هل سيتمكن الأردن من إلغاء صفقة الغاز مع "إسرائيل"؟
الوقائع الاخبارية :لم تتوقف الضغوط الشعبية والبرلمانية الرافضة للاتفاقية على الحكومة منذ دخول صفقة الغاز التي أبرمتها الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصلت إلى دعاوى لسحب الثقة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، رائد الخزاعلة، إن "الضغوط البرلمانية الأخيرة والتي دفعت رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعلان اعتزام حكومته مراجعة اتفاقيات الطاقة وتخصيص جلسة رقابية، للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأنها، لا تعني بالضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وفق تقرير لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحديث عن إلغاء الحكومة صفقة الغاز أمر ليس بالسهل، لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، مهما كانت الضغوط، سواء الشعبية أو البرلمانية والتشريعية".
وتابع: "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وإن كانت بين شركات فهي لن تكون خاضعة للحكومة، وإن كانت دولية فالقوانين الوضعية المحلية لا تلغي القوانين الدولية".
ومضى قائلًا: "في الحالتين، ما يحدث صدى شعبي وبرلماني قوي، رافض لأي اتفاقية مع الاحتلال والذي سرق الغاز من فلسطين، لكن في النهاية لا يمكن أن يؤثر بشكل قد يدفع الحكومة لإلغاء الاتفاقية بشكل نهائي".
ومن جهته قال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن "الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا".
وأضاف إن "الأردن يحصل على 50 في المئة، من احتياجاته من المشتقات البترولية من مصر، والنصف الآخر من السوق الدولية، كما هو الحال في أكثر دول العالم".
وتابع: "الأردن لا تحتاج لهذا الغاز، لديه الآن طاقة متجددة، طاقة شمسية، ورياح، واستخراجات للغاز بدأت في قوة بعام 2019".
وبشأن إصرار الحكومة الأردنية على المضي قدما في الاتفاقية، قال: "الموضوع ليس اقتصاديا أو خدميا، بل سياسيا بامتياز".
وعن التحركات البرلمانية نحو هذه الاتفاقية، أضاف: "نسير في البرلمان باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، التي سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي".
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة موازنة 2020، سنتكلم بقوة وشراسة مع حكومتنا، لأنها متخاذلة وغطت على من وقعوا هذه الاتفاقية بيننا وبين العدو".
وبسؤاله عن صعوبة إلغاء الصفقة التي بدأت بالفعل، أجاب: "حتى لو بدأ الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، لن نستسلم للواقع، 130 عضوا من أصل 130 يرفضون هذه الاتفاقية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الذي أعلن ذلك صراحة، سنأخذ كل الاحتياطات ضد الاتفاقية التي جلبت للأردن غازا ملوثا مسروقا من الأراضي الفلسطينية".
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هناك استياء شعبي ينعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا".
وأضافت في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة للاستياء الشعبي هناك ضغوط برلمانية وحزبية كبيرة لإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، والبحث عن بدائل أخرى يمكن أن تغطي احتياجات الأردن في هذا الشأن".
وتابعت: "هذا الأمر يصعب تحقيقه، فالحكومة الأردنية من جانبها تقول إنها أبرمت معاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومن الصعب التنصل منها، بالإضافة إلى عدم وجود أي بدائل يمكن أن تعوض النقص حال إلغاء صفقة الغاز".
وتابعت: "أعتقد أن الضغط الشعبي والبرلماني حالة صحية وهامة حتى يدرك الجانب الإسرائيلي بأن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة الأردنية ليس لإلغاء الصفقة وحسب، بل بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي توقيعها في عام 1994".
ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقيات بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، رائد الخزاعلة، إن "الضغوط البرلمانية الأخيرة والتي دفعت رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعلان اعتزام حكومته مراجعة اتفاقيات الطاقة وتخصيص جلسة رقابية، للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأنها، لا تعني بالضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وفق تقرير لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحديث عن إلغاء الحكومة صفقة الغاز أمر ليس بالسهل، لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، مهما كانت الضغوط، سواء الشعبية أو البرلمانية والتشريعية".
وتابع: "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وإن كانت بين شركات فهي لن تكون خاضعة للحكومة، وإن كانت دولية فالقوانين الوضعية المحلية لا تلغي القوانين الدولية".
ومضى قائلًا: "في الحالتين، ما يحدث صدى شعبي وبرلماني قوي، رافض لأي اتفاقية مع الاحتلال والذي سرق الغاز من فلسطين، لكن في النهاية لا يمكن أن يؤثر بشكل قد يدفع الحكومة لإلغاء الاتفاقية بشكل نهائي".
ومن جهته قال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن "الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا".
وأضاف إن "الأردن يحصل على 50 في المئة، من احتياجاته من المشتقات البترولية من مصر، والنصف الآخر من السوق الدولية، كما هو الحال في أكثر دول العالم".
وتابع: "الأردن لا تحتاج لهذا الغاز، لديه الآن طاقة متجددة، طاقة شمسية، ورياح، واستخراجات للغاز بدأت في قوة بعام 2019".
وبشأن إصرار الحكومة الأردنية على المضي قدما في الاتفاقية، قال: "الموضوع ليس اقتصاديا أو خدميا، بل سياسيا بامتياز".
وعن التحركات البرلمانية نحو هذه الاتفاقية، أضاف: "نسير في البرلمان باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، التي سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي".
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة موازنة 2020، سنتكلم بقوة وشراسة مع حكومتنا، لأنها متخاذلة وغطت على من وقعوا هذه الاتفاقية بيننا وبين العدو".
وبسؤاله عن صعوبة إلغاء الصفقة التي بدأت بالفعل، أجاب: "حتى لو بدأ الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، لن نستسلم للواقع، 130 عضوا من أصل 130 يرفضون هذه الاتفاقية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الذي أعلن ذلك صراحة، سنأخذ كل الاحتياطات ضد الاتفاقية التي جلبت للأردن غازا ملوثا مسروقا من الأراضي الفلسطينية".
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هناك استياء شعبي ينعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا".
وأضافت في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة للاستياء الشعبي هناك ضغوط برلمانية وحزبية كبيرة لإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، والبحث عن بدائل أخرى يمكن أن تغطي احتياجات الأردن في هذا الشأن".
وتابعت: "هذا الأمر يصعب تحقيقه، فالحكومة الأردنية من جانبها تقول إنها أبرمت معاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومن الصعب التنصل منها، بالإضافة إلى عدم وجود أي بدائل يمكن أن تعوض النقص حال إلغاء صفقة الغاز".
وتابعت: "أعتقد أن الضغط الشعبي والبرلماني حالة صحية وهامة حتى يدرك الجانب الإسرائيلي بأن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة الأردنية ليس لإلغاء الصفقة وحسب، بل بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي توقيعها في عام 1994".
ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقيات بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.
تابعوا الوقائع على 
