4 مليارات دولارالمساعدات الخارجية للأردن للعام 2019
الوقائع الإخبارية : بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها والموقعة من خلال وزارة التحطيط والتعاون الدولي عام 2019 حوالي 2.87 مليار دينار ما يعادل 4 مليارات دولار، متضمنة الدعم المقدم للاجئين السوريين.
وتوزعت هذه المساعدات على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الموجهة لدعم الاستجابة للأزمة السورية.
وبلغت قيمة المساعدات على المنح الاعتيادية حوالي 534 مليون دينار دولار، منها 394 مليون دينار لدعم الموازنة العامة والباقي لتنفيذ اكثر من 45 مشروعا تنمويا في مختلف محافظات المملكة.
وبلغ حجم القروض الميسرة خلال هذه الفترة حوالي 1.6مليار دينار معظمها لدعم الموازنة العامة لسد الاحتياجات التمويلية حسب قانون الموازنة العامة لعام 2019 وكبديل للاقتراض التجاري عالي التكلفة.
فيما وصل حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية الى حوالي 720 مليون دينار خلال نفس الفترة؛ موزعة على مكونات الخطة الثلاث وبواقع 184.15 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و228.5 مليون دينار لدعم اللاجئين السوريين، وحوالي 307.45 مليون دينار كدعم من خلال الموازنة العامة، وتمثل هذه النسبة حوالي 42.3 % من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية.
وتم توجيه ما لا يقل عن 75% من قيمة المساعدات الخارجية الجديدة والملتزم بها لدعم الموازنة العامة، او كدعم قطاعات للموازنة العامة من ابرزها قطاعات المياه والصحة والتعليم والبلديات لتنفيذ مشاريع رأسمالية واردة في قانون الموازنة العامة، أو لسد جزء من الاحتياجات التمويلية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستدامة المالية وسد عجز الموازنة.
فيما توزعت النسبة المتبقية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي والبيئة وغيرها، ومن ابرزها مشاريع بناء وإعادة تأهيل المدارس في مختلف أنحاء المملكة ومشروع شبكة صرف صحي ومحطة تنقية مياه دير علا ومشروع تحسين البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش ومشروع تحسين نظام شبكة الصرف الصحي لمدينة الكرك ومنطقة الجنوب الغربي من مدينة عمّان، بالإضافة إلى مشاريع دعم الحماية الاجتماعية وحماية الطفل وتمكين المرأة وبرامج تطوير وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية.
وأطلقت الوزارة خلال العام برنامجا تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وتتلخص انجازاته بتمويل 540 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والاسر الفقيرة والمتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة.
بالاضافة لمساهمته في تأسيس 1200 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي من خلال مراكز ارادة الـ 28 التابعة للبرنامج، وتنفيذ 6مراكز زها للطفولة في كل من محافظات اربد، عجلون، الكرك، الرصيفة، دير علا، المفرق.
وتم تنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص موفرة لفرص العمل مثل: مركز اتصال مع شركة زين في لواء دير علا، وعقد اتفاقية مع الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي- لتطوير المدرسة الفندقية وتوفير التجهيزات اللازمة لتدريب 300متدرب سنويا وادماجهم في سوق العمل، وتمويل 5 فروع انتاجية (مصانع البسة) بالتعاون مع وزارة العمل في كل من محافظات اربد والكرك وعجلون والبلقاء وجرش.
وتم تدريب 750 من حديثي التخرج بمؤسسات القطاع الخاص يتم توظيف ما نسبته 20% في المؤسسات المستضيفة، بالإضافة الى استهداف (850) من اصحاب المشاريع وموظفيهم بالتدريب الفني المتخصص للمشاريع.
ونفذ خلال البرنامج 827 برنامج توعوي وتدريبي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة شارك فيها 12.5 الف مشارك، وتنفيذ 23 معرض مؤقت للمنتجات الحرفية والغذائية الخاصة بالهيئات المحلية والاسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود.
