السقاف: لا داعي للمخاوف على أموال الضمان الاجتماعي
االوقائع الاخبارية :اكدت رئيس صندوق استثمار الضمان خلود السقاف انه لا داعي للمخاوف على أموال الضمان الاجتماعي فهي لا تدار من قبل شخص وانما من قبل مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان والذي يتكون بموجب القانون من 9 اشخاص حيث تكمن مهمتهم في رسم السياسة التنفيذية للصندوق ومتابعتها.
وبينت أن الحكومة لم تتدخل ولم تفرض أي قرار على الصندوق و سيتم دراسة أطر التشاركية من المؤسسة والصندوق والجمعية سواء في إدارة المشاريع او الاشتراك في مجالس الإدارة.
جاء ذلك خلال بحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مطالب الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وقال أبو حسان، بحضور وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي نضال البطاينة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ورئيس صندوق استثمار الضمان خلود السقاف وعدد من ممثلي الجمعية، ان الاجتماع جاء لبحث مطالب الجمعية، وللإجابة عن استفساراتهم حول آلية وطريقة استثمارات صندوق أموال الضمان.
وأضاف ان ممثلي الجمعية كانوا قد التقوا سابقا مع اللجنة الادارية النيابية لبحث مطالبهم حيث رفعوا خلاله عددا من التوصيات بشأن تلك المطالب الى رئيس الوزراء، لافتا الى ان "العمل النيابية" ستتابع المطالب بالتعاون مع "الإدارية النيابية" للوصول الى توافق منطقي وعادل.
من جانبهم، قال ممثلو الجمعية ان مطالبهم تتلخص بشمولهم بالزيادة الاستثنائية التي ستطبق بداية العام المقبل اسوة بمتقاعدي التقاعد المدني وتفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان لعام 2014 والمفترض تطبيقه العام 2015 علما بأنه تم اقتطاع 3 بالمئة لتغطية هذا التأمين.
ومن المطالب أيضا وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18 بالمئة عند بلوغ سن الشيخوخة وشمولهم بعلاوة التضخم السنوية والسماح لهم بالعمل دون اقتطاع أي جزء من رواتبهم واشراكهم في مجالس إدارة الضمان وصندوق الاستثمار ووضع حد أدنى لراتب المتقاعد والتي أصبحت حسب التعديلات الجديدة لا تقل عن 300 دينار.
بدوره، قال البطانية ان الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أطلقتها الحكومة سيتم دفعها من الخزينة، لافتا الى ان الوضع بحالة المتقاعدين ليس قرارا حكوميا وانما هو قرار يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تخضع لقواعد محددة يحكمها القانون هدفها استدامة أموال الضمان، مشيرا الى ان المطالب يقابلها إمكانيات وضوابط قانونية.
وأضاف ان مؤسسة الضمان ستقوم بدراسة إمكانية زيادة رواتب متقاعدي الضمان على ضوء محددات القوانين والتشريعات الناظمة بما يكفل الحفاظ على استدامة أموال الضمان، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة والزيادات خلال الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، بين البطاينة ان الحكومة تعمل على نظام تأمين شامل لجميع الأردنيين وبالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان مع مراعاة القوانين والأنظمة.
اما فيما يتعلق بصندوق أموال الضمان، فقد بين البطاينة ان الصندوق يدار بطريقة مؤسسية تطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع لقوانين التدقيق والمحاسبة.
من جهته بين الرحاحلة انه اجريت عدة لقاءات مع جمعية المتقاعدين حيث تم خلالها اتخاذ قرارات أهمها تعديل الحد الأدنى للراتب الأساسي التقاعدي من 50 الى 100 دينار وتعديل نص توزيع آلية التضخم بهدف تأمين حياة كريمة للمتقاعدين ومتقاعدي الأجيال القادمة.
من جانبها اكدت السقاف انه "لا داعي للمخاوف على أموال الضمان الاجتماعي فهي لا تدار من قبل شخص وانما من قبل مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان والذي يتكون بموجب القانون من 9 اشخاص حيث تكمن مهمتهم في رسم السياسة التنفيذية للصندوق ومتابعتها"، مبينة ان الحكومة لم تتدخل ولم تفرض أي قرار على الصندوق.
