وزارة العمل تنفي توقيعها عقد مع احدى شركات الاعلام بقيمة 200 الف دينار
الوقائع الاخبارية: صدر عن مديرية الاعلام والتواصل المجتمعي في وزارة العمل هذا البوم بيان مفاده ان بعض الاشخاص يتداولون عبر منصات التواصل الاجتماعي - خلال ال ٢٤ ساعة الماضية - اشاعات و معلومات مغلوطة لا ترتقي الى المهنية أو أدنى درجات الموضوعية ، مفادها ان وزارة العمل قامت بتوقيع عقد او تنوي منح عقد حصري لاحدى شركات الانتاج الاعلامي بقيمة ٢٠٠ الف دينار وذلك لتقديم استشارات اعلامية للوزارة.
وأكدت الوزارة انه لا اساس او صحة لهذه المعلومات لا من قريب أو بعيد ، كما شددت الوزارة على ان الوزير لايملك صلاحيات التعاقد مع اي من الشركات الا وفقا للقانون من خلال طرح عطاءات عبر القنوات الرسمية المتبعة في الحكومة، كما انه لايوجد ضمن موازنة الوزارة اي مخصصات مالية لغايات استخدامها في الحملات الاعلامية.
وبينت الوزارة انها تقوم بنشر رسائلها التوعوية واخبار انشطتها حصرا من قبل فريفها الاعلامي وبالتعاون مع الشركاء من الاعلام الرسمي والخاص دون اي كلف إضافية.
كما اكد بيان الوزارة ان مايتم تداوله بهذا الخصوص هو محض افتراء يأتي في سياق ما تتعرض له الوزارة من تشكيك حملات سلبية بين الحين والآخر يعتبر في سياق مقاومة التغيير وهذا أمر طبيعي ومتوقع ، وأكدت الوزارة أن لا ذلك ولا أكثر منه من افتراءات سيثني الوزارة عن المضي قدما في تنفيذ اجراءاتها التصحيحية التي بالتأكيد سوف تؤثر على تجار تصاريح ومتنفعين وأصحاب مصالح شخصية ضيقة، ولكن مصلحة الاردن وشعبه ومستقبل اجياله فوق كل المصالح الفردية
وشددت الوزارة في ختام بيانها أن كوادرها المختصة تراقب عن كثب وعلى مدار الساعة مثل هذه الإشاعات والأخبار الملفقة ومصادرها ومن يتداولها، وانه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في إصدارها أو ترويجها وفقا للقانون والتشريعات النافذة وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأكدت الوزارة انه لا اساس او صحة لهذه المعلومات لا من قريب أو بعيد ، كما شددت الوزارة على ان الوزير لايملك صلاحيات التعاقد مع اي من الشركات الا وفقا للقانون من خلال طرح عطاءات عبر القنوات الرسمية المتبعة في الحكومة، كما انه لايوجد ضمن موازنة الوزارة اي مخصصات مالية لغايات استخدامها في الحملات الاعلامية.
وبينت الوزارة انها تقوم بنشر رسائلها التوعوية واخبار انشطتها حصرا من قبل فريفها الاعلامي وبالتعاون مع الشركاء من الاعلام الرسمي والخاص دون اي كلف إضافية.
كما اكد بيان الوزارة ان مايتم تداوله بهذا الخصوص هو محض افتراء يأتي في سياق ما تتعرض له الوزارة من تشكيك حملات سلبية بين الحين والآخر يعتبر في سياق مقاومة التغيير وهذا أمر طبيعي ومتوقع ، وأكدت الوزارة أن لا ذلك ولا أكثر منه من افتراءات سيثني الوزارة عن المضي قدما في تنفيذ اجراءاتها التصحيحية التي بالتأكيد سوف تؤثر على تجار تصاريح ومتنفعين وأصحاب مصالح شخصية ضيقة، ولكن مصلحة الاردن وشعبه ومستقبل اجياله فوق كل المصالح الفردية
وشددت الوزارة في ختام بيانها أن كوادرها المختصة تراقب عن كثب وعلى مدار الساعة مثل هذه الإشاعات والأخبار الملفقة ومصادرها ومن يتداولها، وانه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في إصدارها أو ترويجها وفقا للقانون والتشريعات النافذة وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
تابعوا الوقائع على 
