماد كشوفات بأسماء المتقدمين للحالات الإنسانية لدى ديوان الخدمة المدنية فئة (الأربع أبناء) والبالغ عددهم (١٦٦) متقدماً، والذين تم اعتمادهم لغاية نهاية العام الحالي ٢٠١٩ بعد تدقيقهم من قبل ديوان الخدمة المدنية من حيث(ثبات الحالة ، وعدم وجود قيود فعالة لهم ) لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوعز مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بإحداث شواغر إضافية للحالات الإنسانية (أربع افراد) على الوظائف المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام ٢٠٢٠م، وعددهم (١٦٦) شخصاً، بحيث لا يتم استخدام هذه الشواغر الا لتعيين هذه الشريحة، مع مراعاة ثبات الحالة الإنسانية للمتقدمين.
وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة بأن القرار قد جاء نظراً للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمر بها هذه الشريحة، وطول فترة اعتمادهم ضمن الحالات الإنسانيّة ولكون البطالة والفقر هما متلازمتان في وضعنا الحالي.
وأضاف البطاينة أنه قد تم اعتماد كشوفات بأسماء المتقدمين للحالات الإنسانية لدى ديوان الخدمة المدنية فئة (الأربع أبناء) والبالغ عددهم (١٦٦) متقدماً، والذين تم اعتمادهم لغاية نهاية العام الحالي ٢٠١٩ بعد تدقيقهم من قبل ديوان الخدمة المدنية من حيث(ثبات الحالة ، وعدم وجود قيود فعالة لهم ) لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.