وأضافت انه سوف تتم دراسة أطر التشاركية من المؤسسة والصندوق والجمعية سواء في إدارة المشاريع او الاشتراك في مجالس الإدارة.
وبينت أن الحكومة لم تتدخل ولم تفرض أي قرار على الصندوق و سيتم دراسة أطر التشاركية من المؤسسة والصندوق والجمعية سواء في إدارة المشاريع او الاشتراك في مجالس الإدارة.
جاء ذلك خلال بحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مطالب الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وقال أبو حسان، بحضور وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي نضال البطاينة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ورئيس صندوق استثمار الضمان خلود السقاف وعدد من ممثلي الجمعية، ان الاجتماع جاء لبحث مطالب الجمعية، وللإجابة عن استفساراتهم حول آلية وطريقة استثمارات صندوق أموال الضمان.
وأضاف ان ممثلي الجمعية كانوا قد التقوا سابقا مع اللجنة الادارية النيابية لبحث مطالبهم حيث رفعوا خلاله عددا من التوصيات بشأن تلك المطالب الى رئيس الوزراء، لافتا الى ان "العمل النيابية" ستتابع المطالب بالتعاون مع "الإدارية النيابية" للوصول الى توافق منطقي وعادل.
من جانبهم، قال ممثلو الجمعية ان مطالبهم تتلخص بشمولهم بالزيادة الاستثنائية التي ستطبق بداية العام المقبل اسوة بمتقاعدي التقاعد المدني وتفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان لعام 2014 والمفترض تطبيقه العام 2015 علما بأنه تم اقتطاع 3 بالمئة لتغطية هذا التأمين.
ومن المطالب أيضا وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18 بالمئة عند بلوغ سن الشيخوخة وشمولهم بعلاوة التضخم السنوية والسماح لهم بالعمل دون اقتطاع أي جزء من رواتبهم واشراكهم في مجالس إدارة الضمان وصندوق الاستثمار ووضع حد أدنى لراتب المتقاعد والتي أصبحت حسب التعديلات الجديدة لا تقل عن 300 دينار.
بدوره، قال البطانية ان الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أطلقتها الحكومة سيتم دفعها من الخزينة، لافتا الى ان الوضع بحالة المتقاعدين ليس قرارا حكوميا وانما هو قرار يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تخضع لقواعد محددة يحكمها القانون هدفها استدامة أموال الضمان، مشيرا الى ان المطالب يقابلها إمكانيات وضوابط قانونية.
وأضاف ان مؤسسة الضمان ستقوم بدراسة إمكانية زيادة رواتب متقاعدي الضمان على ضوء محددات القوانين والتشريعات الناظمة بما يكفل الحفاظ على استدامة أموال الضمان، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة والزيادات خلال الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، بين البطاينة ان الحكومة تعمل على نظام تأمين شامل لجميع الأردنيين وبالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان مع مراعاة القوانين والأنظمة.
اما فيما يتعلق بصندوق أموال الضمان، فقد بين البطاينة ان الصندوق يدار بطريقة مؤسسية تطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع لقوانين التدقيق والمحاسبة.
من جهته بين الرحاحلة انه اجريت عدة لقاءات مع جمعية المتقاعدين حيث تم خلالها اتخاذ قرارات أهمها تعديل الحد الأدنى للراتب الأساسي التقاعدي من 50 الى 100 دينار وتعديل نص توزيع آلية التضخم بهدف تأمين حياة كريمة للمتقاعدين ومتقاعدي الأجيال القادمة.
من جانبها اكدت السقاف انه "لا داعي للمخاوف على أموال الضمان الاجتماعي فهي لا تدار من قبل شخص وانما من قبل مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان والذي يتكون بموجب القانون من 9 اشخاص حيث تكمن مهمتهم في رسم السياسة التنفيذية للصندوق ومتابعتها"، مبينة ان الحكومة لم تتدخل ولم تفرض أي قرار على الصندوق.
وأضافت انه سوف تتم دراسة أطر التشاركية من المؤسسة والصندوق والجمعية سواء في إدارة المشاريع او الاشتراك في مجالس الإدارة.
تابعوا الوقائع على 
