استطلاع: غالبية الأردنيين متفائلون لأنهم "يؤمنون بالله ويتوكلون عليه"
الوقائع الإخبارية : أكد غالبية الأردنيين أن الحفاظ على الأمن والاستقرار القائم وتعزيزه أولوية أمنية قصوى.
وعلى رغم من التهديدات والأولويات التي يجب تحقيقها في العام 2020، أظهر استطلاع الرأي العام (نبض 11 ) الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين متفائلون (51%). معتبرين ان ” الايمان بالله والتوكل عليه” هو أبرز أسباب التفاؤل، بينما الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية هم أسباب عدم التفاؤل (31% غير متفائلين).
واعتبروا ان جوهر اولويات الاردنيين للعام 2020 هو توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي .ويشكل القضاء على الفساد في الأردن الأولية السياسية لدى افراد العينة الوطنية، بينما يشكل الإصلاح السياسي (قانون الأحزاب وقانون الانتخاب) الأولية السياسية القصوى لدى افراد عينة قادة الرأي، ويشكل الفساد والواسطة والمحسوبية التهديد الأول الذي يواجه الأردن عند أفراد العينة الوطنية، فيما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد الأول الذي يواجه الأردن لدى عينة قادة الرأي.
وفي موضوع العلاقات الأردنية الإسرائيلية، تجمع الغالبية العظمى من أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيئة، وتجمع كلتا العينتين على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل معها بحزم أكبر
ولا ترى غالبية الأردنيين أن العام 2020 سيشهد حلاً للقضية الفلسطينية ولا للازمة السورية ولا عودة للاجئين السوريين. الأولوية القصوى التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
أظهرت النتائج أن الغالبية من المستجيبين (54%) يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية يجب تحقيقها في العام 2020. وفي المرتبة الثالثة جاء العمل على رفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن (18%). فيما توافقت رؤية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في جوهر الأولويات (44% يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية)، الا أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الأولويات، حيث جاء تحسين الوضع الاقتصادي في المرتبة الأولى وجاء توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة في المرتبة الثانية توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة (19%)، وفي المرتبة الثالثة تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد (11%). وعند السؤال عن الأولية الأمنية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، أفاد )31%( من مستجيبي العينة الوطنية و (29%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الموجود حاليا هو أهم أولوية يجب العمل على تحقيقها في العام 2020، فيما أفاد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و (19%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لا يوجد أولويات أمنية وأن الوضع الأمني في الأردن تحت السيطرة. وأفاد (12%) من مستجيبي العينة الوطنية و (7%) من مستجيبي عينة قادة الرأي انه يجب القضاء على المخدرات بكافة اشكالها في العام 2020.
الأولوية الاقتصادية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
يعتقد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و (17%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان توفير فرص عمل والحد من البطالة هي اهم أولوية اقتصادية يجب على الأردن تحقيقها في العام 2020، فيما يعتقد (15%) من مستجيبي العينة و (5%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رفع الرواتب وتحسين دخل المواطن هي الأولوية الاقتصادية التي يجب تحقيقها في العام 2020. ويعتقد (14%) من مستجيبي العينة الوطنية و (9%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان الأولية الاقتصادية يجب ان تكون في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. ويعتقد (7%) من مستجيبي العينة الوطنية و (15%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان تخفيض الضرائب هو الأولوية القصوى. وتعتقد الغالبية العظمى(29%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن يحب ان يكون الأولية الاقتصادية في العام 2020. الأولوية السياسية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
يعتبر (12%) من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم أولوية سياسية يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020 هي محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما يعتقد (12%) بأنه لا توجد أولويات سياسية يجب العمل على تحقيقها في العام 2020، ويعتقد 7% انه يجب العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار، ويعتقد (6%) انه يجب العمل على الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي.
أفراد عينة قادة الرأي كانت الأولوية السياسية بالنسبة لهم هي العمل على إصلاحات سياسية داخلية (مثل تعديل قوانين الأحزاب والانتخاب)، وجاء في المرتبة الثانية العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار (19%). الملفت في نتائج العينة الوطنية نفسية الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما هي الأولوية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، حيث تجاوزت النسبة ثلث المستجيبين (36%).
ويشكل الفساد والواسطة والمحسوبية التهديد الأول الذي يواجه الأردن عند افراد العينة الوطنية، فيما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد الأول لدى عينة قادة الرأي
وقال (18%) من مستجيبي العينة الوطنية ان اهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، فيما أفاد (14%) أنه أهم تهديد هو انتشار الفقر والبطالة، وأفاد (11%) أن أهم تهديد هو انتشار المخدرات بأشكالها كافة.