وتابعت الوزارة أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية وتوفير الدعم الفني من خلال الجهات المانحة/الممولة لإنجاز أهم الاصلاحات التي تساهم في تحسين مرتبة الأردن، حيث تبين تحسن أداء الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وذلك من خلال إدراج الأردن، ولأول مرة منذ إطلاق التقرير، ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم بحيث أصبح يحتل الأردن المرتبة 75 من أصل 190 دولة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2020 مقارنة مع 104 في تقرير عام 2019، وبزيادة مقدارها 29 مرتبة.
وقد حقق الأردن افضل اداء في مؤشر الحصول على الائتمان حيث تقدم ترتيب الأردن من 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 هذا العام.
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار حيث ارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 في عام 2019.
وفي مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية ارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 95 في تقرير العام الماضي إلى 62 هذا العام.
وبين تقرير التنافسية العالمي للعام 2019/2020 أن الاردن حقق المرتبة 70 من بين 141مشاركة في التقرير، متقدما بواقع 3 مراتب عن العام الماضي حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمـي 2019/2020. وشمل التقرير الذي يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 141 دولة، حيث يعتبر هذا التقرير أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية.
وقد حقق الأردن افضل اداء في محور النظام المالي بترتيب 33 من اصل 141 دولة ضمن هذا المحور تلاه محورا (الصحة والمؤسسات) بترتيب 45و 46 على التوالي، ومحور التعليم والمهارات بترتيب 58، اضافة الى المرتبة 61 في محور سوق السلع.
ومن ناحية اخرى فقد جاء ترتيب الأردن السابع عربيا ضمن الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019/2020.
وأطلقت الوزارة في شاط 2019 مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات 2018-2022 في مؤتمر لندن والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على 6 محاور أفقية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التصدير والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، و3 محاور عمودية هي:الطاقة، المياه، والنقل.
وأنشأت الوزارة صندوق ائتماني متعدد المانحين لتعزيز النمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، والممول بمنحة من المملكة المتحدة بقيمة 18.5 مليون دولار، وهولندا 5 مليون دولار، مدار من قبل البنك الدولي بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022).
وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء (سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية) لتكون المسؤولة عن متابعة تنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهدافها التنموية، كما ستقوم السكرتاريا بتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية للتمكن من المُضي في تنفيذ الإصلاحات، كما ستلعب دوراً تنسيقياً مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وستقوم بإعداد تقارير التقدم بسير العمل بشكل دوري.
وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن، تم عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني بمشاركة ممثلي دول مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية لاطلاعهم على الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات ضمن المصفوفة، وأولويات الإصلاح للسنة القادمة، بالإضافة إلى التحديات المالية والاقتصادية والاحتياجات التمويلية.
كما تم عقد اجتماع على مستوى عالٍ في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول من هذا العام بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي مع ممثلي دول مجموعةالعشرين والمؤسسات الدولية.
ووضعت الوزارة خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2019، حيث تم تحديد الاحتياجات بحوالي 2.4 مليار دولار أميركي، بالاضافة لمتابعة الوضع التمويلي للعام 2019، حيث بلغت نسبة التمويل لغاية تاريخه 40% من قيمة الاحتياجات المقدرة ضمن خطة الاستجابة وبلغت حوالي 2.4 مليار دولار؛ وتوزع التمويل بشكل رئيسي على القطاعات التالية: قطاع التعليم بقيمة 101,6 مليون دولار أميركي، وقطاع الصحة بقيمة 88,2 مليون دولار أميركي، قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 87,5 مليون دولار أميركي. وقطاع سبل العيش بقيمة 62 مليون دولار. وقطاع الخدمات البلدية بقيمة 40.8 مليون دولار.
واستمرت الوزارة بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف دعم كل من: وزارة التربية والتعليم بقيمة 32,955,080 دينار أردني، وبلغت نسبة الانفاق لغاية تاريخه 15 %، ووزارة المياه والري بقيمة 23,587,000 دينار أردني، ويتم الانفاق من خلال وزارة المياه والري، ووزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 10,726,572 دينار أردني، وبلغت نسبة الانفاق لغاية تاريخه 17%.
