بوصلة السطو تتجه إلى محطات المحروقات وسط غياب الحماية
الوقائع الإخبارية : يبدو أن حوادث السطو المسلح أخذت تتجه أكثر فأكثر نحو محطات المحروقات، بعد أن استهدفت البنوك بشكل مكثف سابقا، حيث كان لافتا خلال الفترات الماضية وقوع حوادث سلب في عدد من المحطات، آخرها عمليتان حدثتا مؤخرا في يوم واحد، عندما تم سلب نحو 64 ألف دينار من محطتين بمنطقتي ناعور وسحاب في عمان.
أما فيما يتعلق بالبنوك، فقد كانت آخر حادثة سطو خلال الشهر الأخير من العام الماضي، إذ دخل شخصان أحدهما مسلح يرتدي ملابس نسائية إلى فرع أحد البنوك في منطقة وادي الرمم بعمان، وسلبا مبلغ 53 دينارا تحت تهديد السلاح، وتم القبض عليهما.
العميد المتقاعد سعد العجرمي، قال يستوجب أن يكون هناك دراسة من قبل مديرية الأمن العام للوقوف على أسباب تكرار حوادث السطو على محطات المحروقات، وكيفية منعها، بالإضافة إلى دراسة الأشخاص الذين يقومون بعمليات السطو على المحطات”.
ودعا "مديرية الأمن العام إلى القيام باتخاذ إجراءات تلزم محطات المحروقات في وضع حراسات أمنية سواء من شركات متخصصة بالحماية أو موظفي أمن يتبعون للمحطات نفسها”، مشيرا إلى أنه "يجب وضع حد لهذه الأحداث قبل أن تتحول إلى ظواهر”.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية، بشير الدعجة، "إن عمليات السطو تحولت في اتجاه محطات المحروقات، حيث إن البنوك اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية والمالية، وقامت بوضع موظفي أمن داخل الفروع، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مالية بعدم وجود مبالغ مالية كبيرة لدى موظفي الصرف في الفروع، وربط كاميرات الفروع الموجودة للمراقبة مع غرفة العمليات المركزية في مديرية الأمن العام”.
وأضاف الدعجة، "أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات السطو وهم من أصحاب السوابق، تنبهوا إلى أن السطو على البنوك ما عاد يجدي نفعا فتوجهوا إلى محطات المحروقات، معتبرين أنها أهداف ضعيفة من ناحية أدوات الحماية الأمنية اللازمة، وعدم وجود موظفي أمن داخل المحطات، مع وجود مبالغ مالية كبيرة فيها”.
وأشار إلى أن "ضعف التغطية الأمنية في محطات المحروقات، سهل على أصحاب السوابق القيام بعمليات سطو على المحطات سواء المنتشرة في المناطق المأهولة أو المناطق البعيدة، حيث إن عدد العاملين الذين يتواجدون داخل المحطة قليل، وأغلبهم من العمالة الوافدة والذين يخافون أن تتعرض حياتهم للخطر في حال المقاومة”.
وطالب الدعجة بضرورة "أن تقوم المحطات بتوفير حراسة أمنية للمحطات من قبل موظفي أمن يتبعون لشركات أمنية مرخصة من أجل الحد من هذه العمليات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية عند محطات المحروقات”. وبشكل عام، أكد الدعجة، "أن جرائم السطو المسلح أصبحت من الجرائم المقلقة لكافة شرائح المجتمع الأردني وتعدى ذلك ليشمل الضيوف والمستثمرين لما سببته وستسببه من رهاب أمني”، مشددا هنا على أن "الأمن العام نجح بامتياز في التعامل مع الظاهرة وفق منظومة أمنية مشددة، وعمليات السطو لا يتحملها جهاز الأمن العام، إنما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق المؤسسات ودور المال بسبب ضعف الإجراءات والاحترازات الأمنية المتخذة من قبلهم لمنعها رغم تكرار وقوع عمليات سطو، رغم مطالبات الأمن العام لهم بضرورة اتخاذ اجراءات أمنية”.
