الهميسات: استثمروا بالمناطق الحرة والتنموية
الوقائع الإخبارية : حث رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات القطاع التجاري للاستثمار في المناطق الحرة ومنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها المجموعة للمستثمرين.
واكد خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة، ان الشركة التي انشئت عام 2016 تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار وتجهز البنى التحتية والخدمات الداعمة للأعمال والانشطة الاقتصادية المختلفة.
وبين الهميسات ان المجموعة يهمها توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الاردنيين المحليين او المقيمين خارج المملكة الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، داعيا القطاع التجاري الى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه اعماله ليصار الى متابعتها والعمل على حلها.
ولفت إلى أن المجموعة خاطبت مجلس الوزراء من اجل اقامة منطقة حرة مشتركة بين الاردن والعراق على غرار المنطقة الحرة الاردنية السورية في ظل محدودية النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة حرة الكرامة.
وبين ان المناطق الحرة ترفد الخزينة بإيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا فيما وفرت 20 الف فرصة عمل وصادراتها تصل الى نحو 5ر3 مليار دينار سنويا.
واوضح ان اول منطقة حرة اقيمت بالمملكة كانت المنطقة الحرة بالزرقاء عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة حتى وصلت اليوم الى 6 مناطق حرة عامة و 37 منطقة حرة خاصة بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة بالمناطق الحرة تتوزع على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الى جانب الفرص المتوفرة بمنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين في المجالات السياحية والخدمات المساندة لها.
وبين ان المجموعة بصدد افتتاح مشروع كورنيش البحر الميت خلال الشهر المقبل والبالغ طوله 2 كيلو متر.
وبخصوص مشروع تلفريك عجلون، اوضح الهميسات ان تشغيل المشروع بالكامل سيبدأ منتصف العام المقبل بعد انجاز كافة الخدمات والمرافق المساندة للمشروع فيما يتم تجهيز المرحلة الاولى من المشروع خلال العام الحالي.
وتطرق الى مشروع المنطقة الحرة الجديدة ( مطار الملكة علياء الدولي) التي اقيمت على مساحة الف دونم ضمن افضل المواصفات العالمية لتكون ميناء بريا وجويا ومركزا للتجارة والاستثمار بخاصة قطاعات الصناعات الخفيفة والأدوية والالكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، خاصة وان المنطقة التي بلغت نسبة الاشغال فيها 25 بالمئة حاليا ستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة وجذب استثمارات نوعية وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل، متوقعا ان تستقطب المنطقة استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتوفير 3500 فرصة عمل بشكل مباشر.
واشار إلى أن المجموعة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات للاستثمار منها الاعفاء من الرسوم الجمركية وحوافز على ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الابنية والانشاءات والحرية في تحويل راس المال والعملات الاجنبية والارباح وخدمات بنية تحتية ولوجستية متطورة وداعمة للاستثمار وتعرفة بدلات اجور وخدمات منافسة وخدمات الامن للمحافظة على بضائع وممتلكات المستثمرين.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي: إن الغرفة ستعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمناطق الحرة والتنموية سواء للمستثمرين المحليين في القطاع التجاري او الاجانب من خارج المملكة في المحافل الدولية التي تشارك بها الغرفة.
واشار الكباريتي إلى أن المناطق الحرة أسهمت بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي لجهة الصادرات ورفد الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استغلال الفرص المتوفرة فيها بخاصة في القطاعات التجارية والخدمية لجذب المزيد من المستثمرين اليها وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المناطق الحرة انشئت لتكون نقطة انطلاق للتجار والخدمات، مطالبا بإعادة النظر بالرسوم والبدلات التي يدفعها التاجر التي اضافت اعباء مالية جديدة عليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة انتساب المستثمرين العاملين بمنطقة البحر الميت التنموية الى غرف التجارة .
واكد خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة، ان الشركة التي انشئت عام 2016 تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار وتجهز البنى التحتية والخدمات الداعمة للأعمال والانشطة الاقتصادية المختلفة.
وبين الهميسات ان المجموعة يهمها توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الاردنيين المحليين او المقيمين خارج المملكة الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، داعيا القطاع التجاري الى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه اعماله ليصار الى متابعتها والعمل على حلها.
ولفت إلى أن المجموعة خاطبت مجلس الوزراء من اجل اقامة منطقة حرة مشتركة بين الاردن والعراق على غرار المنطقة الحرة الاردنية السورية في ظل محدودية النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة حرة الكرامة.
وبين ان المناطق الحرة ترفد الخزينة بإيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 500 مليون دينار سنويا فيما وفرت 20 الف فرصة عمل وصادراتها تصل الى نحو 5ر3 مليار دينار سنويا.
واوضح ان اول منطقة حرة اقيمت بالمملكة كانت المنطقة الحرة بالزرقاء عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة حتى وصلت اليوم الى 6 مناطق حرة عامة و 37 منطقة حرة خاصة بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة بالمناطق الحرة تتوزع على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الى جانب الفرص المتوفرة بمنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين في المجالات السياحية والخدمات المساندة لها.
وبين ان المجموعة بصدد افتتاح مشروع كورنيش البحر الميت خلال الشهر المقبل والبالغ طوله 2 كيلو متر.
وبخصوص مشروع تلفريك عجلون، اوضح الهميسات ان تشغيل المشروع بالكامل سيبدأ منتصف العام المقبل بعد انجاز كافة الخدمات والمرافق المساندة للمشروع فيما يتم تجهيز المرحلة الاولى من المشروع خلال العام الحالي.
وتطرق الى مشروع المنطقة الحرة الجديدة ( مطار الملكة علياء الدولي) التي اقيمت على مساحة الف دونم ضمن افضل المواصفات العالمية لتكون ميناء بريا وجويا ومركزا للتجارة والاستثمار بخاصة قطاعات الصناعات الخفيفة والأدوية والالكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، خاصة وان المنطقة التي بلغت نسبة الاشغال فيها 25 بالمئة حاليا ستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة وجذب استثمارات نوعية وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل، متوقعا ان تستقطب المنطقة استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتوفير 3500 فرصة عمل بشكل مباشر.
واشار إلى أن المجموعة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات للاستثمار منها الاعفاء من الرسوم الجمركية وحوافز على ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الابنية والانشاءات والحرية في تحويل راس المال والعملات الاجنبية والارباح وخدمات بنية تحتية ولوجستية متطورة وداعمة للاستثمار وتعرفة بدلات اجور وخدمات منافسة وخدمات الامن للمحافظة على بضائع وممتلكات المستثمرين.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي: إن الغرفة ستعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمناطق الحرة والتنموية سواء للمستثمرين المحليين في القطاع التجاري او الاجانب من خارج المملكة في المحافل الدولية التي تشارك بها الغرفة.
واشار الكباريتي إلى أن المناطق الحرة أسهمت بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي لجهة الصادرات ورفد الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استغلال الفرص المتوفرة فيها بخاصة في القطاعات التجارية والخدمية لجذب المزيد من المستثمرين اليها وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المناطق الحرة انشئت لتكون نقطة انطلاق للتجار والخدمات، مطالبا بإعادة النظر بالرسوم والبدلات التي يدفعها التاجر التي اضافت اعباء مالية جديدة عليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة انتساب المستثمرين العاملين بمنطقة البحر الميت التنموية الى غرف التجارة .