13 توصية للجنة المالية النيابية في "الموازنة" و 7 محاور (تقرير اللجنة المالية)
الوقائع الاخبارية :خلصت اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020م إلى 13 توصية وتضمنت 7 محاور.
والتوصيات هي :
أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.
ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.
ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.
رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.
خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.
سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.
سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات المفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.
تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.
الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة يرتكزان على 7 محاور، وهي:
1 - عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني
2 - زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.
3 - تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
4 - إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية.
5 - زيادة مخصصات المعونة الوطنية.
6 - إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة.
7 - رفع الحد الأدنى للأجور
للاطلاع على تقرير اللجنة المالية
والتوصيات هي :
أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.
ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.
ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.
رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.
خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.
سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.
سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات المفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.
تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.
الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة يرتكزان على 7 محاور، وهي:
1 - عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني
2 - زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.
3 - تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
4 - إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية.
5 - زيادة مخصصات المعونة الوطنية.
6 - إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة.
7 - رفع الحد الأدنى للأجور
للاطلاع على تقرير اللجنة المالية
تابعوا الوقائع على 
