طاقة النواب: هدف إعادة النظر باتفاقيات الطاقة تشجيع وتحفيز الاستثمار
الوقائع الإخبارية : قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي: إننا نعتبر أنفسنا شركاء مع الحكومة بعملية إعادة النظر ودراسة جميع الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الطاقة، وإن غاية اللجنة ليس الاساءة إلى الاستثمار بقدر تشجيعه وتحفيزه، ورفع الغبن والظلم الواقع نتيجة بعض الاتفاقيات المجحفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير شركة توزيع الكهرباء حسان ذنيبات، ومدير "فلس الريف" زياد السعايدة، ومدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، وعدد من المعنيين.
وأوضح القيسي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لبحث ملفات قطاع الطاقة، حيث بحثت اللجنة مع المعنيين عدة قضايا من أبرزها فلس الريف، والعدادات الذكية وبدل التأمينات، وفواتير مشتركي الطاقة الشمسية.
وتابع، ان اللجنة توافقت على عدد من التوصيات التي من شأنها التخفيف على المواطنين ومراعاة الظروف الراهنة والأحوال الاقتصادية التي يعاني منها، ومن أبرزها إلزام الشركات المولدة للطاقة بدفع مبلغ فلس عن كل كيلو واط ينتج، والعمل على تعديل الأسس والتعليمات السابقة المتعلقة بتقديم خدمات توصيل الكهرباء (فلس الريف)، ولاسيما أن الخدمة شملت ما يقارب 99 بالمئة من السكان، إلى جانب توضيح الأسس والمعايير التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في عملية تعاملها مع طلبات تقديم الخدمة خاصة في المناطق خارج التنظيم والعمل على شمولهم بهذه الخدمة وبنفس اسعار المناطق داخل التنظيم.
وأكد القيسي أن اللجنة ترفض أي قرار بإدخال التكنولوجيا على عدادات الكهرباء على حساب العامل البشري، لافتًا إلى أنه من حق الشركات استخدام الوسائل المتطورة لضمان حقها من اي عبث او استجرار غير مشروع للكهرباء.
من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة بايجاد بدائل جديدة للحد من العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء مثل إعادة النظر بتعرفة فاتورة الكهرباء وتخفيضها، والعمل على زيادة استيراد السيارات الكهربائية، وتخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
كما طالبوا بإعادة النظر بشكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الطاقة الشمسية ولاسيما انهم لم يكونوا بالوعي التام حول آلية استخدام تلك الطاقة، ما ترتب عليهم مبالغ مالية نتيجة ذلك.
بدورها، أكدت زواتي ان فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف مناطق المملكة، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية ما نسبته 99 بالمئة من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الاردن في المرتبة الاولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء.
كما أكدت ان هناك اعتقادا خاطئا بوجود كهرباء فائضة في الاردن، فالفائض الذي نتحدث عنه هو في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء، موضحة انه ولتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.
وقالت: إن الدعم السنوي المقدم لفواتير الكهرباء يبلغ أكثر من 400 مليون دينار، منها 270 مليون دينار للمستهلكين في القطاع المنزلي الذين يقل معدل استهلاكهم عن 500 كيلو واط والذين يشكلون ما نسبته 87 بالمئة من المشتركين، بالإضافة لبعض القطاعات الانتاجية.
من جهته، أوضح ذنيبات ان شركة توزيع الكهرباء هي من تتحمل كلفة تبديل العدادات الحالية بعدادات ذكية ولن يتحمل المواطن اي كلف اضافية جراء تبديلها، لافتا إلى أن تلك العدادات تخضع لنفس الرسوم المفروضة على العدادات القديمة.
واشار إلى أن هذه العدادات تخضع لفحص من قبل مختبرات دقيقة وموافق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ولا يسمح بتركيبها الا بموافقة من قبل هيئة قطاع الطاقة.
واكد ذنيبات ان الشركة لن تقوم بالاستغناء عن العامل البشري، وان الهدف من تلك العدادات هو توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ البشري في قراءة العدادات، فضلا عن دقتها العالية في كشف محاولات العبث والاستجرار غير المشروع.