وتوزعت هذه المساعدات على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الموجهة لدعم الاستجابة للأزمة السورية.
وبلغت قيمة المساعدات على المنح الاعتيادية حوالي 534 مليون دينار دولار، منها 394 مليون دينار لدعم الموازنة العامة والباقي لتنفيذ اكثر من 45 مشروعا تنمويا في مختلف محافظات المملكة.
وبلغ حجم القروض الميسرة خلال هذه الفترة حوالي 1.6مليار دينار معظمها لدعم الموازنة العامة لسد الاحتياجات التمويلية حسب قانون الموازنة العامة لعام 2019 وكبديل للاقتراض التجاري عالي التكلفة.
فيما وصل حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية الى حوالي 720 مليون دينار خلال نفس الفترة؛ موزعة على مكونات الخطة الثلاث وبواقع 184.15 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و228.5 مليون دينار لدعم اللاجئين السوريين، وحوالي 307.45 مليون دينار كدعم من خلال الموازنة العامة، وتمثل هذه النسبة حوالي 42.3 % من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية.
وتم توجيه ما لا يقل عن 75% من قيمة المساعدات الخارجية الجديدة والملتزم بها لدعم الموازنة العامة، او كدعم قطاعات للموازنة العامة من ابرزها قطاعات المياه والصحة والتعليم والبلديات لتنفيذ مشاريع رأسمالية واردة في قانون الموازنة العامة، أو لسد جزء من الاحتياجات التمويلية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستدامة المالية وسد عجز الموازنة.
فيما توزعت النسبة المتبقية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي والبيئة وغيرها، ومن ابرزها مشاريع بناء وإعادة تأهيل المدارس في مختلف أنحاء المملكة ومشروع شبكة صرف صحي ومحطة تنقية مياه دير علا ومشروع تحسين البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش ومشروع تحسين نظام شبكة الصرف الصحي لمدينة الكرك ومنطقة الجنوب الغربي من مدينة عمّان، بالإضافة إلى مشاريع دعم الحماية الاجتماعية وحماية الطفل وتمكين المرأة وبرامج تطوير وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية.
وأطلقت الوزارة خلال العام برنامجا تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وتتلخص انجازاته بتمويل 540 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والاسر الفقيرة والمتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة.
بالاضافة لمساهمته في تأسيس 1200 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي من خلال مراكز ارادة الـ 28 التابعة للبرنامج، وتنفيذ 6مراكز زها للطفولة في كل من محافظات اربد، عجلون، الكرك، الرصيفة، دير علا، المفرق.
وتم تنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص موفرة لفرص العمل مثل: مركز اتصال مع شركة زين في لواء دير علا، وعقد اتفاقية مع الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي- لتطوير المدرسة الفندقية وتوفير التجهيزات اللازمة لتدريب 300متدرب سنويا وادماجهم في سوق العمل، وتمويل 5 فروع انتاجية (مصانع البسة) بالتعاون مع وزارة العمل في كل من محافظات اربد والكرك وعجلون والبلقاء وجرش.
وتم تدريب 750 من حديثي التخرج بمؤسسات القطاع الخاص يتم توظيف ما نسبته 20% في المؤسسات المستضيفة، بالإضافة الى استهداف (850) من اصحاب المشاريع وموظفيهم بالتدريب الفني المتخصص للمشاريع.
ونفذ خلال البرنامج 827 برنامج توعوي وتدريبي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة شارك فيها 12.5 الف مشارك، وتنفيذ 23 معرض مؤقت للمنتجات الحرفية والغذائية الخاصة بالهيئات المحلية والاسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود.
