خبراء: برامج الدعم الحكومية تزيد فرص التصدير
الوقائع الإخبارية : في الوقت الذي أطلقت فيها الحكومة امس ثلاثة برامج تمويلية لدعم شركات تعمل في قطاع الصناعة والخدمات والريادية اعتبر خبراء ذلك الأمر خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات الوطنية وتدعم اقامة مشاريع جديدة.
واطلقت الحكومة برامج تمويلة على شكل منح غير مستردة بقيمة 2.6 مليون دينار تستهدف 80 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والريادة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري أن دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية جزء من تكليف جلالة الملك للحكومة الهادف إلى توسيع قاعدة المصدرين الصناعيين وزيادة نسب الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأضاف الحموري أنه بمراجعة ما تم اطلاقه من برامج سابقة تستهدف دعم القطاع الصناعي والخدمي تبيّن أنها فاقت المستهدف وحققت انجازات مهمة من حيث زيادة نسب الصادرات وفرص العمل.
وقال إن "برنامج تحويل نماذج الاختراعات إلى مشاريع تجارية” برنامج طموح يمكّن المخترعين الأردنيين من تطوير مخترعاتهم وتسجيلها وتحويلها من فكرة ابداعية إلى نشاط مدرّ للدخل وبالتالي من فكرة إلى مشروع تجاري اقتصادي”.
وأوضح الحموري أنه سيتم زيادة أعداد البرامج التي سيتم اطلاقها مستقبلا ليصل العدد الاجمالي للشركات المستفيدة إلى 170 شركة ومنشأة من البرامج كافّة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية د.بشّار الزعبي إن "البرنامج الأول والمتمثل في "تحويل نماذج الاختراعات إلى مشاريع تجارية” يهدف إلى تشجيع الرواد على الاختراع من خلال تحويل نماذج اختراعاتهم إلى مشاريع انتاجية ذات جدوى اقتصادية، ومساعدتهم على تسجيل الملكية الفكرية لمخترعاتهم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وطرح منتجات جديدة ابداعية ذات قيمة مضافة عالية وفرص نمو مرتفعة تلبي حاجة السوق المحلي، وإنشاء مشاريع جديدة مجدية اقتصاديا وذات فرص نمو مرتفعة واستحداث وظائف جديدة”.
كما يهدف البرنامج الذي رصد له 400 الف دينار من اجل دعم 10 افكار رديادة إلى تشجيع الرواد على الترابطات الوطنية والتكامل مع سلاسل القيمة مثل استخدام خطوط انتاج شركات اخرى، وانتاج منتجات تكميلية تحل مشاكل قطاعية، وتحفيز المخترعين على اختراع منتجات تجارية والتركيز على الجانب التجاري قبل الجانب الانتاجي.
ويبدأ استقبال طلبات الاستفادة منه يوم الأحد الثاني من شهر شباط (فبراير) المقبل منحا مالية غير مستردة على اسس تنافسية تستهدف عشرة مشاريع قيمة الدعم الفني والمالي 40 ألف دينار، تصل نسبة مساهمة المؤسسة منها 90 % فيما تبلغ الموازنة الإجمالية لبرنامج 400 ألف دينار. وأوضح أن البرنامج الثاني "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير أول مرة” يستهدف الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والتي لم تقم بالتصدير خلال السنوات الثلاث السابقة حيث تم رصد 1.2 مليون دينار ويستهدف 30 شركة صناعية.
وبين أن الدعم سيكون على شكل منح تصل إلى 40 الف دينار بنسبة تمويل 70 % من اجمالي كلفة المشروع ، مشيرا إلى ان تقديم طلبات الاستفادة سيكون خلال شهر شباط(فبراير) المقبل.
وأشار الزعبي إلى أن البرنامج الثالث "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير” والذي سيبدأ استقبال طلبات الاستفادة منه يوم الخميس المقبل ويستهدف دعم 40 شركة محلية صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات السياحة والضيافة، الاستشارات الادارية والمالية والقانونية والتدريب ، والرعاية الصحية والعلاجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات في محافظات المملكة كافة.
ويقدّم البرنامج منحا مالية وفنية لبناء القدرات الادارية والانتاجية لتعزيز مهمة التصدير ،لا تتجاوز قيمة المنحة 25 الف دينار و 40 % منها دعم قدرات ادارية، فيما تصل المساهمة القصوى للبرنامج 50 % من إجمالي التكاليف المؤهلة لاستثمار لا يزيد على 50 الف دينار.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير اهمية برامج الدعم التمويلية، التي أطلقتها أمس المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو”، في دعم الصادرات الأردنية، وخصوصا ان هذه البرامج ستكون على شكل منح غير مستردة، عليها شروط البرنامج.
واضاف الجغبير ان هذا البرنامج وغيره من برامج دعم الصادرات سيكون لها اثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها، وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خاصة في ضوء التطورات السياسية والإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات هذه التطورات وتحدياتها.
واعرب عن امله في زيادة الصادرات الوطنية خلال العام المقبل بشكل كبير نتيجة لحزمة الحوافز التي اطلقتها الحكومة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على حجم صادراتها وكذلك على قدرتها على تشغيل المزيد من الايدي العاملة الوطنية والذين يبلغ عددهم حاليا حوالي (240) الف عامل وعاملة.
وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أهمية اطلاق برامج دعم مالي لقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات من اجل تنشيط وتحفيز صادرات القطاع.
وبين ان دعم قطاع الخدمات من خلال تقديم منح مالية غير مستردة تعد خطة نحو الاتجاه الصحيح تحفز الشركات العاملة بالقطاع وتزايد فرص تصدير السلع الخدمية وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
واوضح الرواجبة ان الشركات الاردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها سمعة عالية وقدرات كبيرة إلى تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات بالاعتماد على المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في المملكة.
تابعوا الوقائع على 
