هل يستطيع مجلس النواب إسقاط اتفاقية الغاز؟
الوقائع الاخبارية :اعتبر الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشأن البرلماني الأردني، وليد حسني، أن مجلس النواب لا يمكنه إلغاء أو إسقاط اتفاقية الغاز.
وأضاف حسني في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه في هذا الظرف، وفي تركيبة هذا المجلس، وفي موازين القوى داخله وخارجه، لا يمكنه أن يلغي أو يسقط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، واصفاً الاتفاقية بأن لها أبعاداً اقتصادية أوسع مدى، وبالنتيجة مجلس النواب لا يستطيع أن يحد من هذه الاتفاقية أو يلغيها.
وحول الخطابات التي تصدر من النواب حول الموضوع اعتبر حسني أنه "ومن هنا لا يجد عشرات النواب وسيلة أفضل من وسيلة الاستعراض لمخاطبة الجمهور في سياق الدعاية، ربما الدعاية الانتخابية المبكرة أو على الأقل لحفظ ماء الوجه أمام جمهور ناخبيهم".
ويشار إلى إن نواباً أردنيين قرروا أمس الأحد، الخروج من جلسة مجلس النواب التشريعية، لأنهم طالبوا أن تكون الجلسة رقابية تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وقوبل طلب النواب بالرفض من رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، وحدد موعد لجلسة رقابية أخرى تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" في الـ19 من الشهر الحالي.
وأضاف حسني في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه في هذا الظرف، وفي تركيبة هذا المجلس، وفي موازين القوى داخله وخارجه، لا يمكنه أن يلغي أو يسقط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، واصفاً الاتفاقية بأن لها أبعاداً اقتصادية أوسع مدى، وبالنتيجة مجلس النواب لا يستطيع أن يحد من هذه الاتفاقية أو يلغيها.
وحول الخطابات التي تصدر من النواب حول الموضوع اعتبر حسني أنه "ومن هنا لا يجد عشرات النواب وسيلة أفضل من وسيلة الاستعراض لمخاطبة الجمهور في سياق الدعاية، ربما الدعاية الانتخابية المبكرة أو على الأقل لحفظ ماء الوجه أمام جمهور ناخبيهم".
ويشار إلى إن نواباً أردنيين قرروا أمس الأحد، الخروج من جلسة مجلس النواب التشريعية، لأنهم طالبوا أن تكون الجلسة رقابية تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وقوبل طلب النواب بالرفض من رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، وحدد موعد لجلسة رقابية أخرى تناقش موضوع اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" في الـ19 من الشهر الحالي.
تابعوا الوقائع على 
