المصري: 25 مليون دينار جوائز للبلديات لإيجاد منافسة بينهم
الوقائع الإخبارية : ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020.
وقال البكار: إن اللجنة استهلت اجتماعاتها اليوم بمناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وبنك تنمية المدن والقرى، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة المهندس باسم الطراونة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام، ورؤساء مجالس المحافظات.
وأكد البكار ضرورة استخدام البلديات في الجانب الإيجابي بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن الحل الأمثل للموضوع الاقتصادي العام تحقيق النمو الاقتصادي، ما يتطلب التشاركية والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، موضحا أن عدم توجيه نفقات البلديات بما يخدم الاقتصاد الوطني كان سببا من أسباب تباطؤ النمو.
وأوضح أن البلديات كوحدات تنموية، ومجالس المحافظات تستوجب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع موازنة وزارة الإدارة المحلية مقارنة مع العالم الماضي.
ودعا المصري لصناعة اقتصاد محلي في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من غياب الاقتصاد المحلي، ما يعني عدم انعكاس النمو الاقتصادي بشكل عام على الأطراف بصورة تدفع الناس إلى الهجرة نحو العاصمة والمدن الرئيسة.
وتحدث الوزير عن وجود مشاريع بين البلديات والقطاع الخاص حققت نجاحا كبيرا لكن هناك أيضا مشاريع مماثلة لم يكتب لها النجاح، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في ايجاد فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي للوطن.
وكشف عن تخصيص جوائز للبلديات بواقع 25 مليون دينار لإيجاد منافسة بين البلديات وتحقيق مشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفيما يتعلق بالمهن المنزلية قال المصري: إن نظام الترخيص القادم سيمنح إعفاء من رسوم الترخيص والاعفاء الضريبي لمدة عامين، لتشجيع الشباب على العمل، مشددا على ضرورة وجود دور للبلديات في قطاع النقل العام، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام: إن إجمالي موازنة البلديات عام 2013 بلغت 187 مليون دينار بعجز مالي يقدر بـــ36 مليون دينار، في حين بلغت الموازنة الحالية 460 مليون دينار دون وجود عجز، بينما بلغت عام 2013 المديونية 250 مليونا لتنخفض حاليا إلى أقل من 90 مليون دينار.
وعرض رؤساء مجالس المحافظات لأبرز الإنجازات التي تحققت في ظل وجود تحديات ومعيقات متعلقة بآلية العمل وعدم توفر المخصصات المالية لإيجاد مشاريع تنموية تحقق نموا اقتصاديا، وايجاد فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
واكدوا أهمية تجربة اللامركزية لكن هناك محاولات لإفشالها، وعدم التعاطي معها من خلال عدم التزام الحكومة بصرف موازنة مجالس المحافظات ما شكل حالة ارباك لديهم في الميدان.
وقال النائب البكار: إن تجربة اللامركزية جديدة، وهناك قوى شد عكسي تحاول افشال التجربة، لكن هذا لا يعني الاستسلام، ونحن معنيون بانجاح التجربة وتطويرها.
وقال المصري: إن هناك عددا من المشاريع المتعلقة باللامركزية في المحافظات تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، مؤكدا أن تجربة اللامركزية حققت العديد من الإنجازات بالرغم من وجود بعض العراقيل.
وكان النواب رياض العزام، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وكمال الزغول، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه أكدوا ضرورة دعم مجالس المحافظات وتفعيلها، مطالبين الحكومة بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه اللامركزية.
وقال البكار: إن اللجنة استهلت اجتماعاتها اليوم بمناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وبنك تنمية المدن والقرى، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة المهندس باسم الطراونة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام، ورؤساء مجالس المحافظات.
وأكد البكار ضرورة استخدام البلديات في الجانب الإيجابي بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن الحل الأمثل للموضوع الاقتصادي العام تحقيق النمو الاقتصادي، ما يتطلب التشاركية والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، موضحا أن عدم توجيه نفقات البلديات بما يخدم الاقتصاد الوطني كان سببا من أسباب تباطؤ النمو.
وأوضح أن البلديات كوحدات تنموية، ومجالس المحافظات تستوجب المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع موازنة وزارة الإدارة المحلية مقارنة مع العالم الماضي.
ودعا المصري لصناعة اقتصاد محلي في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من غياب الاقتصاد المحلي، ما يعني عدم انعكاس النمو الاقتصادي بشكل عام على الأطراف بصورة تدفع الناس إلى الهجرة نحو العاصمة والمدن الرئيسة.
وتحدث الوزير عن وجود مشاريع بين البلديات والقطاع الخاص حققت نجاحا كبيرا لكن هناك أيضا مشاريع مماثلة لم يكتب لها النجاح، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في ايجاد فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي للوطن.
وكشف عن تخصيص جوائز للبلديات بواقع 25 مليون دينار لإيجاد منافسة بين البلديات وتحقيق مشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفيما يتعلق بالمهن المنزلية قال المصري: إن نظام الترخيص القادم سيمنح إعفاء من رسوم الترخيص والاعفاء الضريبي لمدة عامين، لتشجيع الشباب على العمل، مشددا على ضرورة وجود دور للبلديات في قطاع النقل العام، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام: إن إجمالي موازنة البلديات عام 2013 بلغت 187 مليون دينار بعجز مالي يقدر بـــ36 مليون دينار، في حين بلغت الموازنة الحالية 460 مليون دينار دون وجود عجز، بينما بلغت عام 2013 المديونية 250 مليونا لتنخفض حاليا إلى أقل من 90 مليون دينار.
وعرض رؤساء مجالس المحافظات لأبرز الإنجازات التي تحققت في ظل وجود تحديات ومعيقات متعلقة بآلية العمل وعدم توفر المخصصات المالية لإيجاد مشاريع تنموية تحقق نموا اقتصاديا، وايجاد فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
واكدوا أهمية تجربة اللامركزية لكن هناك محاولات لإفشالها، وعدم التعاطي معها من خلال عدم التزام الحكومة بصرف موازنة مجالس المحافظات ما شكل حالة ارباك لديهم في الميدان.
وقال النائب البكار: إن تجربة اللامركزية جديدة، وهناك قوى شد عكسي تحاول افشال التجربة، لكن هذا لا يعني الاستسلام، ونحن معنيون بانجاح التجربة وتطويرها.
وقال المصري: إن هناك عددا من المشاريع المتعلقة باللامركزية في المحافظات تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها، مؤكدا أن تجربة اللامركزية حققت العديد من الإنجازات بالرغم من وجود بعض العراقيل.
وكان النواب رياض العزام، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وكمال الزغول، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه أكدوا ضرورة دعم مجالس المحافظات وتفعيلها، مطالبين الحكومة بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه اللامركزية.
تابعوا الوقائع على 