وتابعت الوزارة أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية وتوفير الدعم الفني من خلال الجهات المانحة/الممولة لإنجاز أهم الاصلاحات التي تساهم في تحسين مرتبة الأردن، حيث تبين تحسن أداء الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وذلك من خلال إدراج الأردن، ولأول مرة منذ إطلاق التقرير، ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم بحيث أصبح يحتل الأردن المرتبة 75 من أصل 190 دولة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2020 مقارنة مع 104 في تقرير عام 2019، وبزيادة مقدارها 29 مرتبة.
وقد حقق الأردن افضل اداء في مؤشر الحصول على الائتمان حيث تقدم ترتيب الأردن من 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 هذا العام.
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار حيث ارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 في عام 2019.
وفي مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية ارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 95 في تقرير العام الماضي إلى 62 هذا العام.
وبين تقرير التنافسية العالمي للعام 2019/2020 أن الاردن حقق المرتبة 70 من بين 141مشاركة في التقرير، متقدما بواقع 3 مراتب عن العام الماضي حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمـي 2019/2020. وشمل التقرير الذي يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 141 دولة، حيث يعتبر هذا التقرير أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية.
وقد حقق الأردن افضل اداء في محور النظام المالي بترتيب 33 من اصل 141 دولة ضمن هذا المحور تلاه محورا (الصحة والمؤسسات) بترتيب 45و 46 على التوالي، ومحور التعليم والمهارات بترتيب 58، اضافة الى المرتبة 61 في محور سوق السلع.
ومن ناحية اخرى فقد جاء ترتيب الأردن السابع عربيا ضمن الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019/2020.
وأطلقت الوزارة في شاط 2019 مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات 2018-2022 في مؤتمر لندن والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على 6 محاور أفقية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التصدير والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، و3 محاور عمودية هي:الطاقة، المياه، والنقل.
وأنشأت الوزارة صندوق ائتماني متعدد المانحين لتعزيز النمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، والممول بمنحة من المملكة المتحدة بقيمة 18.5 مليون دولار، وهولندا 5 مليون دولار، مدار من قبل البنك الدولي بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022).
وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء (سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية) لتكون المسؤولة عن متابعة تنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهدافها التنموية، كما ستقوم السكرتاريا بتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية للتمكن من المُضي في تنفيذ الإصلاحات، كما ستلعب دوراً تنسيقياً مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وستقوم بإعداد تقارير التقدم بسير العمل بشكل دوري.
وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن، تم عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني بمشاركة ممثلي دول مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية لاطلاعهم على الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات ضمن المصفوفة، وأولويات الإصلاح للسنة القادمة، بالإضافة إلى التحديات المالية والاقتصادية والاحتياجات التمويلية.
كما تم عقد اجتماع على مستوى عالٍ في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول من هذا العام بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي مع ممثلي دول مجموعةالعشرين والمؤسسات الدولية.
ووضعت الوزارة خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2019، حيث تم تحديد الاحتياجات بحوالي 2.4 مليار دولار أميركي، بالاضافة لمتابعة الوضع التمويلي للعام 2019، حيث بلغت نسبة التمويل لغاية تاريخه 40% من قيمة الاحتياجات المقدرة ضمن خطة الاستجابة وبلغت حوالي 2.4 مليار دولار؛ وتوزع التمويل بشكل رئيسي على القطاعات التالية: قطاع التعليم بقيمة 101,6 مليون دولار أميركي، وقطاع الصحة بقيمة 88,2 مليون دولار أميركي، قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 87,5 مليون دولار أميركي. وقطاع سبل العيش بقيمة 62 مليون دولار. وقطاع الخدمات البلدية بقيمة 40.8 مليون دولار.
واستمرت الوزارة بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف دعم كل من: وزارة التربية والتعليم بقيمة 32,955,080 دينار أردني، وبلغت نسبة الانفاق لغاية تاريخه 15 %، ووزارة المياه والري بقيمة 23,587,000 دينار أردني، ويتم الانفاق من خلال وزارة المياه والري، ووزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 10,726,572 دينار أردني، وبلغت نسبة الانفاق لغاية تاريخه 17%.
تابعوا الوقائع على 
