المفوضية: نقص التمويل يطال جميع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم
الوقائع الإخبارية : طال نقص التمويل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، جميع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم، وفق مسؤول العلاقات الخارجية وضابط ارتباط المفوضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمحافظة المفرق محمد الطاهر.
وبين الطاهر، ان ذلك دفع إلى اعتماد دعم اللاجئين بحسب الأولوية من خلال استهداف اللاجئين الأشد فقرا لتقديم المساعدة والدعم لهم وبما يساعد المفوضية في تحقيق برامجها وضمان التكيف مع الموازنة المتوفرة.
وكانت المفوضية في الأردن انهت موازنتها المالية للعام الماضي بعجز بلغ نسبته 42 %.
وبين الطاهر، أن المفوضية حققت من حجم الموازنة البالغة 371 مليونا و 800 ألف دولار أميركي في العام الماضي والمخصصة لضمان توفير الحاجات الأساسية للاجئين، ما نسبته 58 %، لافتا إلى أن تقليص الدعم وتراجعه فرض تحديا جديدا على عمل المفوضية في قطاعات مختلفة وأبرزها القطاع الصحي كبرنامج هام ويحتل أولوية لدى المفوضية، إضافة إلى تناقص عدد العائلات السورية التي تتقاضى مساعدات نقدية وفق برنامج الدعم النقدي المباشر، إذ بلغ عدد تلك العائلات قرابة 30 ألف عائلة سورية في الأردن تحصل على مساعدات نقدية مباشرة وبحسب عدد أفراد الأسرة.
واشار إلى أن كلفة التمويل التي تحملتها المفوضية لقاء التحويلات الطبية للاجئين السوريين للعام الماضي من خلال المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في مخيم الزعتري إلى جهات طبية خارج المخيم، بلغت 3 ملايين و 500 ألف دينار، منوها أن المراكز الطبية والمستشفيات في مخيم الزعتري تعمل على تحويل ما بين 170 إلى 200 حالة مرضية أسبوعيا إلى قطاعات طبية خارج المخيم.
وبين الطاهر أن هناك 13 ألفا و 500 تصريح عمل تم منحها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق لغايات العمل خارج المخيم منذ بدء منح تصاريح عمل للاجئين السوريين وبحسب ما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن المفوضية ومنظمة العمل الدولي تعمل على توفير 3 حافلات نقل متوسطة في مخيم الزعتري بهدف نقل العمال إلى خارج المخيم حيث مكان العمل.
ولفت إلى أن المفوضية واجهت خلال العام الماضي 2019، نقصا حادا في التمويل بموازنتها التي أعدتها لتنفيذ برامج تتعلق بتوفير الحاجات ومتطلبات الحياة الأساسية للاجئين، بيد أنها عملت وفق أقصى طاقتها لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين، معتبرا أن نقص التمويل شكل عامل ضغط على عمل المفوضية بمخيم الزعتري لغايات الاستمرار بدعم القطاع الصحي، حيث اضطرت المفوضية إلى تحويل الحالات الضرورية للعلاج خارج المخيم وبحسب التشخيص والتوصيات الطبية اولا بأول.
وثمن الطاهر دور الدول المانحة في تقديم التمويل اللازم لبرامج المفوضية لغايات تمكينها من تقديم ودعم الخدمات للاجئين، داعيا المانحين إلى الاستمرار في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمفوضية لتنفيذ برامجها حيال اللاجئين، فضلا عن ضرورة دعم الأردن بذات الوقت كبلد مستضيف للاجئين السوريين، وبما يمكن من مساعدته في تحمل تبعات اللجوء.
وكانت مفوضية اللاجئين في الأردن أظهرت في بيان لها مؤخرا، أن عدد اللاجئين المسجلين من 52 جنسية مختلفة في الأردن بلغ 744 ألفا و 795 لاجئا، من بينهم 655 ألفا من اللاجئين السوريين، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طواعية إلى بلادهم منذ فتح الحدود أواخر العام 2018 قرابة 33 ألف لاجئ.