أما أفراد عينة قادة الرأي، فيعتقد (41) أن أهم تهديد يواجه الأردن هو انتشار الفقر والبطالة، فيما يعتقد (18%) أن تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة هو اهم تهديد داخلي، ويعتقد (12%) أن أهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.
العلاقات الأردنية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية
يرى (35%) من مستجيبي العينة الوطنية و (67%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيئة او سيئة جداً في الآونة الأخيرة. فيما يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية و (21%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي جيدة او جيدة جداً،
الطريقة الأمثل في التعامل مع إسرائيل لتحقيق مصلحة الأردن
وتجمع كلتا العينتين على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل بحزم أكبر معها يوعتقد (41%) من مستجيبي العينة الوطنية و (35%) من مستجيبي عينة قادة الرأي انه من مصلحة الأردن ان يحافظ على الحد الأدنى في علاقته مع إسرائيل، فيما يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و (53%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الأردن ان يتعامل بحزم أكبر في العلاقة مع إسرائيل.
العام 2020 وحل القضية الفلسطينية
يعتقد الغالبية العظمى (70%) من مستجيبي العينة الوطنية أن العام 2020 لن يشهد حلاً للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد ربع المستجيبين (25%) أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للقضية الفلسطينية.
الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين
وقال أقل من نصف المستجيبين (43%) أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للازمة السورية وعودة الحياة الى طبيعتها، فيما يعتقد (53%) أن العام 202 لن يشهد حلاً للأزمة السورية.
ويعتقد ايضاً اقل من نصف المستجيبين (44%) بأن العام 2020 سوف يشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية، فيما لا يعتقد (52%) أن العام 202 سوف يشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية.
الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف الى تحفيز وتنشيط الاستثمار و أفاد (38%) من مستجيبي العينة الوطنية و (76%) من عينة قادة الرأي انهم سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف من خلالها الى تحفيز وتنشيط الاستثمار، فيما أفاد (62%) من مستجيبي العينة الوطنية و (24%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم لم يسمعوا عن هذه الإجراءات والقرارات الحكومية. وأفاد (64%) من المستجيبين الذين عرفوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة، ان هذه القراءات سيكون لها أثر إيجابي جدا او إيجابي عليهم شخصياً (اثر إيجابي جداً 10%، أثر إيجابي 54%)، فيما أفاد (16%) بأن هذه القرارات والإجراءات سيكون لها أثر سلبي او سلبي جداً عليهم شخصياً (11% اثر سلبي، 5% اثر سلبي جداُ)، وأفاد 16% بأن هذه القرارات والإجراءات لن يكون لها اثراً عليهم. وعند السؤال عن أثر هذه الحزم والقرارات الحكومية على الاقتصاد الأردني، افاد الغالبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأنه سيكون لها أثر إيجابي او إيجابي جداً (76% من مستجيبي العينة الوطنية، 71% من مستجيبي عينة قادة الرأي)، وأفاد (14%) من مستجيبي العينة الوطنية و (21%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان أثر هذه الحزم والقرارات سيكون سلبي او سلبي جداً على الاقتصاد الأردني. التفاؤل في العام 2020 وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل عند سؤال المستجيبين على مقياس متدرج من 1 الى 10، عن مدى تفاؤلهم في العام 2020. أظهرت النتائج أن (19%) من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بخمس درجات من أصل عشرة، فيما أظهرت النتائج أن (31%) من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بأقل من خمس درجات على هذا المقياس، وقيم (51%) من المستجيبين مدى تفاؤلهم ب 6 درجات وأكثر على هذا المقياس.
وعند سؤال المستجيبين الذين قيموا تفاؤلهم ب 4 درجات او اقل (غير متفائلين) عن سبب السبب الرئيسي لهذا التقييم، أفاد (30%) ان السبب الرئيسي في عدم التفاؤل هو عدم شعورهم بوجود تغيير ملموس على الوضع الراهن يدعو الى التفاؤل، فيما أفاد (20%) أن السبب في عدم التفاؤل هو الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن والأردن. وعزا (14%) سبب عدم تفاؤلهم هو الواقع السيء الذي يعيشه المواطن، فيما عزا (10%) سبب عدم تفاؤلهم هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية. وعزا (28%) سبب تفاؤلهم بأنهم مؤمنون ومتوكلون على الله أن الأمور سوف تتحسن، وأفاد (13%) بأن لديهم الامل والثقة في تحسن الوضع الاقتصادي، فيما أفاد (10%) بأن لديهم الامل في تحسن كافة الأمور في الأردن، وأفاد ايضاً (10%) ان الحكومة بدأت العمل على الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. فيما أفاد 9% بأن لديهم الثقة والأمل في ان التغيير سوف بحصل. ونفّذتمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية استطلاعه الحادي عشر من ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 20-24122019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة حجمها 1712 مستجيب، وعلى عينة من قادة الرأي حجمها 672 مستجيب. وركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني رقم (11) على قراءة ودراسة أولويات الأردنيين للعام 2020، ضمن المجالات الأمنية، والاقتصادية والسياسية، بالإضافة الى الوقوف على رؤية الأردنيين للتهديدات الداخلية التي تواجه الأردن، والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، وموضوع حل القضية الفلسطينية والقضية السورية، ومشكلة اللاجئين.
