بوادر حل لازمة الديون الليبية للمستشفيات الأردنية
الوقائع الإخبارية : كشف الدكتور نائل زيدان المصالحة نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة عن بوادر حل جديدة بخصوص الديون الليبية المتبقية تتمثل بسداد ما قيمته 28 مليون دولار لصالح مراكز التوحد التي عالجت المرضى الليبيين، بالإضافة لتكليف شركة تدقيق بتقدير فواتير المنشآت السياحية والفنادق، وتشكيل لجنة لمتابعة مديونية المستشفيات المتظلمة وللتواصل مع 28 جهة رفضت الموافقة على الحصول على نصف مبلغ فواتيرها المقدمة والتي لم تستلم أي مبالغ حتى الآن للوصول لاتفاق وحلول مرضية لجميع الأطراف.
وقال الدكتور المصالحة إن السفارة الليبية في عمان قامت بدور سلبي جداً في ملف تحصيل الديون الليبية المستحقة للقطاع الطبي الأردني عبر تقارير غير دقيقة شوهت صورة الأردن أمام الحكومة الليبية، وأن التواصل الآن يتم مباشرة مع الحكومة الليبية في طرابلس بدون أي وساطات.
وأوضح المصالحة بأن الجمعية بالإضافة للديوان الملكي والحكومة ودائرة المخابرات العامة كانوا شركاء منذ البداية في ملف تحصيل الديون الليبية المترتبة لصالح القطاع الطبي الأردني.
وبين أن حجم كامل الدين المترتب على الحكومة الليبية لصالح القطاع الخاص الأردني هو 650 مليون دولار منهم 450 مليون دولار للمستشفيات الخاصة والباقي دين مترتبة لمراكز التوحد بالأردن التي عالجت عدد كبير من المرضى الليبين بالإضافة للدين المستحق لصالح المنشآت السياحية والفنادق.
واشار المصالحة خلال حديث لاذاعة حسنى الى أن المستشفيات الخاصة قدّمت فواتير بقيمة 450 مليون دولار تستحق لـ 36 جهة طبية من مستشفيات وصيدليات ومراكز طبية وغيرها فيما قامت شركة تدقيق أردنية متخصصة بالتدقيق الطبي بتدقيقها وتخفيضها لمبلغ 225 مليون دولار، ونحن بدورنا قمنا بالموافقة على ذلك مرغمين رغبة في الوصول إلى حل.
وقال الدكتور المصالحة إن الحكومة الليبية قامت في شهر آذار من العام الماضي بتحويل مبلغ 110 مليون دولار للأردن عن طريق البنك المركزي الليبي ولكننا تفاجأنا بعد ذلك بإرسال عدّة لجان جديدة من ليبيا للتدقيق في الديون شكلت حالة ارباك وتداخل في الصلاحيات وعدم وضوح الجهة الحقيقية صاحبة القرار والتي قررت في النهاية تخفيض الدين إلى ما نسبته من 25% إلى 30% من قيمة الدين المخفض أصلاً البالغ 225 مليون دولار والمساومة إما بالموافقة وتحصيل المبلغ أو الرفض وضياع المبلغ.
وأضاف المصالحة على إثر ذلك جرى اجتماع في جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة في ذلك الوقت ونظراً للوضع المالي الصعب لبعض المؤسسات والمستشفيات انقسمنا لقسمين الأول قبل بالحصول على هذه القيمة والبعض الآخر رفض ذلك، ولكن تم اتخاذ قرار بالموافقة على تحصيل نصف المبلغ خلال وقت شهرين.
وقال المصالحة أنه تم تناسي الملف عدّة أشهر، ليتم إعادة تفعيله من جديد خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم توزيع جزء من المبلغ المحول البالغ 110 مليون دولار على المؤسسات التي قبلت بنسبة التخفيض الأخيرة وبقي مبلغ 36 مليون دولار وزعت مؤخراً على 10 جهات من مستشفيات ومراكز والتي كانت تعاني من أوضاع مالية صعبة وذلك بعد تخفيض فواتيرهم بقيمة 8% إضافية أخرى، في حين بقيت 28 جهة لم تتقاضى أي مبالغ لحدّ الآن.
وقال الدكتور المصالحة إن السفارة الليبية في عمان قامت بدور سلبي جداً في ملف تحصيل الديون الليبية المستحقة للقطاع الطبي الأردني عبر تقارير غير دقيقة شوهت صورة الأردن أمام الحكومة الليبية، وأن التواصل الآن يتم مباشرة مع الحكومة الليبية في طرابلس بدون أي وساطات.
وأوضح المصالحة بأن الجمعية بالإضافة للديوان الملكي والحكومة ودائرة المخابرات العامة كانوا شركاء منذ البداية في ملف تحصيل الديون الليبية المترتبة لصالح القطاع الطبي الأردني.
وبين أن حجم كامل الدين المترتب على الحكومة الليبية لصالح القطاع الخاص الأردني هو 650 مليون دولار منهم 450 مليون دولار للمستشفيات الخاصة والباقي دين مترتبة لمراكز التوحد بالأردن التي عالجت عدد كبير من المرضى الليبين بالإضافة للدين المستحق لصالح المنشآت السياحية والفنادق.
واشار المصالحة خلال حديث لاذاعة حسنى الى أن المستشفيات الخاصة قدّمت فواتير بقيمة 450 مليون دولار تستحق لـ 36 جهة طبية من مستشفيات وصيدليات ومراكز طبية وغيرها فيما قامت شركة تدقيق أردنية متخصصة بالتدقيق الطبي بتدقيقها وتخفيضها لمبلغ 225 مليون دولار، ونحن بدورنا قمنا بالموافقة على ذلك مرغمين رغبة في الوصول إلى حل.
وقال الدكتور المصالحة إن الحكومة الليبية قامت في شهر آذار من العام الماضي بتحويل مبلغ 110 مليون دولار للأردن عن طريق البنك المركزي الليبي ولكننا تفاجأنا بعد ذلك بإرسال عدّة لجان جديدة من ليبيا للتدقيق في الديون شكلت حالة ارباك وتداخل في الصلاحيات وعدم وضوح الجهة الحقيقية صاحبة القرار والتي قررت في النهاية تخفيض الدين إلى ما نسبته من 25% إلى 30% من قيمة الدين المخفض أصلاً البالغ 225 مليون دولار والمساومة إما بالموافقة وتحصيل المبلغ أو الرفض وضياع المبلغ.
وأضاف المصالحة على إثر ذلك جرى اجتماع في جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة في ذلك الوقت ونظراً للوضع المالي الصعب لبعض المؤسسات والمستشفيات انقسمنا لقسمين الأول قبل بالحصول على هذه القيمة والبعض الآخر رفض ذلك، ولكن تم اتخاذ قرار بالموافقة على تحصيل نصف المبلغ خلال وقت شهرين.
وقال المصالحة أنه تم تناسي الملف عدّة أشهر، ليتم إعادة تفعيله من جديد خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم توزيع جزء من المبلغ المحول البالغ 110 مليون دولار على المؤسسات التي قبلت بنسبة التخفيض الأخيرة وبقي مبلغ 36 مليون دولار وزعت مؤخراً على 10 جهات من مستشفيات ومراكز والتي كانت تعاني من أوضاع مالية صعبة وذلك بعد تخفيض فواتيرهم بقيمة 8% إضافية أخرى، في حين بقيت 28 جهة لم تتقاضى أي مبالغ لحدّ الآن.
تابعوا الوقائع على 