ويقطن مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق قرابة 78 ألف لاجئ سوري موزعين على 12 قاطعا وضمن 26 ألف وحدة سكنية مؤقتة ( كرفان).
وبين الطاهر، ان ذلك دفع إلى اعتماد دعم اللاجئين بحسب الأولوية من خلال استهداف اللاجئين الأشد فقرا لتقديم المساعدة والدعم لهم وبما يساعد المفوضية في تحقيق برامجها وضمان التكيف مع الموازنة المتوفرة.
وكانت المفوضية في الأردن انهت موازنتها المالية للعام الماضي بعجز بلغ نسبته 42 %.
وبين الطاهر، أن المفوضية حققت من حجم الموازنة البالغة 371 مليونا و 800 ألف دولار أميركي في العام الماضي والمخصصة لضمان توفير الحاجات الأساسية للاجئين، ما نسبته 58 %، لافتا إلى أن تقليص الدعم وتراجعه فرض تحديا جديدا على عمل المفوضية في قطاعات مختلفة وأبرزها القطاع الصحي كبرنامج هام ويحتل أولوية لدى المفوضية، إضافة إلى تناقص عدد العائلات السورية التي تتقاضى مساعدات نقدية وفق برنامج الدعم النقدي المباشر، إذ بلغ عدد تلك العائلات قرابة 30 ألف عائلة سورية في الأردن تحصل على مساعدات نقدية مباشرة وبحسب عدد أفراد الأسرة.
واشار إلى أن كلفة التمويل التي تحملتها المفوضية لقاء التحويلات الطبية للاجئين السوريين للعام الماضي من خلال المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في مخيم الزعتري إلى جهات طبية خارج المخيم، بلغت 3 ملايين و 500 ألف دينار، منوها أن المراكز الطبية والمستشفيات في مخيم الزعتري تعمل على تحويل ما بين 170 إلى 200 حالة مرضية أسبوعيا إلى قطاعات طبية خارج المخيم.
وبين الطاهر أن هناك 13 ألفا و 500 تصريح عمل تم منحها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق لغايات العمل خارج المخيم منذ بدء منح تصاريح عمل للاجئين السوريين وبحسب ما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن المفوضية ومنظمة العمل الدولي تعمل على توفير 3 حافلات نقل متوسطة في مخيم الزعتري بهدف نقل العمال إلى خارج المخيم حيث مكان العمل.
ولفت إلى أن المفوضية واجهت خلال العام الماضي 2019، نقصا حادا في التمويل بموازنتها التي أعدتها لتنفيذ برامج تتعلق بتوفير الحاجات ومتطلبات الحياة الأساسية للاجئين، بيد أنها عملت وفق أقصى طاقتها لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين، معتبرا أن نقص التمويل شكل عامل ضغط على عمل المفوضية بمخيم الزعتري لغايات الاستمرار بدعم القطاع الصحي، حيث اضطرت المفوضية إلى تحويل الحالات الضرورية للعلاج خارج المخيم وبحسب التشخيص والتوصيات الطبية اولا بأول.
وثمن الطاهر دور الدول المانحة في تقديم التمويل اللازم لبرامج المفوضية لغايات تمكينها من تقديم ودعم الخدمات للاجئين، داعيا المانحين إلى الاستمرار في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمفوضية لتنفيذ برامجها حيال اللاجئين، فضلا عن ضرورة دعم الأردن بذات الوقت كبلد مستضيف للاجئين السوريين، وبما يمكن من مساعدته في تحمل تبعات اللجوء.
وكانت مفوضية اللاجئين في الأردن أظهرت في بيان لها مؤخرا، أن عدد اللاجئين المسجلين من 52 جنسية مختلفة في الأردن بلغ 744 ألفا و 795 لاجئا، من بينهم 655 ألفا من اللاجئين السوريين، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طواعية إلى بلادهم منذ فتح الحدود أواخر العام 2018 قرابة 33 ألف لاجئ.
ويقطن مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق قرابة 78 ألف لاجئ سوري موزعين على 12 قاطعا وضمن 26 ألف وحدة سكنية مؤقتة ( كرفان).
تابعوا الوقائع على 