وكما درس الاستطلاع موضوع الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ومدى تأثيرها على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني. وتم ايضاً سؤال المواطنين عن مدى تفاؤلهم في العام 2020، وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل.
ولا ترى غالبية الأردنيين أن العام 2020 سيشهد حلاً للقضية الفلسطينية ولا للازمة السورية ولا عودة للاجئين السوريين. الأولوية القصوى التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
أظهرت النتائج أن الغالبية من المستجيبين (54%) يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية يجب تحقيقها في العام 2020. وفي المرتبة الثالثة جاء العمل على رفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن (18%). فيما توافقت رؤية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في جوهر الأولويات (44% يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية)، الا أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الأولويات، حيث جاء تحسين الوضع الاقتصادي في المرتبة الأولى وجاء توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة في المرتبة الثانية توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة (19%)، وفي المرتبة الثالثة تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد (11%). وعند السؤال عن الأولية الأمنية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، أفاد )31%( من مستجيبي العينة الوطنية و (29%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الموجود حاليا هو أهم أولوية يجب العمل على تحقيقها في العام 2020، فيما أفاد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و (19%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لا يوجد أولويات أمنية وأن الوضع الأمني في الأردن تحت السيطرة. وأفاد (12%) من مستجيبي العينة الوطنية و (7%) من مستجيبي عينة قادة الرأي انه يجب القضاء على المخدرات بكافة اشكالها في العام 2020.
الأولوية الاقتصادية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
يعتقد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و (17%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان توفير فرص عمل والحد من البطالة هي اهم أولوية اقتصادية يجب على الأردن تحقيقها في العام 2020، فيما يعتقد (15%) من مستجيبي العينة و (5%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رفع الرواتب وتحسين دخل المواطن هي الأولوية الاقتصادية التي يجب تحقيقها في العام 2020. ويعتقد (14%) من مستجيبي العينة الوطنية و (9%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان الأولية الاقتصادية يجب ان تكون في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. ويعتقد (7%) من مستجيبي العينة الوطنية و (15%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان تخفيض الضرائب هو الأولوية القصوى. وتعتقد الغالبية العظمى(29%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن يحب ان يكون الأولية الاقتصادية في العام 2020. الأولوية السياسية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020
يعتبر (12%) من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم أولوية سياسية يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020 هي محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما يعتقد (12%) بأنه لا توجد أولويات سياسية يجب العمل على تحقيقها في العام 2020، ويعتقد 7% انه يجب العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار، ويعتقد (6%) انه يجب العمل على الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي.
أفراد عينة قادة الرأي كانت الأولوية السياسية بالنسبة لهم هي العمل على إصلاحات سياسية داخلية (مثل تعديل قوانين الأحزاب والانتخاب)، وجاء في المرتبة الثانية العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار (19%). الملفت في نتائج العينة الوطنية نفسية الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما هي الأولوية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، حيث تجاوزت النسبة ثلث المستجيبين (36%).
ويشكل الفساد والواسطة والمحسوبية التهديد الأول الذي يواجه الأردن عند افراد العينة الوطنية، فيما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد الأول لدى عينة قادة الرأي
وقال (18%) من مستجيبي العينة الوطنية ان اهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، فيما أفاد (14%) أنه أهم تهديد هو انتشار الفقر والبطالة، وأفاد (11%) أن أهم تهديد هو انتشار المخدرات بأشكالها كافة.
أما أفراد عينة قادة الرأي، فيعتقد (41) أن أهم تهديد يواجه الأردن هو انتشار الفقر والبطالة، فيما يعتقد (18%) أن تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة هو اهم تهديد داخلي، ويعتقد (12%) أن أهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.
العلاقات الأردنية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية
يرى (35%) من مستجيبي العينة الوطنية و (67%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيئة او سيئة جداً في الآونة الأخيرة. فيما يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية و (21%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي جيدة او جيدة جداً،
الطريقة الأمثل في التعامل مع إسرائيل لتحقيق مصلحة الأردن
وتجمع كلتا العينتين على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل بحزم أكبر معها يوعتقد (41%) من مستجيبي العينة الوطنية و (35%) من مستجيبي عينة قادة الرأي انه من مصلحة الأردن ان يحافظ على الحد الأدنى في علاقته مع إسرائيل، فيما يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و (53%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الأردن ان يتعامل بحزم أكبر في العلاقة مع إسرائيل.