وفيما يتعلق بالمبالغ والفواتير المترتبة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الطاقة الشمسية، بين الحياري أن الهيئة ستدرس تلك المطالب وستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في تلك المناطق.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير شركة توزيع الكهرباء حسان ذنيبات، ومدير "فلس الريف" زياد السعايدة، ومدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، وعدد من المعنيين.
وأوضح القيسي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لبحث ملفات قطاع الطاقة، حيث بحثت اللجنة مع المعنيين عدة قضايا من أبرزها فلس الريف، والعدادات الذكية وبدل التأمينات، وفواتير مشتركي الطاقة الشمسية.
وتابع، ان اللجنة توافقت على عدد من التوصيات التي من شأنها التخفيف على المواطنين ومراعاة الظروف الراهنة والأحوال الاقتصادية التي يعاني منها، ومن أبرزها إلزام الشركات المولدة للطاقة بدفع مبلغ فلس عن كل كيلو واط ينتج، والعمل على تعديل الأسس والتعليمات السابقة المتعلقة بتقديم خدمات توصيل الكهرباء (فلس الريف)، ولاسيما أن الخدمة شملت ما يقارب 99 بالمئة من السكان، إلى جانب توضيح الأسس والمعايير التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في عملية تعاملها مع طلبات تقديم الخدمة خاصة في المناطق خارج التنظيم والعمل على شمولهم بهذه الخدمة وبنفس اسعار المناطق داخل التنظيم.
وأكد القيسي أن اللجنة ترفض أي قرار بإدخال التكنولوجيا على عدادات الكهرباء على حساب العامل البشري، لافتًا إلى أنه من حق الشركات استخدام الوسائل المتطورة لضمان حقها من اي عبث او استجرار غير مشروع للكهرباء.
من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة بايجاد بدائل جديدة للحد من العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء مثل إعادة النظر بتعرفة فاتورة الكهرباء وتخفيضها، والعمل على زيادة استيراد السيارات الكهربائية، وتخفيض اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
كما طالبوا بإعادة النظر بشكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الطاقة الشمسية ولاسيما انهم لم يكونوا بالوعي التام حول آلية استخدام تلك الطاقة، ما ترتب عليهم مبالغ مالية نتيجة ذلك.
بدورها، أكدت زواتي ان فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف مناطق المملكة، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية ما نسبته 99 بالمئة من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الاردن في المرتبة الاولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء.
كما أكدت ان هناك اعتقادا خاطئا بوجود كهرباء فائضة في الاردن، فالفائض الذي نتحدث عنه هو في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء، موضحة انه ولتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.
وقالت: إن الدعم السنوي المقدم لفواتير الكهرباء يبلغ أكثر من 400 مليون دينار، منها 270 مليون دينار للمستهلكين في القطاع المنزلي الذين يقل معدل استهلاكهم عن 500 كيلو واط والذين يشكلون ما نسبته 87 بالمئة من المشتركين، بالإضافة لبعض القطاعات الانتاجية.
من جهته، أوضح ذنيبات ان شركة توزيع الكهرباء هي من تتحمل كلفة تبديل العدادات الحالية بعدادات ذكية ولن يتحمل المواطن اي كلف اضافية جراء تبديلها، لافتا إلى أن تلك العدادات تخضع لنفس الرسوم المفروضة على العدادات القديمة.
واشار إلى أن هذه العدادات تخضع لفحص من قبل مختبرات دقيقة وموافق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ولا يسمح بتركيبها الا بموافقة من قبل هيئة قطاع الطاقة.
واكد ذنيبات ان الشركة لن تقوم بالاستغناء عن العامل البشري، وان الهدف من تلك العدادات هو توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ البشري في قراءة العدادات، فضلا عن دقتها العالية في كشف محاولات العبث والاستجرار غير المشروع.
وفيما يتعلق بالمبالغ والفواتير المترتبة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الطاقة الشمسية، بين الحياري أن الهيئة ستدرس تلك المطالب وستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في تلك المناطق.
تابعوا الوقائع على 
