"التصوير خلسة"... تساؤلات تتوارى خلفها "رغبات فضائحية"
الوقائع الإخبارية : استثار الفيديو غير الأخلاقي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اهتماما شعبيا حول مديات "الحرية الفردية” ربما أكثر من الحديث عن الفعل ذاته بأبعاده الأخلاقية، ذلك أن التصوير أصبح سلوكًا يدفع للتساؤل: "هل القانون سيغدو بانوراميًا كالتصوير؟!”.
والتصوير لم ينحصر ضمن الوقائع الفردية كالفيديو الأخير، وإنما أضحى وسيلةً تهديديةً في بعض الأحايين، خاصّةً وأنّ هذه الفيديوهات سرعان ما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، فتستلب اهتمام المواطنين، لكن هذه "الرغبة الفضائحية” تتوارى داخلها دوافع غير جلية.
الخبير القانوني محمد قطيشات تحدّث قائلًا: "إنّ النص القانوني يدين فعل التصوير دون حصول على الموافقة، لكن العقوبات المتعلّقة بهذا الأمر غير رادعة، وتحديدًا، قانون الجرائم الالكترونية الذي لم يردع هذا الفعل”. وفي رأي قطيشات "لا بد من إدراج تعديل تشريعي في أول فرصة لمعالجة هذه القضايا، تحت مظلة حق انتهاك الخصوصية، وإذا كان الفيديو مسيئا أو الفعل مشينا، فإنّ تصويره لا ينم عن تصوير بريء، وهذا ما يستدعي أن يقف المشرّع مليًا قبل أن يقنن هذه الحالات، ولا بد من الاستعانة بمختصين وخبراء بهذا الخصوص”.
ويضيف، "المعضلة القانونية هي أن العقوبات غير رادعة، حيث لا تتجاوز عقوبة من يصور دون استئذان الحبس مدة شهر، وهذا لا يلجم الشخص عن ممارسة التصوير غير البريء”. وطالبت مديرية الأمن العام في بيان لها، كل من يصوّر أو يشاهد أية مخالفة قانونية "اللجوء على الفور إلى أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها أو تداولها تحت أي ظرف، وأن يترك التحقيق للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية”.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النوّاب عبد المنعم العودات قال "احنا جاهزين لأي دور قانوني”، مضيفا، "العقوبات الموجودة غير رادعة إلى حدّ ما، ولكن المشكلة في عدم الاستخدام الجيد لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك”، وتكمن الإشكالية تحديدا بأنّ مستخدميها من الجيل الشاب، وهذا يتطلّب ممارسة التوعية من قبل المؤسسات المعنية”. وفيما يتعلّق بدور مجلس النوّاب، بيّن العودات، "إذا وجدنا ظاهرة تهدّد مجتمعنا وقيمه، فسنتصدى لها عبر تعديل التشريعات، ولكن هذا يحتاج إلى دراستها من قبل مختصين وعلماء اجتماع”.
الكاتب سامح المحاريق، وفي مقال له أكّد أنه "لا يمكن للمادة التي نتجت عن الفعل شبه التلقائي الذي يمارسه الأفراد أن تعتبر مادة صحفية، وإنما هي مادة انطباعية تنقل حدثًا راهنًا وتلقيه لتأويلات المتابعين، وبذلك تواجه الصحافة تحديات أبزرها: دورها بالإحاطة حول الحادث، والتعامل مع التفسيرات التي صدرت عن أخبار تم تداولها”. وفي مضمون مقاله، يوضح المحاريق: "أن الحديث عن مشروعية المواطن الصحفي لم يعد منتجًا، فهو شخص يمتلك هاتفًا نقالًا، لذلك فالظاهرة موجودة ولا يمكن وقفها، وكل ما يمكن عمله هو ضبطها، والقانون هو أحد الأدوات، ولكنه ليس بالمطلق الأداة الوحيدة لضبط هذه الظاهرة”.
والتصوير لم ينحصر ضمن الوقائع الفردية كالفيديو الأخير، وإنما أضحى وسيلةً تهديديةً في بعض الأحايين، خاصّةً وأنّ هذه الفيديوهات سرعان ما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، فتستلب اهتمام المواطنين، لكن هذه "الرغبة الفضائحية” تتوارى داخلها دوافع غير جلية.
الخبير القانوني محمد قطيشات تحدّث قائلًا: "إنّ النص القانوني يدين فعل التصوير دون حصول على الموافقة، لكن العقوبات المتعلّقة بهذا الأمر غير رادعة، وتحديدًا، قانون الجرائم الالكترونية الذي لم يردع هذا الفعل”. وفي رأي قطيشات "لا بد من إدراج تعديل تشريعي في أول فرصة لمعالجة هذه القضايا، تحت مظلة حق انتهاك الخصوصية، وإذا كان الفيديو مسيئا أو الفعل مشينا، فإنّ تصويره لا ينم عن تصوير بريء، وهذا ما يستدعي أن يقف المشرّع مليًا قبل أن يقنن هذه الحالات، ولا بد من الاستعانة بمختصين وخبراء بهذا الخصوص”.
ويضيف، "المعضلة القانونية هي أن العقوبات غير رادعة، حيث لا تتجاوز عقوبة من يصور دون استئذان الحبس مدة شهر، وهذا لا يلجم الشخص عن ممارسة التصوير غير البريء”. وطالبت مديرية الأمن العام في بيان لها، كل من يصوّر أو يشاهد أية مخالفة قانونية "اللجوء على الفور إلى أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها أو تداولها تحت أي ظرف، وأن يترك التحقيق للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية”.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النوّاب عبد المنعم العودات قال "احنا جاهزين لأي دور قانوني”، مضيفا، "العقوبات الموجودة غير رادعة إلى حدّ ما، ولكن المشكلة في عدم الاستخدام الجيد لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك”، وتكمن الإشكالية تحديدا بأنّ مستخدميها من الجيل الشاب، وهذا يتطلّب ممارسة التوعية من قبل المؤسسات المعنية”. وفيما يتعلّق بدور مجلس النوّاب، بيّن العودات، "إذا وجدنا ظاهرة تهدّد مجتمعنا وقيمه، فسنتصدى لها عبر تعديل التشريعات، ولكن هذا يحتاج إلى دراستها من قبل مختصين وعلماء اجتماع”.
الكاتب سامح المحاريق، وفي مقال له أكّد أنه "لا يمكن للمادة التي نتجت عن الفعل شبه التلقائي الذي يمارسه الأفراد أن تعتبر مادة صحفية، وإنما هي مادة انطباعية تنقل حدثًا راهنًا وتلقيه لتأويلات المتابعين، وبذلك تواجه الصحافة تحديات أبزرها: دورها بالإحاطة حول الحادث، والتعامل مع التفسيرات التي صدرت عن أخبار تم تداولها”. وفي مضمون مقاله، يوضح المحاريق: "أن الحديث عن مشروعية المواطن الصحفي لم يعد منتجًا، فهو شخص يمتلك هاتفًا نقالًا، لذلك فالظاهرة موجودة ولا يمكن وقفها، وكل ما يمكن عمله هو ضبطها، والقانون هو أحد الأدوات، ولكنه ليس بالمطلق الأداة الوحيدة لضبط هذه الظاهرة”.
تابعوا الوقائع على 