العام 2020 وحل القضية الفلسطينية
يعتقد الغالبية العظمى (70%) من مستجيبي العينة الوطنية أن العام 2020 لن يشهد حلاً للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد ربع المستجيبين (25%) أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للقضية الفلسطينية.
الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين
وقال أقل من نصف المستجيبين (43%) أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للازمة السورية وعودة الحياة الى طبيعتها، فيما يعتقد (53%) أن العام 202 لن يشهد حلاً للأزمة السورية.
ويعتقد ايضاً اقل من نصف المستجيبين (44%) بأن العام 2020 سوف يشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية، فيما لا يعتقد (52%) أن العام 202 سوف يشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية.
الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف الى تحفيز وتنشيط الاستثمار و أفاد (38%) من مستجيبي العينة الوطنية و (76%) من عينة قادة الرأي انهم سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف من خلالها الى تحفيز وتنشيط الاستثمار، فيما أفاد (62%) من مستجيبي العينة الوطنية و (24%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم لم يسمعوا عن هذه الإجراءات والقرارات الحكومية. وأفاد (64%) من المستجيبين الذين عرفوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة، ان هذه القراءات سيكون لها أثر إيجابي جدا او إيجابي عليهم شخصياً (اثر إيجابي جداً 10%، أثر إيجابي 54%)، فيما أفاد (16%) بأن هذه القرارات والإجراءات سيكون لها أثر سلبي او سلبي جداً عليهم شخصياً (11% اثر سلبي، 5% اثر سلبي جداُ)، وأفاد 16% بأن هذه القرارات والإجراءات لن يكون لها اثراً عليهم. وعند السؤال عن أثر هذه الحزم والقرارات الحكومية على الاقتصاد الأردني، افاد الغالبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأنه سيكون لها أثر إيجابي او إيجابي جداً (76% من مستجيبي العينة الوطنية، 71% من مستجيبي عينة قادة الرأي)، وأفاد (14%) من مستجيبي العينة الوطنية و (21%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان أثر هذه الحزم والقرارات سيكون سلبي او سلبي جداً على الاقتصاد الأردني. التفاؤل في العام 2020 وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل عند سؤال المستجيبين على مقياس متدرج من 1 الى 10، عن مدى تفاؤلهم في العام 2020. أظهرت النتائج أن (19%) من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بخمس درجات من أصل عشرة، فيما أظهرت النتائج أن (31%) من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بأقل من خمس درجات على هذا المقياس، وقيم (51%) من المستجيبين مدى تفاؤلهم ب 6 درجات وأكثر على هذا المقياس.
وعند سؤال المستجيبين الذين قيموا تفاؤلهم ب 4 درجات او اقل (غير متفائلين) عن سبب السبب الرئيسي لهذا التقييم، أفاد (30%) ان السبب الرئيسي في عدم التفاؤل هو عدم شعورهم بوجود تغيير ملموس على الوضع الراهن يدعو الى التفاؤل، فيما أفاد (20%) أن السبب في عدم التفاؤل هو الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن والأردن. وعزا (14%) سبب عدم تفاؤلهم هو الواقع السيء الذي يعيشه المواطن، فيما عزا (10%) سبب عدم تفاؤلهم هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية. وعزا (28%) سبب تفاؤلهم بأنهم مؤمنون ومتوكلون على الله أن الأمور سوف تتحسن، وأفاد (13%) بأن لديهم الامل والثقة في تحسن الوضع الاقتصادي، فيما أفاد (10%) بأن لديهم الامل في تحسن كافة الأمور في الأردن، وأفاد ايضاً (10%) ان الحكومة بدأت العمل على الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. فيما أفاد 9% بأن لديهم الثقة والأمل في ان التغيير سوف بحصل. ونفّذتمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية استطلاعه الحادي عشر من ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 20-24122019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة حجمها 1712 مستجيب، وعلى عينة من قادة الرأي حجمها 672 مستجيب. وركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني رقم (11) على قراءة ودراسة أولويات الأردنيين للعام 2020، ضمن المجالات الأمنية، والاقتصادية والسياسية، بالإضافة الى الوقوف على رؤية الأردنيين للتهديدات الداخلية التي تواجه الأردن، والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، وموضوع حل القضية الفلسطينية والقضية السورية، ومشكلة اللاجئين.
وكما درس الاستطلاع موضوع الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ومدى تأثيرها على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني. وتم ايضاً سؤال المواطنين عن مدى تفاؤلهم في العام 2020، وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل.
تابعوا الوقائع على 
