الناصر: الحكومة ملتزمة بالعلاوات المتفق عليها مع النقابات
الوقائع الاخبارية : أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، التزام الحكومة بالعلاوات المتفق عليها مع مجلس النقباء، بما فيها نقابة الأطباء، بحيث يكون التعامل مع وظائف الأطباء اعتباراً من بداية العام الحالي من خلال توحيد العلاوات للطبيب العام للدرجات كافة، بواقع 160 بالمئة، يضاف إليها 15 بالمئة للأطباء العامين في المستوى الأول.
وقال الناصر مساء اليوم الثلاثاء، إن الانتقال من المسار العادي إلى المسار المهني ضمن الرتب المقررة للأطباء في كل مستوى والشروط المحددة للانتقال، وستتم بحسب ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل نقابة الأطباء كبقية النقابات المهنية الأخرى.
وأوضح أن علاوة الطبيب ضمن برنامج الإقامة ممن اجتاز امتحان السنة الأولى إقامة ستكون 170 بالمئة، يليه مستوى الإقامة وامتحان الجزء الأول بعلاوة 180 بالمئة، فيما تصبح العلاوة 190 بالمئة للطبيب المقيم المؤهل الذي اجتاز الجزء الثاني للامتحان.
وقال إن العلاوة ستصل إلى 235 بالمئة، في حال انتقال الطبيب إلى رتبة الاختصاصي الرئيسي بعد اجتيازه لامتحان البورد، في حين ستصبح العلاوة 255 بالمئة للطبيب في رتبة الاختصاصي الفرعي، و275 بالمئة للطبيب برتبة طبيب مستشار أول.
وأكد الناصر أن هذه العلاوات غير مسبوقة في الخدمة المدنية، وأن الغاية منها الانتقال لمفهوم مهننة العمل في القطاع العام ورفع كفاءة الموظف والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
ولفت إلى إنه لا تراجع عن ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النقباء لاعتماد المسارات المهنية ورتبها سواء للاطباء أو غيرهم، داعيا إلى ضرورة عدم الالتفات لأي معلومات غير دقيقة بهذا الخصوص.
وقال إن ديوان الخدمة المدنية، سيعمل بالتعاون مع الشركاء ومن ضمنهم مجلس النقباء على إعداد تعليمات وأطر المسارات المهنية/ الرتب تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، وكذلك رصد المخصصات المالية لها بالتنسيق مع وزارة المالية ضمن موازنة العام المقبل 2021 كون الموازنة للعام الحالي حالياً تسير في إجراءاتها الدستورية.
وكان مجلس نقابة الأطباء أعلن رفضه لنسب العلاوات الفنية التي أقرها مجلس الوزراء أمس.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحكومة الأخيرة حول الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنية لموظفي القطاع العام، جاءت مخالفة للتفاهمات السابقة للنقابة مع الحكومة بشأن علاوة أطباء الاختصاص، وصرف علاوة المسار المهني للأطباء بداية العام الحالي وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.
وقال الناصر مساء اليوم الثلاثاء، إن الانتقال من المسار العادي إلى المسار المهني ضمن الرتب المقررة للأطباء في كل مستوى والشروط المحددة للانتقال، وستتم بحسب ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل نقابة الأطباء كبقية النقابات المهنية الأخرى.
وأوضح أن علاوة الطبيب ضمن برنامج الإقامة ممن اجتاز امتحان السنة الأولى إقامة ستكون 170 بالمئة، يليه مستوى الإقامة وامتحان الجزء الأول بعلاوة 180 بالمئة، فيما تصبح العلاوة 190 بالمئة للطبيب المقيم المؤهل الذي اجتاز الجزء الثاني للامتحان.
وقال إن العلاوة ستصل إلى 235 بالمئة، في حال انتقال الطبيب إلى رتبة الاختصاصي الرئيسي بعد اجتيازه لامتحان البورد، في حين ستصبح العلاوة 255 بالمئة للطبيب في رتبة الاختصاصي الفرعي، و275 بالمئة للطبيب برتبة طبيب مستشار أول.
وأكد الناصر أن هذه العلاوات غير مسبوقة في الخدمة المدنية، وأن الغاية منها الانتقال لمفهوم مهننة العمل في القطاع العام ورفع كفاءة الموظف والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
ولفت إلى إنه لا تراجع عن ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النقباء لاعتماد المسارات المهنية ورتبها سواء للاطباء أو غيرهم، داعيا إلى ضرورة عدم الالتفات لأي معلومات غير دقيقة بهذا الخصوص.
وقال إن ديوان الخدمة المدنية، سيعمل بالتعاون مع الشركاء ومن ضمنهم مجلس النقباء على إعداد تعليمات وأطر المسارات المهنية/ الرتب تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، وكذلك رصد المخصصات المالية لها بالتنسيق مع وزارة المالية ضمن موازنة العام المقبل 2021 كون الموازنة للعام الحالي حالياً تسير في إجراءاتها الدستورية.
وكان مجلس نقابة الأطباء أعلن رفضه لنسب العلاوات الفنية التي أقرها مجلس الوزراء أمس.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحكومة الأخيرة حول الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنية لموظفي القطاع العام، جاءت مخالفة للتفاهمات السابقة للنقابة مع الحكومة بشأن علاوة أطباء الاختصاص، وصرف علاوة المسار المهني للأطباء بداية العام الحالي وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.
تابعوا الوقائع على 