وفي هذا السياق، لفت الدعجة إلى أنه "وإن وجدت بعض الإجراءات الأمنية في عدد من دور المال فهي هشة ضعيفة مكشوفة سهل اختراقها، عدا عن ضعف الحس الأمني لدى بعض العاملين فيها”.
ووفق الدعجة، "آن الأوان ان تتحمل المؤسسات ودور المال مسؤوليتها كاملة تجاه عمليات السطو المسلح وتكون شريكا حقيقيا للأمن العام للقضاء عليها نهائيا، فالكرة في مرمى دور المال وليس في مرمى الأمن العام”.
بدوره، قال العميد المتقاعد، المحامي عارف الوشاح، "إن ظاهرة السطو على البنوك بدأت بالتلاشي، فيما يظهر لدينا عمليات سطو من نوع جديد وتستهدف محطات المحروقات، وهي سهلة وميسرة على الشخص الذي يقوم بها من حيث التخطيط، وسهولة الاقتحام للمحطة، والحصول على المال الموجود داخلها”.
وبين، "أن عمليات السطو التي حدثت مؤخرا على محطات المحروقات في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، تؤشر على تنامي هذه الحالات وزيادتها من فترة إلى أخرى وهذا مؤشر خطير يستدعي تكاتف الجهود من كافة الجهات المختصة للوقوف على أسبابها”.
وتابع الوشاح "أن عمليات السطو هذه لها أسباب مختلفة منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتي تدفع بعض مرضى النفوس إلى البحث عن مصدر سهل للحصول على المال، معتقدين أنه لن يتم اكتشاف جريمتهم، في حين أن جهاز الأمن العام اكتشف معظم جرائم السطو التي حدثت، إضافة إلى ضبط مرتكبيها وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقوبة التي يستحقونها”.
وفي تصريحات سابقة قال أستاذ علم الاجتماع، حسين الخزاعي، إن عدد الجرائم التي وقعت على الأموال خلال العام 2018 وصل إلى نحو 17 ألف جريمة من أصل حوالي 25 ألف جريمة وقعت في العام بما نسبته 76 ٪، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم هم من العاطلين عن العمل.
ولفت الخزاعي كذلك إلى أن "الجرائم الواقعة على الأموال في الأردن تشكل نسبة 64 % من الجرائم المرتكبة في المجتمع الأردني ويندرج تحت مسماها (السرقة، الاحتيال، إساءة الائتمان).
أما فيما يتعلق بالبنوك، فقد كانت آخر حادثة سطو خلال الشهر الأخير من العام الماضي، إذ دخل شخصان أحدهما مسلح يرتدي ملابس نسائية إلى فرع أحد البنوك في منطقة وادي الرمم بعمان، وسلبا مبلغ 53 دينارا تحت تهديد السلاح، وتم القبض عليهما.
العميد المتقاعد سعد العجرمي، قال يستوجب أن يكون هناك دراسة من قبل مديرية الأمن العام للوقوف على أسباب تكرار حوادث السطو على محطات المحروقات، وكيفية منعها، بالإضافة إلى دراسة الأشخاص الذين يقومون بعمليات السطو على المحطات”.
ودعا "مديرية الأمن العام إلى القيام باتخاذ إجراءات تلزم محطات المحروقات في وضع حراسات أمنية سواء من شركات متخصصة بالحماية أو موظفي أمن يتبعون للمحطات نفسها”، مشيرا إلى أنه "يجب وضع حد لهذه الأحداث قبل أن تتحول إلى ظواهر”.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية، بشير الدعجة، "إن عمليات السطو تحولت في اتجاه محطات المحروقات، حيث إن البنوك اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية والمالية، وقامت بوضع موظفي أمن داخل الفروع، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مالية بعدم وجود مبالغ مالية كبيرة لدى موظفي الصرف في الفروع، وربط كاميرات الفروع الموجودة للمراقبة مع غرفة العمليات المركزية في مديرية الأمن العام”.
وأضاف الدعجة، "أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات السطو وهم من أصحاب السوابق، تنبهوا إلى أن السطو على البنوك ما عاد يجدي نفعا فتوجهوا إلى محطات المحروقات، معتبرين أنها أهداف ضعيفة من ناحية أدوات الحماية الأمنية اللازمة، وعدم وجود موظفي أمن داخل المحطات، مع وجود مبالغ مالية كبيرة فيها”.
وأشار إلى أن "ضعف التغطية الأمنية في محطات المحروقات، سهل على أصحاب السوابق القيام بعمليات سطو على المحطات سواء المنتشرة في المناطق المأهولة أو المناطق البعيدة، حيث إن عدد العاملين الذين يتواجدون داخل المحطة قليل، وأغلبهم من العمالة الوافدة والذين يخافون أن تتعرض حياتهم للخطر في حال المقاومة”.
وطالب الدعجة بضرورة "أن تقوم المحطات بتوفير حراسة أمنية للمحطات من قبل موظفي أمن يتبعون لشركات أمنية مرخصة من أجل الحد من هذه العمليات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية عند محطات المحروقات”. وبشكل عام، أكد الدعجة، "أن جرائم السطو المسلح أصبحت من الجرائم المقلقة لكافة شرائح المجتمع الأردني وتعدى ذلك ليشمل الضيوف والمستثمرين لما سببته وستسببه من رهاب أمني”، مشددا هنا على أن "الأمن العام نجح بامتياز في التعامل مع الظاهرة وفق منظومة أمنية مشددة، وعمليات السطو لا يتحملها جهاز الأمن العام، إنما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق المؤسسات ودور المال بسبب ضعف الإجراءات والاحترازات الأمنية المتخذة من قبلهم لمنعها رغم تكرار وقوع عمليات سطو، رغم مطالبات الأمن العام لهم بضرورة اتخاذ اجراءات أمنية”.
وفي هذا السياق، لفت الدعجة إلى أنه "وإن وجدت بعض الإجراءات الأمنية في عدد من دور المال فهي هشة ضعيفة مكشوفة سهل اختراقها، عدا عن ضعف الحس الأمني لدى بعض العاملين فيها”.
ووفق الدعجة، "آن الأوان ان تتحمل المؤسسات ودور المال مسؤوليتها كاملة تجاه عمليات السطو المسلح وتكون شريكا حقيقيا للأمن العام للقضاء عليها نهائيا، فالكرة في مرمى دور المال وليس في مرمى الأمن العام”.
بدوره، قال العميد المتقاعد، المحامي عارف الوشاح، "إن ظاهرة السطو على البنوك بدأت بالتلاشي، فيما يظهر لدينا عمليات سطو من نوع جديد وتستهدف محطات المحروقات، وهي سهلة وميسرة على الشخص الذي يقوم بها من حيث التخطيط، وسهولة الاقتحام للمحطة، والحصول على المال الموجود داخلها”.
وبين، "أن عمليات السطو التي حدثت مؤخرا على محطات المحروقات في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، تؤشر على تنامي هذه الحالات وزيادتها من فترة إلى أخرى وهذا مؤشر خطير يستدعي تكاتف الجهود من كافة الجهات المختصة للوقوف على أسبابها”.
وتابع الوشاح "أن عمليات السطو هذه لها أسباب مختلفة منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتي تدفع بعض مرضى النفوس إلى البحث عن مصدر سهل للحصول على المال، معتقدين أنه لن يتم اكتشاف جريمتهم، في حين أن جهاز الأمن العام اكتشف معظم جرائم السطو التي حدثت، إضافة إلى ضبط مرتكبيها وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقوبة التي يستحقونها”.
وفي تصريحات سابقة قال أستاذ علم الاجتماع، حسين الخزاعي، إن عدد الجرائم التي وقعت على الأموال خلال العام 2018 وصل إلى نحو 17 ألف جريمة من أصل حوالي 25 ألف جريمة وقعت في العام بما نسبته 76 ٪، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم هم من العاطلين عن العمل.
ولفت الخزاعي كذلك إلى أن "الجرائم الواقعة على الأموال في الأردن تشكل نسبة 64 % من الجرائم المرتكبة في المجتمع الأردني ويندرج تحت مسماها (السرقة، الاحتيال، إساءة الائتمان).
تابعوا الوقائع على 
